أظهرت أرقام على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 11.87 بالمئة في عام حتى مايو ايار وهو ما جاء دون توقعات المحللين ومنخفضا من 12.1 بالمئة في ابريل نيسان.
وقال الجهاز ان مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر لشهر مايو بلغ 114 مقارنة مع 101.9 قبل عام.
كان ثلاثة محللين توقعوا في استطلاع اجرته رويترز أن يبلغ التضخم في الحضر - مؤشر الاسعار الذي يحظى بأكبر متابعة - بين 12.4 و12.6 بالمئة. وكان متوسط التوقعات 12.5 بالمئة.
وسجل التضخم أعلى معدلاته في عام في ابريل على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والذي ساهم في تأجيج الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وأصابت احتجاجات مناوئة للنظام بسبب الغلاء والبطالة ومطالب باصلاحات ديمقراطية جوانب كثيرة من الاقتصاد المصري بالشلل لنحو ثلاثة أسابيع حتى تنحى مبارك عن الحكم في 11 فبراير.
وقال محللون ان أسعار الاغذية والمشروبات التي تسهم بنسبة 44 بالمئة في سلة قياس التضخم بمصر انخفضت 0.5 بالمئة عنها قبل شهر وهو ما دفع الرقم الاجمالي للتراجع. ويقارن ذلك مع قفزة بنسبة 2.6 بالمئة في ابريل مقارنة بالشهر السابق.
وقال محمد ابو باشا من المجموعة المالية - هيرميس "بوجه عام فان اسعار الفاكهة متقلبة... تراجعت أسعار الخضر ومنتجات الالبان على أساس شهري وهذا هو ما أدى للانخفاض المفاجئ."
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوم الخميس في ضوء خلفية اقتصادية ضعيفة واستقرار التضخم في الاسعار عدا الاغذية.
لكن أرقام التضخم أظهرت ارتفاع تكلفة الاسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود بالاضافة الى الاثاث والمعدات وهو ما يشير الى توجه قال محللون انه سيحظى بمتابعة كثيفة.
وقال أبو باشا "مازلنا سنرى ان كان التضخم في غير أسعار الغذاء سيستمر في الاشهر القليلة المقبلة" مستبعدا أن يغير البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر.
وأضاف "قد يركز البنك المركزي انظاره على التضخم في غير اسعار الغذاء خلال الشهور القليلة المقبلة في ضوء قراءة اليوم ليرى ان كان ذلك سيتكرر."
وتضررت ايرادات الدولة بشدة بسبب انهيار السياحة والاستثمارات الاجنبية عقب الاضطرابات السياسية ويتوقع اقتصاديون ان يكون اقتصاد اكثر الدول العربية سكانا قد انكمش سبعة بالمئة بين يناير كانون الثاني ومارس اذار مقارنة بالربع السابق.
وقالت وزارة المالية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني يوم الاحد ان من المرجح أن ينمو الاقتصاد 3.2 بالمئة فقط في السنة المالية 2011-2012 التي تبدأ الشهر المقبل.
وأضافت الوزارة أن ارتفاع اسعار الغذاء في الاسواق العالمية ومشاكل في التوزيع في مصر وزيادة مزمعة في الحد الادنى للاجور ستبقي التضخم "في أوائل خانة العشرات" خلال 2011-2012.
وقال الجهاز ان مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر لشهر مايو بلغ 114 مقارنة مع 101.9 قبل عام.
كان ثلاثة محللين توقعوا في استطلاع اجرته رويترز أن يبلغ التضخم في الحضر - مؤشر الاسعار الذي يحظى بأكبر متابعة - بين 12.4 و12.6 بالمئة. وكان متوسط التوقعات 12.5 بالمئة.
وسجل التضخم أعلى معدلاته في عام في ابريل على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والذي ساهم في تأجيج الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وأصابت احتجاجات مناوئة للنظام بسبب الغلاء والبطالة ومطالب باصلاحات ديمقراطية جوانب كثيرة من الاقتصاد المصري بالشلل لنحو ثلاثة أسابيع حتى تنحى مبارك عن الحكم في 11 فبراير.
وقال محللون ان أسعار الاغذية والمشروبات التي تسهم بنسبة 44 بالمئة في سلة قياس التضخم بمصر انخفضت 0.5 بالمئة عنها قبل شهر وهو ما دفع الرقم الاجمالي للتراجع. ويقارن ذلك مع قفزة بنسبة 2.6 بالمئة في ابريل مقارنة بالشهر السابق.
وقال محمد ابو باشا من المجموعة المالية - هيرميس "بوجه عام فان اسعار الفاكهة متقلبة... تراجعت أسعار الخضر ومنتجات الالبان على أساس شهري وهذا هو ما أدى للانخفاض المفاجئ."
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوم الخميس في ضوء خلفية اقتصادية ضعيفة واستقرار التضخم في الاسعار عدا الاغذية.
لكن أرقام التضخم أظهرت ارتفاع تكلفة الاسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود بالاضافة الى الاثاث والمعدات وهو ما يشير الى توجه قال محللون انه سيحظى بمتابعة كثيفة.
وقال أبو باشا "مازلنا سنرى ان كان التضخم في غير أسعار الغذاء سيستمر في الاشهر القليلة المقبلة" مستبعدا أن يغير البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر.
وأضاف "قد يركز البنك المركزي انظاره على التضخم في غير اسعار الغذاء خلال الشهور القليلة المقبلة في ضوء قراءة اليوم ليرى ان كان ذلك سيتكرر."
وتضررت ايرادات الدولة بشدة بسبب انهيار السياحة والاستثمارات الاجنبية عقب الاضطرابات السياسية ويتوقع اقتصاديون ان يكون اقتصاد اكثر الدول العربية سكانا قد انكمش سبعة بالمئة بين يناير كانون الثاني ومارس اذار مقارنة بالربع السابق.
وقالت وزارة المالية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني يوم الاحد ان من المرجح أن ينمو الاقتصاد 3.2 بالمئة فقط في السنة المالية 2011-2012 التي تبدأ الشهر المقبل.
وأضافت الوزارة أن ارتفاع اسعار الغذاء في الاسواق العالمية ومشاكل في التوزيع في مصر وزيادة مزمعة في الحد الادنى للاجور ستبقي التضخم "في أوائل خانة العشرات" خلال 2011-2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق