قرر البنك المركزي الهندي مضاعفة أسعار الفائدة لمكافحة تصاعد معدلات التضخم في الهند، على الرغم من مخاوف تراجع معدلات النمو ولكن تصاعد التضخم يستلزم اتخاذ تدابير إضافية و احترازية خلال هذه المرحلة.
في غضون ذلك، قرر البنك المركزي الهندي رفع أسعار الفائدة بنحو 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 7.25%، فضلا عن اتباع سياسة التضييق النقدي في الهند للحد من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، و بالتالي أسعار المستهلكين خصوصا في بلد مثل الهند التي ينتشر بها القراء الذين لا يتحملون ارتفاع الأسعار خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية و النفط.
من ناحية أخرى تشكل المخاطر التضخمية خطرا على الشركات التي دفعها لرفع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام، هذا فضلا عن ارتفاع نسبة القروض التجارية التي زادت من نسبة السيولة في الأسواق المالية مما يستلزم سحب كمية كبيرة من السيولة النقدية من الأسواق.
أيضا نشير أن الهند مثلها مثل معظم دول الإقليم الآسيوي التي تواجه مشاكل تضخمية كبيرة مثل الصين على سبيل المثال وأستراليا مع الاختلاف أن الأزمة التضخمية غير محتدمة في أستراليا حتى الآن، و تبقى دول الإقليم الآسيوي التي تعاني من ارتفاع أسعار المستهلكين واضعة مكافحة التضخم في أولى أولوياتها خلال هذه المرحلة.
نتيجة لكل هذه الأوضاع و ارتفاع الأسعار الذي دفع الشركات لرفع الأسعار بشكل غير معتاد في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار النفط أيضا، يتوجب الحفاظ على معدلات نمو مناسبة وهذا ما يثر المخاوف في حالة تراجع معدلات النمو، و لكن التضخم لا يترك مجالا للمفاضلة حيث أنه يشكل خطرا قوميا كما يشكل خطرا اقتصاديا بالتبعية.
أيضا نشير أن معدلات التضخم ارتفعت في الهند لتصل إلى 8.98% خلال آذار، نتيجة ارتفاع الأسعار و خصوصا الهند، خصوصا أن الهند تعتمد على الواردات بشكل كبير حيث أنها تشكل نسبة كبيرة من اقتصادها خصوصا في استيراد النفط، لذلك اتجهت السياسة النقدية في الهند إلى رفع أسعار الفائدة مع العلم أن الهند هي ثالث أكبر اقتصاد في الإقليم الآسيوي.
في هذه الأثناء نشير أن الحكومة الهندية كانت توقعت مع مطلع هذا العام أن الهند ستحقق نمو يصل إلى 10% بحلول عام 2012، فضلا عن توقعها خلال الربع الأول أن أسعار المنتجات في طريقها للانخفاض خلال فترة وجيزة، ولكن ارتفاع معدلات التضخم يؤكد عدم كفاية السياسات النقدية في الهند وأنها تحتاج لإعادة ترتيب أولوياتها خلال الفترة القادمة.
في غضون ذلك، قرر البنك المركزي الهندي رفع أسعار الفائدة بنحو 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 7.25%، فضلا عن اتباع سياسة التضييق النقدي في الهند للحد من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، و بالتالي أسعار المستهلكين خصوصا في بلد مثل الهند التي ينتشر بها القراء الذين لا يتحملون ارتفاع الأسعار خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية و النفط.
من ناحية أخرى تشكل المخاطر التضخمية خطرا على الشركات التي دفعها لرفع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام، هذا فضلا عن ارتفاع نسبة القروض التجارية التي زادت من نسبة السيولة في الأسواق المالية مما يستلزم سحب كمية كبيرة من السيولة النقدية من الأسواق.
أيضا نشير أن الهند مثلها مثل معظم دول الإقليم الآسيوي التي تواجه مشاكل تضخمية كبيرة مثل الصين على سبيل المثال وأستراليا مع الاختلاف أن الأزمة التضخمية غير محتدمة في أستراليا حتى الآن، و تبقى دول الإقليم الآسيوي التي تعاني من ارتفاع أسعار المستهلكين واضعة مكافحة التضخم في أولى أولوياتها خلال هذه المرحلة.
نتيجة لكل هذه الأوضاع و ارتفاع الأسعار الذي دفع الشركات لرفع الأسعار بشكل غير معتاد في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار النفط أيضا، يتوجب الحفاظ على معدلات نمو مناسبة وهذا ما يثر المخاوف في حالة تراجع معدلات النمو، و لكن التضخم لا يترك مجالا للمفاضلة حيث أنه يشكل خطرا قوميا كما يشكل خطرا اقتصاديا بالتبعية.
أيضا نشير أن معدلات التضخم ارتفعت في الهند لتصل إلى 8.98% خلال آذار، نتيجة ارتفاع الأسعار و خصوصا الهند، خصوصا أن الهند تعتمد على الواردات بشكل كبير حيث أنها تشكل نسبة كبيرة من اقتصادها خصوصا في استيراد النفط، لذلك اتجهت السياسة النقدية في الهند إلى رفع أسعار الفائدة مع العلم أن الهند هي ثالث أكبر اقتصاد في الإقليم الآسيوي.
في هذه الأثناء نشير أن الحكومة الهندية كانت توقعت مع مطلع هذا العام أن الهند ستحقق نمو يصل إلى 10% بحلول عام 2012، فضلا عن توقعها خلال الربع الأول أن أسعار المنتجات في طريقها للانخفاض خلال فترة وجيزة، ولكن ارتفاع معدلات التضخم يؤكد عدم كفاية السياسات النقدية في الهند وأنها تحتاج لإعادة ترتيب أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق