اليوم أصدر البنك المركزي البريطاني محضر الإجتماع الخاص بقرار سعر الفائدة الذي انعقد في وقت سابق من الشهر الجاري. و يوضح المحضر إتجاهات أعضاء لجنة السياسة النقدية إزاء الوضع الاقتصادي الراهن ومدى القرارات الواجب اتخاذها بشأن السياسة النقدية.
حتى الآن لايزال يوجد اختلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدة البالغ عدده تسعة أعضاء. حيث أظهرت نتيجة المحضر اجماع ست أعضاء نحو الابقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير و ثلاث أعضاء طالبوا برفع سعر الفائدة.
الإتجاه المطالب برفع سعر الفائدة يعتمد أساسا على مواجهة الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد، حيث لايزال السيد أندرو سناتس يطالب برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و يرى السيد مارتي و يل و السيد سبنسر ديل بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75%.
حتى بين الأعضاء الست الذين وافقوا على الابقاء على عدم تغير السياسة النقدية فقد حدث بينهم تباين لوجهات النظر. و إن كان القرار العام يستند إلى ضرورة الإنتظار حتى يتم تقييم تأثير التغيرات في أسعار النفط و في مستويات الثقة و الاستهلاك من قبل القطاع العائلي.
ويرى أحد أعضاء أن التوقعات بشأن المخاطر التضخمية باتت تمثل أهمية كبرى، بينما يرى عضو آخر أن المخاطر التضخمية تعتبر محدودة حيث انها ناتجة من أرتفاع لأسعار الطاقة و تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بجانب رفع سعر الضريبة على المبيعات وهذه العوامل تعتبر عوامل مؤقتة.
وكان البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا على سعر الفائدة بنسبة 0.5% ودون تغير منذ مارس/آذار من عام 2009 حتى على الرغم من تضاعف معدل التضخم عن المستوى الآمن لإستقرار الأسعار بنسبة 2%.
معدل التضخم سجل 4.4% في فبراير/شباط السابق ومسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين أول من عام 2008.
بل ان تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في فبراير/شباط السابق أشار فيه على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.
أما بالنسبة للعام الحالي فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينج رئيس البنك قد نوه إلى إحتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
بالنسبة لبرنامج شراء الأصول فقد وافق ثمان أعضاء على الابقاء على برنامج شراء الأصول كما هو دون تغير ليظل بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
بينما واصل السيد آدم بوزين في طلبه برفع قيمة البرنامج بقيمة 50 مليار لتصل إلى 250 مليار جنيه، حيث يرى أن الاستقرار الذي قد تشهده مستويات الأسعار على المدى المتوسط من شأنها أن تمحي المخاطر في الأجل القصير. و يرى أن تلك المخاطر ليست ذات أهمية نسبية مرتفعة.
حتى الآن لايزال يوجد اختلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدة البالغ عدده تسعة أعضاء. حيث أظهرت نتيجة المحضر اجماع ست أعضاء نحو الابقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير و ثلاث أعضاء طالبوا برفع سعر الفائدة.
الإتجاه المطالب برفع سعر الفائدة يعتمد أساسا على مواجهة الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد، حيث لايزال السيد أندرو سناتس يطالب برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و يرى السيد مارتي و يل و السيد سبنسر ديل بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75%.
حتى بين الأعضاء الست الذين وافقوا على الابقاء على عدم تغير السياسة النقدية فقد حدث بينهم تباين لوجهات النظر. و إن كان القرار العام يستند إلى ضرورة الإنتظار حتى يتم تقييم تأثير التغيرات في أسعار النفط و في مستويات الثقة و الاستهلاك من قبل القطاع العائلي.
ويرى أحد أعضاء أن التوقعات بشأن المخاطر التضخمية باتت تمثل أهمية كبرى، بينما يرى عضو آخر أن المخاطر التضخمية تعتبر محدودة حيث انها ناتجة من أرتفاع لأسعار الطاقة و تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بجانب رفع سعر الضريبة على المبيعات وهذه العوامل تعتبر عوامل مؤقتة.
وكان البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا على سعر الفائدة بنسبة 0.5% ودون تغير منذ مارس/آذار من عام 2009 حتى على الرغم من تضاعف معدل التضخم عن المستوى الآمن لإستقرار الأسعار بنسبة 2%.
معدل التضخم سجل 4.4% في فبراير/شباط السابق ومسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين أول من عام 2008.
بل ان تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في فبراير/شباط السابق أشار فيه على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.
أما بالنسبة للعام الحالي فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينج رئيس البنك قد نوه إلى إحتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
بالنسبة لبرنامج شراء الأصول فقد وافق ثمان أعضاء على الابقاء على برنامج شراء الأصول كما هو دون تغير ليظل بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
بينما واصل السيد آدم بوزين في طلبه برفع قيمة البرنامج بقيمة 50 مليار لتصل إلى 250 مليار جنيه، حيث يرى أن الاستقرار الذي قد تشهده مستويات الأسعار على المدى المتوسط من شأنها أن تمحي المخاطر في الأجل القصير. و يرى أن تلك المخاطر ليست ذات أهمية نسبية مرتفعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق