قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن مشروع القانون الذي يفرض عقوبة السجن على منظمي الاحتجاجات والاضرابات والمشاركين فيها في مصر ينطوي على انتهاك للقوانين الدولية الخاصة بحرية التجمع والتعبير عن الرأي وطالبت بإلغائه.
وكانت الحكومة المصرية الانتقالية التي يدعمها الجيش قد وافقت على مشروع القانون وقالت إن مدة سريانه مرتبطة بسريان حالة الطوارئ التي وعد الجيش بإنهائها في نهاية الفترة الانتقالية الحالية وتسليم السلطة إلى نظام حكم مدني.
وقالت الحكومة في تبريرها للقانون إن الاضرابات والاحتجاجات تلحق ضررا بالاقتصاد وتشتت جهود الدولة ومواردها في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش في بيان "إن هذا المنع الشامل والثقيل للإضرابات والمظاهرات ينطوي على خيانة لمطالب الذين خرجوا في مظاهرات التحرير من أجل مصر حرة".
وأضافت قائلة إن "أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية ينبغي أن يكون قائما على الحقوق الأساسية لأفراد الشعب، بما في ذلك حقهم في التظاهر". كما طالب البيان الحكومة المصرية بضرورة التراجع عن ذلك القانون.
وشهدت مصر قبل ثورة 25 يناير وبعدها عددا كبيرا من المظاهرات العمالية والطلابية والفئوية والطائفية المطالبة بتحسين الأجور وظروف المعيشة وبمكاسب سياسية أو جهوية . ويقول الخبراء إن مثل هذه الأنشطة قد أوقفت دوران عجلة الإقتصاد المصري وخاصة في قطاعي السياحة والصناعة.
وقد أعلنت الحكومة المصرية أن القانون الجديد لا يمثل حظرا على التظاهرات السلمية ولكنه يستهدف منع ما وصفته بأنه "الثورة المضادة" من خطف ثورة 25 يناير.
ولكن هيومان رايتس ووتش قالت إن القانون يضم "نصوصا عامة وغامضة" التي لا تقترب بحال من "رسم الحدود المسموح بها للتجمهر في القانون الدولي".
وتساور المخاوف المنظمات الحقوقية الدولية من أن تلك النصوص قد تتيح لقوات الأمن سلطات واسعة في الاعتقال.
واتهمت تلك المنظمات الجيش بأن رجاله قد نفذوا عمليات اعتقال لأشخاص بتهمة تكدير الأمن العام ، وأن المقبوض عليهم قد قدموا لمحاكمات عسكرية.
وكانت الحكومة المصرية الانتقالية التي يدعمها الجيش قد وافقت على مشروع القانون وقالت إن مدة سريانه مرتبطة بسريان حالة الطوارئ التي وعد الجيش بإنهائها في نهاية الفترة الانتقالية الحالية وتسليم السلطة إلى نظام حكم مدني.
وقالت الحكومة في تبريرها للقانون إن الاضرابات والاحتجاجات تلحق ضررا بالاقتصاد وتشتت جهود الدولة ومواردها في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش في بيان "إن هذا المنع الشامل والثقيل للإضرابات والمظاهرات ينطوي على خيانة لمطالب الذين خرجوا في مظاهرات التحرير من أجل مصر حرة".
وأضافت قائلة إن "أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية ينبغي أن يكون قائما على الحقوق الأساسية لأفراد الشعب، بما في ذلك حقهم في التظاهر". كما طالب البيان الحكومة المصرية بضرورة التراجع عن ذلك القانون.
وشهدت مصر قبل ثورة 25 يناير وبعدها عددا كبيرا من المظاهرات العمالية والطلابية والفئوية والطائفية المطالبة بتحسين الأجور وظروف المعيشة وبمكاسب سياسية أو جهوية . ويقول الخبراء إن مثل هذه الأنشطة قد أوقفت دوران عجلة الإقتصاد المصري وخاصة في قطاعي السياحة والصناعة.
وقد أعلنت الحكومة المصرية أن القانون الجديد لا يمثل حظرا على التظاهرات السلمية ولكنه يستهدف منع ما وصفته بأنه "الثورة المضادة" من خطف ثورة 25 يناير.
ولكن هيومان رايتس ووتش قالت إن القانون يضم "نصوصا عامة وغامضة" التي لا تقترب بحال من "رسم الحدود المسموح بها للتجمهر في القانون الدولي".
وتساور المخاوف المنظمات الحقوقية الدولية من أن تلك النصوص قد تتيح لقوات الأمن سلطات واسعة في الاعتقال.
واتهمت تلك المنظمات الجيش بأن رجاله قد نفذوا عمليات اعتقال لأشخاص بتهمة تكدير الأمن العام ، وأن المقبوض عليهم قد قدموا لمحاكمات عسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق