في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت , أكدوا بأن القرض الذي قدم لليونان العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو فشلت في إعادة استقرار للقطاعات الاقتصادية, فتحت الحكومات الأوروبية أبواب أمام منح مساعدات جديدة لليونان في شكل قروض أو إعادة جدولة الدين في أطار عملية إنقاذ مالية .
يتعين اليونان اتخاذ إجراءات أضافية، تتيح له خفض العجز في الميزانية العامة واحترام سقف الموازنة الذي اتفق عليه هذا العام بين الجانبين, في الوقت نفس يزيد بعض أعضاء مجموعة اليورو من ضغوطهم على اليونان، ويريدون من أثينا أن تسرع عملية الخصخصة، من جانبها تخشى أثينا أن تغرق في فوضى الاضطرابات الاجتماعية، وهي تواجه أيضا خطر إعادة جدولة ديونها إذا لم تسارع بتنفيذ مطالب المجموعة الأوروبية.
في بيان مستقل , وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.
القرار هو ثالث عملية إنقاذ يحصل عليها عضو في منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني, وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.
المملكة المتحدة
المستثمرين اليوم على موعد مع بيانات التضخم و التي تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة مما سوف يستدعي الحاجة بأن يقدم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ الرسالة السادسة إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية و الذي تتزايد التوقعات بان يبقى عند موقفه في رسائله الماضية.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في آذار 4.0 % و تتزايد التوقعات بارتفاع قراءة شهر نيسان لتسجل مستويات 4.1% في حين كانت التوقعات الأخيرة للبنك المركزي البريطاني حول 5% خلال هذا العام ضمن تقرير التضخم الأخير.
أسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد تحديا حقيقا في مستويات النمو المتباطئة بالإضافة إلى لجوء البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي الذي يزيد الضغوط على المركزي البريطاني بشكل أكبر.
وضح السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني في شباط الماضي من خلال رسالة التضخم الخامسة أسباب ارتفاع الأسعار متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة, جاء في الرسالة التوضيحية التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
بقي كينغ في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية مرتفعا بما يقارب 30% منذ بداية العام الحالي، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 25%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الصادر الأسبوع الماضي برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات.
أكد كينغ في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن التقرير بأنه يتحتم على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني النظر عن كثب على تحركات أسعار المستهلكين على المدى القصير , و أضاف بأن اللجنة عازمة على إعادة معدلات التضخم للمستويات المقبولة عند 2%.
يتعين اليونان اتخاذ إجراءات أضافية، تتيح له خفض العجز في الميزانية العامة واحترام سقف الموازنة الذي اتفق عليه هذا العام بين الجانبين, في الوقت نفس يزيد بعض أعضاء مجموعة اليورو من ضغوطهم على اليونان، ويريدون من أثينا أن تسرع عملية الخصخصة، من جانبها تخشى أثينا أن تغرق في فوضى الاضطرابات الاجتماعية، وهي تواجه أيضا خطر إعادة جدولة ديونها إذا لم تسارع بتنفيذ مطالب المجموعة الأوروبية.
في بيان مستقل , وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها.
القرار هو ثالث عملية إنقاذ يحصل عليها عضو في منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني, وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.
المملكة المتحدة
المستثمرين اليوم على موعد مع بيانات التضخم و التي تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة مما سوف يستدعي الحاجة بأن يقدم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ الرسالة السادسة إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية و الذي تتزايد التوقعات بان يبقى عند موقفه في رسائله الماضية.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في آذار 4.0 % و تتزايد التوقعات بارتفاع قراءة شهر نيسان لتسجل مستويات 4.1% في حين كانت التوقعات الأخيرة للبنك المركزي البريطاني حول 5% خلال هذا العام ضمن تقرير التضخم الأخير.
أسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد تحديا حقيقا في مستويات النمو المتباطئة بالإضافة إلى لجوء البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي الذي يزيد الضغوط على المركزي البريطاني بشكل أكبر.
وضح السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني في شباط الماضي من خلال رسالة التضخم الخامسة أسباب ارتفاع الأسعار متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة, جاء في الرسالة التوضيحية التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
بقي كينغ في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية مرتفعا بما يقارب 30% منذ بداية العام الحالي، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 25%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الصادر الأسبوع الماضي برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات.
أكد كينغ في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن التقرير بأنه يتحتم على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني النظر عن كثب على تحركات أسعار المستهلكين على المدى القصير , و أضاف بأن اللجنة عازمة على إعادة معدلات التضخم للمستويات المقبولة عند 2%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق