قررت دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة بمحكمة جنايات القاهرة، السبت، التنحي عن نظر قضية اتهام رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بإهدار والاستيلاء على 66 مليون جنيه من أموال الدولة في واقعة منح رخصتي شركتي حديد لعز، وذلك لوجود صلة قرابة بين رئيس هيئة المحكمة وأحد المحامين عن المتهمين.
واحتشد عشرات من المواطنين أمام مبنى مجمع محاكم التجمع الخامس، وهتفوا مطالبين بمحاكمة المتهمين في أسرع وقت واعترضوا طريق سيارة الترحيلات التي كانت تقل عز وعسل، إلا أن قوات الأمن والقوات المسلحة تمكنوا من محاصرتهم فيما طلب عدد كبير من المحامين -بينهم محامون عن هيئة قضايا الدولة- أمام المحكمة التعويض بمبالغ تصل إلى مليار جنيه في القضية.
ومن المقرر أن تتم إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق