نفى اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية ما يشاع حول وجود حركة استقالات واسعة بجهاز الشرطة، مؤكداً أنه لم يتلقَ حتى الآن سوى أعداد طفيفة جداً تمثل المعدل الطبيعى، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الوحدات مكتملة العناصر مثل الأمن المركزى، سواء فى معسكراته أو أسلحته، مؤكداً اكتمال الجهاز وعودته لحالته الطبيعية خلال الفترة القليلة القادمة.
وأكد وزير الداخلية أن هناك نسبة غيابات واضحة جداً بين الضباط والأمناء فى محافظات السويس وبنى سويف وأيضا فى الإسكندرية بعد أن كانت متواجدة، ولكن بسبب حبس ضابطين اختفت مرة ثانية، ولكنها نزلت وبكثافة كاملة فى الصعيد والقاهرة والجيزة.
كما نفى وزير الداخلية الأعداد التى تم إعلانها من قبل عن أفراد الأمن المركزى، مؤكداً أن العدد الإجمالى للأفراد المجندين فى جهاز الشرطة وصل إلى 290 ألف مجند، بينهم 118 ألفاً من أفراد الأمن المركزى موزعين على كافة أنحاء الجمهورية، ولا يتجاوز عددهم الربع فى القاهرة، مشيراً إلى أنه يمكن التحقق من هذه الأعداد عن طريق القوات المسلحة التى تمد جهاز الشرطة بأفراد الأمن.
وأكد العيسوى أن التجاوزات التى كانت فى جهاز الشرطة فى العهد السابق كانت سلوكاً مؤسسياً لأن الدولة هى التى كانت تفرض هذا التجاوز، والقيادة السياسية تصدر توجيهاتها والشرطة تنفذ فقط، ولكن هذه السياسة تم تغييرها بعد الثورة.
وعن تردد بعض المعلومات حول وجود عجز فى قوات الشرطة، أكد اللواء منصور العيسوى إن الأهم من العدد هو توظيف الأفراد فى أماكنهم الصحيحة دون إهدارهم فى وظائف ليست من اختصاصهم مثل الأمن السياسى كالتشريفات وتأمين الطرق للزائرين، وغيرها، لذلك فإن ترشيد القوى فى العمل سيوفر الكثير، مشيراً إلى إعادة النظر فى وظائف ضباط الجوازات أيضا، مؤكداً على وجود عجز فى قوات الدرجة الأولى والأمناء، وأن الحل الذى ينادى بتوظيف شباب الخريجين بجهاز الشرطة سيزيد الأمر سوءاً، ويتسبب فى مزيد من المشكلات، لأن مرتبات أفراد الشرطة متدنية، وهذا هو سبب الانفلات من الأمناء، مشيراً إلى ضرورة رفع المرتبات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المشكلة التى تعيق مصر الآن هى أن الحقوق والواجبات للأفراد غير واضحة فى جميع المؤسسات والمصالح الحكومية، مؤكداً اتجاه الداخلية إلى وضع لوحات إرشادية للمواطنين توضح كيفية الحصول على الخدمة، مع معرفة الحقوق والواجبات لتوفير الوقت، سواء فى استخراج الرخص أو داخل الأقسام أو فى الجوازات أو السجل المدنى.
وعن اتهام البعض لجهاز الشرطة بالانفلات وعدم وجود رقابة على تجاوزات العاملين فيه، أكد اللواء منصور العيسوى أن الداخلية بأفرادها جميعاً من أكثر الفئات مساءلة من الرقابة، وأن أى مواطن له شكوى يتم بحثها بغض النظر عن التجاوزات الماضية، مؤكداً أنه ليس كل الأقسام تعانى من وجود تجاوزات، لأن هناك بعض الضباط شرفاء، وهناك البعض يستخدم العنف، مشيراً إلى أن وجود الرقابة دائما ما يمنع الأخطاء، وأن الداخلية تبحث وضع خريجى كليات الإعلام داخل الأقسام كمسئولى علاقات عامة بدلا من الضباط.
وأضاف وزير الداخلية أن الإعلام شن حملة شرسة على الشرطة فى الفترة الماضية، وصلت فى كثير من الأحيان إلى حد الظلم، وهذا ما يؤثر على نفسية الضباط، مطالباً الإعلام بالتوقف عن الهجوم بعدم موضوعية والاستمرار فى النقد دون تجاوز.
وعن الهاربين من السجون، أكد العيسوى أنه مازال هناك أكثر من 9 آلاف مسجون هارب من أصل 23 ألفاً، وأن عودة الشرطة للشارع ستحقق مزيداً من الأمان، وترد الحقوق الإنسانية للمواطنين، وهذا ما سيحدث خلال الفترة القادمة ولكن بعد تخفيف حملات الهجوم ضد الشرطة لاستعادة عافيتها، ولكن لا نستطيع تحديد فترة زمنية لحدوث ذلك.
وأشار وزير الداخلية إلى صدور قرار الإفراج اليوم عن 108 معتقلين سياسيين، وينتظر الموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنه تم الإفراج عن أكثر من 95% من المعتقلين السياسيين، والباقى ما زالوا تحت الفحص.
وعن أزمة أمناء الشرطة، أكد وزير الداخلية أنه تفاوض معهم اليوم، ووجد أن الكثير من مطالبهم تتسم بالشرعية من أجور وعلاج، وجارٍ العمل على دراستها، مؤكداً أن الحديث عن فروق الحوافز بين الأمناء والضباط غير صحيحة، قائلا "أنا غير راضٍ عن المرتبات سواء للأمناء أو الضباط لأنها هزيلة جدا"، مضيفا أن الوزارة بصدد دراسة القوانين الخاصة بترقية الأمناء لضباط للمطالبة بإعادة صياغتها فى خلال 6 أشهر، لأن هناك الكثير من قوانين الشرطة تحتاج إلى تعديل.
وأضاف العيسوى أن الكثير من المتظاهرين يطالبون بالعودة لعملهم، وبالفعل هناك أمناء صدر لهم قرار بالعودة، سواء أثناء توليتى أو فى فترة اللواء محمود وجدى، وبلغ عددهم 8500 أمين شرطة من أصل 14000 آخرين، وأن بعضهم لم نتمكن من إعادته لعدم مخالفة القانون الذى يمنع عودة من حكم عليهم فى قضايا جنائية أو مخلة بالشرف باستثناء من تم فصلهم إدارياً، وعادوا فور تقديم طلبهم، مشيراً إلى أنه تم إقرار حافز للأمين قدره 400 جنيه، بالإضافة لإعادة النظر فى كادر الأفراد العاملين جميعا فى وزارة الداخلية.
وأرجع وزير الداخلية سبب وجود حالة نفسية غير سوية بين الضباط والأمناء إلى انقطاع خطوط الاتصال والربط بين القيادات والأفراد، وأنها مازالت غير متصلة مقترحاً حلاً لهذه الأزمة يتلخص فى عمل مجموعات بكل محافظة من أفراد الأمن تكون على اتصال دائم بمديرية الأمن التابعة لها لنقل مشاكلها والمبادرة بحلها سريعا، وإن لم تتمكن المديرية يتم تحويلها لمساعدى وزير الداخلية لحلها بصفة دورية، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة لم يشهد هذه الاحتقانات من قبل، وهذا يدل على وجود خطأ فى السلوك لابد من معالجة القيادات له، لأن حدوث الشروخ فى أية مؤسسة سببها القيادات.
وصرح اللواء منصور العيسوى أن وزارة الداخلية ستعمل على تغيير الكثير من القيادات بالجهاز الفترة القليلة القادمة، لأنهم لا يتماشون مع الفكر الجديد، ولم يستطيعوا مواءمة المتغيرات ما بعد الثورة فى سياسة الدولة، مشيراً إلى أنه لا يستطيع فصلهم طبقا للقانون، ولكن سينقلهم لمواقع لا يستطيعون فيها السيطرة على مصالح المواطنين، مضيفا أن قيادات الدولة جميعها كانت تتعامل بفكر وسياسة النظام السابق، وأننا الآن نشهد الانتقال من مرحلة الفكر الشمولى للانفتاح.
وعن جهاز أمن الدولة وتجاوزاته، أكد وزير الداخلية أنه من حق كل تيار دينى أن يعمل فى السياسة دون تدخل الشرطة، إلا فى حالة حدوث تجاوزات أو تطرف وفى إطار القانون، مؤكداً أن جهاز أمن الدولة تم تغيير مضمونه وليس شكله فقط، حيث استبعدت الكثير من الاختصاصات التى تنال من حرية المواطن وخصوصياته، أو التدخل فى الحياة السياسية، وأنه لا تدخل فى حياة المواطن الشخصية أو الأحزاب، أو المنع من السفر، وحتى مراقبة التليفونات لن تتم إلا بإذن النيابة، مشيراً إلى أن دوره الآن جمع المعلومات فقط لتقديمها للشرطة دون الاحتكاك بالمواطنين.
أما المستندات التى كانت داخل جهاز أمن الدولة السابق، أكد وزير الداخلية أن المستندات التى حرقت وتم فرمها، أصولها موجودة على أجهزة الكمبيوتر فى الإدارة المركزية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الملفات التاريخية لمصر سيتم حصرها وإيداعها بدار الكتب والوثائق، أما الملفات التى تخص العصر الحديث فلن يتدخل أحد فيها، وسيتم إعدامها إلا القانونى منها، لأن الاتجاه فى الفترة القادمة سيكون لإعلاء سيادة القانون فقط.
وأكد أن الضمانة لعدم تجاوز عمل أمن الدولة هو الرقابة القضائية المتمثلة فى القانون الذى يفرض على النيابة تفتيش السجون، ورصد حالات التعذيب، وضبط أى إجراء مخالف أو تجاوز، وأيضا الرقابة التشريعية للبرلمان الذى يتابع كل الأجهزة التنفيذية، ويكون بمثابة الرقابة الأساسية إذا كان مفعلاً.
وقال وزير الداخلية "مش كل اللى كان فى أمن الدولة متورط، فهناك من يعملون فى النشاط الأجنبى أو العربى أو القنصلى، ولا علاقة لهم بما كان يحدث من تعذيب للمواطنين، وسيتم الإبقاء عليهم بعد فحصهم جيدا وتقييمهم، بالإضافة إلى استبعاد الكثيرين بعد تقلص اختصاصات الجهاز"، مؤكداً على محاسبة المخطئين، مع تحويل بعض الأفراد الآخرين للالتحاق بالعمل فى الأقسام والإدارات الأخرى.
وأعترف وزير الداخلية أنه خسر الكثير من حياته الشخصية منذ توليه الوزارة، حيث لم يستطع تناول غدائه فى المنزل سوى مرة واحدة، وينتظر اليوم الذى يخرج فيه من الوزارة أو تتم إقالته، مشيراً إلى أن الشرطة ليست فى خصومة مع الشعب، وأن الحديث عن تجاوزات الشرطة ليس صحيحاً، كما تصورها الصحافة.
واعتذر وزير الداخلية فى نهاية لقائه مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج "مصر النهارده" لكل أم شهيد أخطأت الشرطة فى حقها، مؤكداً أن النيابة العامة وكافة جهات التحقيق ولجان تقصى الحقائق تتولى التحقيق فيما حدث منذ بداية الثورة من طرف الشرطة فى جميع محافظات الجمهورية، وأنه فى حال ثبوت تورط أى شخص سيحاسب فورا، والشرطة لن تخفى أى معلومات.
وأكد وزير الداخلية أن هناك نسبة غيابات واضحة جداً بين الضباط والأمناء فى محافظات السويس وبنى سويف وأيضا فى الإسكندرية بعد أن كانت متواجدة، ولكن بسبب حبس ضابطين اختفت مرة ثانية، ولكنها نزلت وبكثافة كاملة فى الصعيد والقاهرة والجيزة.
كما نفى وزير الداخلية الأعداد التى تم إعلانها من قبل عن أفراد الأمن المركزى، مؤكداً أن العدد الإجمالى للأفراد المجندين فى جهاز الشرطة وصل إلى 290 ألف مجند، بينهم 118 ألفاً من أفراد الأمن المركزى موزعين على كافة أنحاء الجمهورية، ولا يتجاوز عددهم الربع فى القاهرة، مشيراً إلى أنه يمكن التحقق من هذه الأعداد عن طريق القوات المسلحة التى تمد جهاز الشرطة بأفراد الأمن.
وأكد العيسوى أن التجاوزات التى كانت فى جهاز الشرطة فى العهد السابق كانت سلوكاً مؤسسياً لأن الدولة هى التى كانت تفرض هذا التجاوز، والقيادة السياسية تصدر توجيهاتها والشرطة تنفذ فقط، ولكن هذه السياسة تم تغييرها بعد الثورة.
وعن تردد بعض المعلومات حول وجود عجز فى قوات الشرطة، أكد اللواء منصور العيسوى إن الأهم من العدد هو توظيف الأفراد فى أماكنهم الصحيحة دون إهدارهم فى وظائف ليست من اختصاصهم مثل الأمن السياسى كالتشريفات وتأمين الطرق للزائرين، وغيرها، لذلك فإن ترشيد القوى فى العمل سيوفر الكثير، مشيراً إلى إعادة النظر فى وظائف ضباط الجوازات أيضا، مؤكداً على وجود عجز فى قوات الدرجة الأولى والأمناء، وأن الحل الذى ينادى بتوظيف شباب الخريجين بجهاز الشرطة سيزيد الأمر سوءاً، ويتسبب فى مزيد من المشكلات، لأن مرتبات أفراد الشرطة متدنية، وهذا هو سبب الانفلات من الأمناء، مشيراً إلى ضرورة رفع المرتبات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المشكلة التى تعيق مصر الآن هى أن الحقوق والواجبات للأفراد غير واضحة فى جميع المؤسسات والمصالح الحكومية، مؤكداً اتجاه الداخلية إلى وضع لوحات إرشادية للمواطنين توضح كيفية الحصول على الخدمة، مع معرفة الحقوق والواجبات لتوفير الوقت، سواء فى استخراج الرخص أو داخل الأقسام أو فى الجوازات أو السجل المدنى.
وعن اتهام البعض لجهاز الشرطة بالانفلات وعدم وجود رقابة على تجاوزات العاملين فيه، أكد اللواء منصور العيسوى أن الداخلية بأفرادها جميعاً من أكثر الفئات مساءلة من الرقابة، وأن أى مواطن له شكوى يتم بحثها بغض النظر عن التجاوزات الماضية، مؤكداً أنه ليس كل الأقسام تعانى من وجود تجاوزات، لأن هناك بعض الضباط شرفاء، وهناك البعض يستخدم العنف، مشيراً إلى أن وجود الرقابة دائما ما يمنع الأخطاء، وأن الداخلية تبحث وضع خريجى كليات الإعلام داخل الأقسام كمسئولى علاقات عامة بدلا من الضباط.
وأضاف وزير الداخلية أن الإعلام شن حملة شرسة على الشرطة فى الفترة الماضية، وصلت فى كثير من الأحيان إلى حد الظلم، وهذا ما يؤثر على نفسية الضباط، مطالباً الإعلام بالتوقف عن الهجوم بعدم موضوعية والاستمرار فى النقد دون تجاوز.
وعن الهاربين من السجون، أكد العيسوى أنه مازال هناك أكثر من 9 آلاف مسجون هارب من أصل 23 ألفاً، وأن عودة الشرطة للشارع ستحقق مزيداً من الأمان، وترد الحقوق الإنسانية للمواطنين، وهذا ما سيحدث خلال الفترة القادمة ولكن بعد تخفيف حملات الهجوم ضد الشرطة لاستعادة عافيتها، ولكن لا نستطيع تحديد فترة زمنية لحدوث ذلك.
وأشار وزير الداخلية إلى صدور قرار الإفراج اليوم عن 108 معتقلين سياسيين، وينتظر الموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنه تم الإفراج عن أكثر من 95% من المعتقلين السياسيين، والباقى ما زالوا تحت الفحص.
وعن أزمة أمناء الشرطة، أكد وزير الداخلية أنه تفاوض معهم اليوم، ووجد أن الكثير من مطالبهم تتسم بالشرعية من أجور وعلاج، وجارٍ العمل على دراستها، مؤكداً أن الحديث عن فروق الحوافز بين الأمناء والضباط غير صحيحة، قائلا "أنا غير راضٍ عن المرتبات سواء للأمناء أو الضباط لأنها هزيلة جدا"، مضيفا أن الوزارة بصدد دراسة القوانين الخاصة بترقية الأمناء لضباط للمطالبة بإعادة صياغتها فى خلال 6 أشهر، لأن هناك الكثير من قوانين الشرطة تحتاج إلى تعديل.
وأضاف العيسوى أن الكثير من المتظاهرين يطالبون بالعودة لعملهم، وبالفعل هناك أمناء صدر لهم قرار بالعودة، سواء أثناء توليتى أو فى فترة اللواء محمود وجدى، وبلغ عددهم 8500 أمين شرطة من أصل 14000 آخرين، وأن بعضهم لم نتمكن من إعادته لعدم مخالفة القانون الذى يمنع عودة من حكم عليهم فى قضايا جنائية أو مخلة بالشرف باستثناء من تم فصلهم إدارياً، وعادوا فور تقديم طلبهم، مشيراً إلى أنه تم إقرار حافز للأمين قدره 400 جنيه، بالإضافة لإعادة النظر فى كادر الأفراد العاملين جميعا فى وزارة الداخلية.
وأرجع وزير الداخلية سبب وجود حالة نفسية غير سوية بين الضباط والأمناء إلى انقطاع خطوط الاتصال والربط بين القيادات والأفراد، وأنها مازالت غير متصلة مقترحاً حلاً لهذه الأزمة يتلخص فى عمل مجموعات بكل محافظة من أفراد الأمن تكون على اتصال دائم بمديرية الأمن التابعة لها لنقل مشاكلها والمبادرة بحلها سريعا، وإن لم تتمكن المديرية يتم تحويلها لمساعدى وزير الداخلية لحلها بصفة دورية، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة لم يشهد هذه الاحتقانات من قبل، وهذا يدل على وجود خطأ فى السلوك لابد من معالجة القيادات له، لأن حدوث الشروخ فى أية مؤسسة سببها القيادات.
وصرح اللواء منصور العيسوى أن وزارة الداخلية ستعمل على تغيير الكثير من القيادات بالجهاز الفترة القليلة القادمة، لأنهم لا يتماشون مع الفكر الجديد، ولم يستطيعوا مواءمة المتغيرات ما بعد الثورة فى سياسة الدولة، مشيراً إلى أنه لا يستطيع فصلهم طبقا للقانون، ولكن سينقلهم لمواقع لا يستطيعون فيها السيطرة على مصالح المواطنين، مضيفا أن قيادات الدولة جميعها كانت تتعامل بفكر وسياسة النظام السابق، وأننا الآن نشهد الانتقال من مرحلة الفكر الشمولى للانفتاح.
وعن جهاز أمن الدولة وتجاوزاته، أكد وزير الداخلية أنه من حق كل تيار دينى أن يعمل فى السياسة دون تدخل الشرطة، إلا فى حالة حدوث تجاوزات أو تطرف وفى إطار القانون، مؤكداً أن جهاز أمن الدولة تم تغيير مضمونه وليس شكله فقط، حيث استبعدت الكثير من الاختصاصات التى تنال من حرية المواطن وخصوصياته، أو التدخل فى الحياة السياسية، وأنه لا تدخل فى حياة المواطن الشخصية أو الأحزاب، أو المنع من السفر، وحتى مراقبة التليفونات لن تتم إلا بإذن النيابة، مشيراً إلى أن دوره الآن جمع المعلومات فقط لتقديمها للشرطة دون الاحتكاك بالمواطنين.
أما المستندات التى كانت داخل جهاز أمن الدولة السابق، أكد وزير الداخلية أن المستندات التى حرقت وتم فرمها، أصولها موجودة على أجهزة الكمبيوتر فى الإدارة المركزية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الملفات التاريخية لمصر سيتم حصرها وإيداعها بدار الكتب والوثائق، أما الملفات التى تخص العصر الحديث فلن يتدخل أحد فيها، وسيتم إعدامها إلا القانونى منها، لأن الاتجاه فى الفترة القادمة سيكون لإعلاء سيادة القانون فقط.
وأكد أن الضمانة لعدم تجاوز عمل أمن الدولة هو الرقابة القضائية المتمثلة فى القانون الذى يفرض على النيابة تفتيش السجون، ورصد حالات التعذيب، وضبط أى إجراء مخالف أو تجاوز، وأيضا الرقابة التشريعية للبرلمان الذى يتابع كل الأجهزة التنفيذية، ويكون بمثابة الرقابة الأساسية إذا كان مفعلاً.
وقال وزير الداخلية "مش كل اللى كان فى أمن الدولة متورط، فهناك من يعملون فى النشاط الأجنبى أو العربى أو القنصلى، ولا علاقة لهم بما كان يحدث من تعذيب للمواطنين، وسيتم الإبقاء عليهم بعد فحصهم جيدا وتقييمهم، بالإضافة إلى استبعاد الكثيرين بعد تقلص اختصاصات الجهاز"، مؤكداً على محاسبة المخطئين، مع تحويل بعض الأفراد الآخرين للالتحاق بالعمل فى الأقسام والإدارات الأخرى.
وأعترف وزير الداخلية أنه خسر الكثير من حياته الشخصية منذ توليه الوزارة، حيث لم يستطع تناول غدائه فى المنزل سوى مرة واحدة، وينتظر اليوم الذى يخرج فيه من الوزارة أو تتم إقالته، مشيراً إلى أن الشرطة ليست فى خصومة مع الشعب، وأن الحديث عن تجاوزات الشرطة ليس صحيحاً، كما تصورها الصحافة.
واعتذر وزير الداخلية فى نهاية لقائه مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج "مصر النهارده" لكل أم شهيد أخطأت الشرطة فى حقها، مؤكداً أن النيابة العامة وكافة جهات التحقيق ولجان تقصى الحقائق تتولى التحقيق فيما حدث منذ بداية الثورة من طرف الشرطة فى جميع محافظات الجمهورية، وأنه فى حال ثبوت تورط أى شخص سيحاسب فورا، والشرطة لن تخفى أى معلومات.
