سجل الحساب الجاري الياباني تراجعا ملحوظا في الفائض خلال شهر آذار على خلفية الآثار السلبية لزلزال 11 آّذار، فضلا عن تراجع الصادرات اليابانية و تعطل الإنتاج في العديد من الشركات و المصانع اليابانية التي أغلقت مصانعها مع تراجع الشحنات الخارجية وضعف الموقف المال خلال آذار.
أيضا صدرت بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1679.1 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 1641.0 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 1750.0 بليون ين.
من ناحية أخرى بمقارنة الفائض الحالي مع التوقعات نجد أن الفائض الحالي لم يصل إلى حجم التوقعات المنشودة من قبل الاقتصاد الياباني، خصوصا أن الميزان التجاري في اليابان سجل بدوره فائضا بقيمة 240.3 بليون ين و هو أقل من الفائض السابق الذي بلغت قيمته 723.3 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن الصادرات اليابانية سجلت عجزا حادا يعد الأول منذ عام نتيجة زلزال 11 آذار، حيث سجلت الصادرات من البضائع خلال آذار تراجعا بنسبة 2.2%، حيث ساهم هذا في تراجع الشحنات الخارجية و ضعف الصادرات للصين، فضلا عن العجز في المواد الخام و المعدات.
في غضون ذلك نذكر أيضا أن معظم الشركات اليابانية تعطل إنتاجها خلال فترة الزلزال مثل شركات السيارات هوندا و تويوتا، وأضيف إليها مؤخرا شركة شوبو اليابانية للطاقة التي قررت إغلاق مصنعها النووي وتعطيل عملياتها بسبب زلزال 11 آذار، فضلا عن تراجع أسهمها بنسبة 14%.
في هذه الأثناء ما زالت الحكومة اليابانية تبذل كل ما في وسعها لمساندة التعافي الاقتصادي في اليلاد حيث أبقت على برنامج الأصول مستمرا بل و ضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين إلى جانب برنامج الفروض الائتمانية بقيمة بليون ين لمساعدة الشركات على النهوض و معاودة الإنتاج بشكل طبيعي من جديد.
من ناحية أخرى و في نظرة شاملة للوضع الراهن في اليابان نبين أن المؤشر القائد في الياباني الذي يحوي العديد من المؤشرات الصناعية ومعدلات النمو و غيرها في داخله، نذكر أنه سجل مستوى 99.5 خلال آذار، حيث نجد أن هذا المستوى أقل من سابقه الذي سجل مستوى 104.2، ويأتي هذا المستوى المتراجع معبرا عن آثار الزلزال و مدى تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي في اليابان على عدة أصعدة.
أخيرا نشير أن اليابان تمر بأزمة مزدوجة فهي تعاني من الآثار المدمرة لزلزال 11 آذار إلى جانب معاناتها من الانكماش التضخمي الذي وسع فجوته تراجع الأجور في اليابان للمرة الأولى منذ 13 شهرا خلال آذار، مع استمرار محاولة السياسة النقدية للنهوض بالاقتصاد الياباني من جديد باستمرار البرامج التحفيزية الحكومية إلى جانب إبقاء أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%.
أيضا صدرت بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1679.1 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 1641.0 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 1750.0 بليون ين.
من ناحية أخرى بمقارنة الفائض الحالي مع التوقعات نجد أن الفائض الحالي لم يصل إلى حجم التوقعات المنشودة من قبل الاقتصاد الياباني، خصوصا أن الميزان التجاري في اليابان سجل بدوره فائضا بقيمة 240.3 بليون ين و هو أقل من الفائض السابق الذي بلغت قيمته 723.3 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن الصادرات اليابانية سجلت عجزا حادا يعد الأول منذ عام نتيجة زلزال 11 آذار، حيث سجلت الصادرات من البضائع خلال آذار تراجعا بنسبة 2.2%، حيث ساهم هذا في تراجع الشحنات الخارجية و ضعف الصادرات للصين، فضلا عن العجز في المواد الخام و المعدات.
في غضون ذلك نذكر أيضا أن معظم الشركات اليابانية تعطل إنتاجها خلال فترة الزلزال مثل شركات السيارات هوندا و تويوتا، وأضيف إليها مؤخرا شركة شوبو اليابانية للطاقة التي قررت إغلاق مصنعها النووي وتعطيل عملياتها بسبب زلزال 11 آذار، فضلا عن تراجع أسهمها بنسبة 14%.
في هذه الأثناء ما زالت الحكومة اليابانية تبذل كل ما في وسعها لمساندة التعافي الاقتصادي في اليلاد حيث أبقت على برنامج الأصول مستمرا بل و ضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين إلى جانب برنامج الفروض الائتمانية بقيمة بليون ين لمساعدة الشركات على النهوض و معاودة الإنتاج بشكل طبيعي من جديد.
من ناحية أخرى و في نظرة شاملة للوضع الراهن في اليابان نبين أن المؤشر القائد في الياباني الذي يحوي العديد من المؤشرات الصناعية ومعدلات النمو و غيرها في داخله، نذكر أنه سجل مستوى 99.5 خلال آذار، حيث نجد أن هذا المستوى أقل من سابقه الذي سجل مستوى 104.2، ويأتي هذا المستوى المتراجع معبرا عن آثار الزلزال و مدى تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي في اليابان على عدة أصعدة.
أخيرا نشير أن اليابان تمر بأزمة مزدوجة فهي تعاني من الآثار المدمرة لزلزال 11 آذار إلى جانب معاناتها من الانكماش التضخمي الذي وسع فجوته تراجع الأجور في اليابان للمرة الأولى منذ 13 شهرا خلال آذار، مع استمرار محاولة السياسة النقدية للنهوض بالاقتصاد الياباني من جديد باستمرار البرامج التحفيزية الحكومية إلى جانب إبقاء أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق