أعلن البنك المركزي الياباني اليوم في محضر اجتماعه أنه ترك الباب مفتوحا لاتخاذ أي إجراءات و تدابير لمساندة التعافي الاقتصادي في اليابان خلال هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد على آثار زلزال 11 آذار، والإبقاء على جميع البرامج التحفيزية الحكومية للنهوض بالشركات و الصادرات اليابانية.
في غضون ذلك، قرر البنك المركزي الياباني دراسة الأوضاع المستقبلية للاقتصاد، وقياس حجم النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل دقيق، حتى يتمكن من التدخل بشكل سريع و فعال عند اللزوم.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي الياباني على حزمة الإجراءات التحفيزية و من ضمنها الإبقاء على برنامج شراء الأصول مستمرا الذي رفعته الحكومة في وقت سابق من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب استمرار برنامج القروض الائتمانية بقيمة تريليون ين أيضا، مع إمكانية بذل المزيد خلال الفترة القادمة.
في هذه الأثناء كان البنك المركزي الياباني أبقى على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، لمساندة التعافي الاقتصادي على أعقاب زلزال 11 آذار، وأيضا لمحاولة الخروج من الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان بشكل كبير.
جاء هذا وسط الأوضاع المتردية لأداء الاقتصاد الياباني في الفترة الأخيرة حيث سجل مجمل الميزان التجاري في آذار فائضا بقيمة 196.5 بليون ين وهو أقل من الفائض السابق الذي سجل فائض بقيمة 653.3 بليون ين، إلى جانب تراجع الصادرات من البضائع أيضا خلال آذار بنسبة 2.2%، الأمر الذي استدعى تظافر كافة الجهود لدفع عجلة الاقتصاد الياباني للأمام خلال الفترة القادمة.
مع العلم أن نتيجة زلزال 11 آذار و الأزمة النووية يعد هذا العجز الأول للصادرات اليابانية، مما يشكل خطرا كبيرا من ناحية لأهمية الصادرات فضلا عن أهمية الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني، هذا إلى جانب ارتفاع قيمة الين مما يستلزم حركة سريعة و مجهود مكثف من قبل السياسة النقدية لاحتواء هذه الأزمات بشكل فعال وعلى المدى القريب.
أخيرا نشير أن السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي أعلن أنه سيقدم على سياسات تخفيفية إضافية إذا اقتضت الحاجة في المرحلة الراهنة، على أمل أن تتحسن الأوضاع خصوصا أن السياسة النقدية تتابع عن كثب سير الاقتصاد بنظرة مستقبلية لإمكانية التدخل بشكل صحيح.
في غضون ذلك، قرر البنك المركزي الياباني دراسة الأوضاع المستقبلية للاقتصاد، وقياس حجم النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل دقيق، حتى يتمكن من التدخل بشكل سريع و فعال عند اللزوم.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي الياباني على حزمة الإجراءات التحفيزية و من ضمنها الإبقاء على برنامج شراء الأصول مستمرا الذي رفعته الحكومة في وقت سابق من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب استمرار برنامج القروض الائتمانية بقيمة تريليون ين أيضا، مع إمكانية بذل المزيد خلال الفترة القادمة.
في هذه الأثناء كان البنك المركزي الياباني أبقى على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، لمساندة التعافي الاقتصادي على أعقاب زلزال 11 آذار، وأيضا لمحاولة الخروج من الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان بشكل كبير.
جاء هذا وسط الأوضاع المتردية لأداء الاقتصاد الياباني في الفترة الأخيرة حيث سجل مجمل الميزان التجاري في آذار فائضا بقيمة 196.5 بليون ين وهو أقل من الفائض السابق الذي سجل فائض بقيمة 653.3 بليون ين، إلى جانب تراجع الصادرات من البضائع أيضا خلال آذار بنسبة 2.2%، الأمر الذي استدعى تظافر كافة الجهود لدفع عجلة الاقتصاد الياباني للأمام خلال الفترة القادمة.
مع العلم أن نتيجة زلزال 11 آذار و الأزمة النووية يعد هذا العجز الأول للصادرات اليابانية، مما يشكل خطرا كبيرا من ناحية لأهمية الصادرات فضلا عن أهمية الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني، هذا إلى جانب ارتفاع قيمة الين مما يستلزم حركة سريعة و مجهود مكثف من قبل السياسة النقدية لاحتواء هذه الأزمات بشكل فعال وعلى المدى القريب.
أخيرا نشير أن السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي أعلن أنه سيقدم على سياسات تخفيفية إضافية إذا اقتضت الحاجة في المرحلة الراهنة، على أمل أن تتحسن الأوضاع خصوصا أن السياسة النقدية تتابع عن كثب سير الاقتصاد بنظرة مستقبلية لإمكانية التدخل بشكل صحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق