يخيم الترقب و الحذر على المستثمرين في الأسواق مطلع هذا الأسبوع مع توجه الأنظار إلى إجتماع الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرارات حول مدى إمكانية تقديم حزم مساعدة إضافية إلى اليونان التي تعد أول من أشعل فتيل أزمة الديون السيادية العام السابق.
في نهاية الأسبوع قبل السابق تم عقد إجتماع غير معلن بين قادة الاتحاد الأوروبي للتشاور حول لبحث السبل حول إمكانية تعديل شروط المساعدات التي حصلت عليها اليونان في مثل ذلك الوقت من العام الحالي و يتعلق ذلك بأجل القرض و سعر الفائدة "تكلفة خدمة الدين" للدول ذان التعثر المالي مثل اليونان و أيرلندا بجانب البرتغال.
بينما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز في الأسبوع السابق بخفض التصنيف الإئتماني على الديون السيادية للبلاد بمقدار نقطتين لتصل إلى مستوى "B" هذا في الوقت الذي أشارت فيه المؤسسة إلى حاجة البلاد لإعادة هيكلة الديون و المساعدات التي حصلت عليها لتجنب مخاطر الافلاس و الخروج من منطقة العملة الموحدة "اليورو".
وفيما يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد خاصة مع اليونان و التي تقدمت بطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في مثل هذا الوقت من العام السابق كي تتجنب السقوط في الافلاس و الخروج من منطقة اليورو، هذا فضلا عن اتساع عجز الموازنة لديها ليعد الأعلى بين الدول الأعضاء، ومن ثم حصلت اليونان على حزمة مساعدات في مايو/أيار من عام 2010 حصلت اليونان على مساعدات من الاتحاد الأوروبي و بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو على شكل قرض لأجل ثلاث سنوات، هذا بعد أن وصل عجز الموازنة إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في 2009 وهو الأعلى في منطقة اليورو.
ومن ضمن شروط الحصول على المساعدات هو أن تقوم اليونان بإجراءت تقشقية و خفض للإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة، لكن بعد عام كامل لم تسطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ خطة خفض عجز الموازنة على النحو المخطط له، و على حسب توقعات المفوضية الأوروبية فإنها تتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.5% في نهاية العام الجاري ليأتي بأعلى من توقعات الحكومة و على حسب المتفق و المخطط له لنسبة 7.4%.
و يتوقع أن يتوسع حجم الديون اليونانية لتصل إلى 157.7% من الناتج المحلي في عام 2011 هذا بجانب استمرار انكماش الاقتصاد اليوناني للعام الثالث على التوالي، وهذه التوقعات من شأنها أن تزيد من المخاوف في الأسواق.
حتى الآن لم يتم الكشف عن ماهية المساعدات التي سوق تقدم إلى اليونان وما إذا كان التوسع فقط في حزمة المساعدات أم مد أجل سداد الديون أو إعادة هيكلتها. و هو ما إذا نجحت اليونان في الحصول عليه فإن ذلك الإجراء سوف تستفيد منه الدول الأخرى المتعثرة ماليا مثل أيرلندا و البرتغال.
بالنسبة للبرتغال فإن إجتماع وزراء المالية الأوروبيين سينعقد أيضا اليوم من أجل الموافقة على حزمة المساعدات بشكل رسمي التي سوق تقدم إلى البرتغال بقيمة 78 مليار يورو.
هذا فضلا عن ترشيح رئيس البنك المركزي الايطالي السيد ماريو دراغي ليصبح خليفة رئيس البنك الحالي –فرنسي الأصل- السيد جان كلود تريشيه.
على الجانب الآخر فإن معدل التضخم الذي صدر اليوم جاء متوافقا مع التوقعات ومسجلا 2.8% على المستوى السنوي، بينما على المستوى الشهري تراجع إلى 0.6% من 1.4% للقراءة السابقة.
معدل التضخم بات يعد من أحد أهم الأولويات لدى البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاعه عن الامستوى الآمن لأستقرار الأسعار لنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و أسعار الغذاء و السلع. وهو الأمر الذي دفع بالبنك لرفع سعر الفائدة في الشهر السابق بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%.
و كان السيد تريشيه قد أشار إلى أن معدل التضخم يتوقع أن يظل أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% خلال الشهور المقبلة، و يرجع ذلك إلى صعود اسعار السلع لا سيما أسعار الطاقة. بينما يشير إلى هنالك ارتفاع لمخاطر التصاعدية للتضخم على المدى المتوسط.
بينما اشار إلى البنك بصدد أن يقوم برفع سعر الفائدة عندما يرى البنك ضرورة لذلك و لتحقيق الوصول إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار. و ذلك تم تفسيره في الأسواق على أن يقوم البنك بتقليص السياسة النقدية بداية من النصف الثاني من العام الحالي.
في نهاية الأسبوع قبل السابق تم عقد إجتماع غير معلن بين قادة الاتحاد الأوروبي للتشاور حول لبحث السبل حول إمكانية تعديل شروط المساعدات التي حصلت عليها اليونان في مثل ذلك الوقت من العام الحالي و يتعلق ذلك بأجل القرض و سعر الفائدة "تكلفة خدمة الدين" للدول ذان التعثر المالي مثل اليونان و أيرلندا بجانب البرتغال.
بينما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز في الأسبوع السابق بخفض التصنيف الإئتماني على الديون السيادية للبلاد بمقدار نقطتين لتصل إلى مستوى "B" هذا في الوقت الذي أشارت فيه المؤسسة إلى حاجة البلاد لإعادة هيكلة الديون و المساعدات التي حصلت عليها لتجنب مخاطر الافلاس و الخروج من منطقة العملة الموحدة "اليورو".
وفيما يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد خاصة مع اليونان و التي تقدمت بطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في مثل هذا الوقت من العام السابق كي تتجنب السقوط في الافلاس و الخروج من منطقة اليورو، هذا فضلا عن اتساع عجز الموازنة لديها ليعد الأعلى بين الدول الأعضاء، ومن ثم حصلت اليونان على حزمة مساعدات في مايو/أيار من عام 2010 حصلت اليونان على مساعدات من الاتحاد الأوروبي و بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو على شكل قرض لأجل ثلاث سنوات، هذا بعد أن وصل عجز الموازنة إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في 2009 وهو الأعلى في منطقة اليورو.
ومن ضمن شروط الحصول على المساعدات هو أن تقوم اليونان بإجراءت تقشقية و خفض للإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة، لكن بعد عام كامل لم تسطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ خطة خفض عجز الموازنة على النحو المخطط له، و على حسب توقعات المفوضية الأوروبية فإنها تتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.5% في نهاية العام الجاري ليأتي بأعلى من توقعات الحكومة و على حسب المتفق و المخطط له لنسبة 7.4%.
و يتوقع أن يتوسع حجم الديون اليونانية لتصل إلى 157.7% من الناتج المحلي في عام 2011 هذا بجانب استمرار انكماش الاقتصاد اليوناني للعام الثالث على التوالي، وهذه التوقعات من شأنها أن تزيد من المخاوف في الأسواق.
حتى الآن لم يتم الكشف عن ماهية المساعدات التي سوق تقدم إلى اليونان وما إذا كان التوسع فقط في حزمة المساعدات أم مد أجل سداد الديون أو إعادة هيكلتها. و هو ما إذا نجحت اليونان في الحصول عليه فإن ذلك الإجراء سوف تستفيد منه الدول الأخرى المتعثرة ماليا مثل أيرلندا و البرتغال.
بالنسبة للبرتغال فإن إجتماع وزراء المالية الأوروبيين سينعقد أيضا اليوم من أجل الموافقة على حزمة المساعدات بشكل رسمي التي سوق تقدم إلى البرتغال بقيمة 78 مليار يورو.
هذا فضلا عن ترشيح رئيس البنك المركزي الايطالي السيد ماريو دراغي ليصبح خليفة رئيس البنك الحالي –فرنسي الأصل- السيد جان كلود تريشيه.
على الجانب الآخر فإن معدل التضخم الذي صدر اليوم جاء متوافقا مع التوقعات ومسجلا 2.8% على المستوى السنوي، بينما على المستوى الشهري تراجع إلى 0.6% من 1.4% للقراءة السابقة.
معدل التضخم بات يعد من أحد أهم الأولويات لدى البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاعه عن الامستوى الآمن لأستقرار الأسعار لنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و أسعار الغذاء و السلع. وهو الأمر الذي دفع بالبنك لرفع سعر الفائدة في الشهر السابق بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%.
و كان السيد تريشيه قد أشار إلى أن معدل التضخم يتوقع أن يظل أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% خلال الشهور المقبلة، و يرجع ذلك إلى صعود اسعار السلع لا سيما أسعار الطاقة. بينما يشير إلى هنالك ارتفاع لمخاطر التصاعدية للتضخم على المدى المتوسط.
بينما اشار إلى البنك بصدد أن يقوم برفع سعر الفائدة عندما يرى البنك ضرورة لذلك و لتحقيق الوصول إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار. و ذلك تم تفسيره في الأسواق على أن يقوم البنك بتقليص السياسة النقدية بداية من النصف الثاني من العام الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق