يترقب المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية من منطقة اليورو بيانات قطاع الخدمي صاحب المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات تشير لثبات القراءة النهائية و لكن التعديل السلبي للقراءات المرتبطة بقطاع الصناعي الداعم الأول خلال الشهر الماضي لا تبشر بخير.
تأثر القطاع الخدمي في منطقة اليورو بشكل أساسي من تراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي بين الأفراد خاصة مع إقرار الحكومات الأوروبية من ألمانيا و حتى ايرلندا سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة بعد انتشار أزمة الديون السيادية بين دول المنطقة السبعة عشر.
تخفيض الإنفاق العام كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق خاصة بعد أن لجأت الحكومات لتخفيض أجور العاملين و تسريح العديد من الموظفين و هذا بدوره دفع معدلات البطالة في المنطقة للارتفاع لمستويات عالية حول 9.9% و التي قلصت من مبيعات التجزئة لمستويات متدنية.
يتوقع اليوم أن تظهر القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال نيسان نموا عند 57.مطابقا للقراءة السابقة , و في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل المؤشر ثباتا عند 56.9 مماثلا للقراءة السابقة أما عن القراءة المركبة فهي أيضا من المقرر أن تبقى عند المستويات السابقة عند 56.8.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهر الماضي و حتى القطاع الصناعي الذي علقت عليه الآمال شهد تباطؤ في النمو خلال نيسان, أكدت البيانات الصادرة عن الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو أول أمس تعديلا ايجابيا في مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بأفضل من توقعات الأسواق و لكنها أسوا من قراءة شهر آذار متأثرا بالارتفاع في قيمة اليورو و التي سلبت من المنتجات الأوروبية الميزة التنافسية التي منحت لها خلال العاميين الماضيين و هذا بدوره قلص من الصادرات فالطلب العالمي على البضائع.
ارتفع اليورو في الآونة الأخيرة مدعوما بشكل أساسي من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام مع التكهنات بمزيد من الزيادات في معدل الفائدة خلال العام الحالي, يتداول اليورو خلال الفترة الراهنة حول مستويات 1.4800 و يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه مع تزايد التوقعات بتحرير السياسة النقدية.
من المقرر اليوم أن تكشف البيانات الصادرة عن منطقة اليورو النقاب عن مبيعات التجزئة خلال آذار لتسجل ثابتا عند -0.1% على المستوى الشهري , و يتوقع أن تسجل القراءة السنوية 0.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.1%.
انتقالا إلى المملكة المتحدة , فأن الاقتصاد البريطاني اليوم سيعلن بيانات قطاع البناء صاحب المساهمة الأقل في مستويات النمو في المملكة المتحدة, ومن المقدر أن يشهد القطاع نموا أقل من القراءة السابقة عند 55.9 بعد أن كان 56.4 ليضيف مزيدا من الأعباء على المملكة التي كافحت كثيرا خلال العام الماضي لتحقيق النمو في القطاع الذي كان المتأثر الأكبر من تداعيات الأزمة الائتمانية.
ينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني و الأوروبي مع توقعات بإبقاء السياسات النقدية ثابتة دون تعديل بعد أن قام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المركزي لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ليكون أول بنك مركزي عالمي يلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي بعد الأزمة الائتمانية , و هذا بدوره يزيد الضغوط على صانعي القرار في البنوك المركزية العالمية للبدء بتحرير السياسات النقدية لمكافحة الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.
تأثر القطاع الخدمي في منطقة اليورو بشكل أساسي من تراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي بين الأفراد خاصة مع إقرار الحكومات الأوروبية من ألمانيا و حتى ايرلندا سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة بعد انتشار أزمة الديون السيادية بين دول المنطقة السبعة عشر.
تخفيض الإنفاق العام كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق خاصة بعد أن لجأت الحكومات لتخفيض أجور العاملين و تسريح العديد من الموظفين و هذا بدوره دفع معدلات البطالة في المنطقة للارتفاع لمستويات عالية حول 9.9% و التي قلصت من مبيعات التجزئة لمستويات متدنية.
يتوقع اليوم أن تظهر القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال نيسان نموا عند 57.مطابقا للقراءة السابقة , و في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل المؤشر ثباتا عند 56.9 مماثلا للقراءة السابقة أما عن القراءة المركبة فهي أيضا من المقرر أن تبقى عند المستويات السابقة عند 56.8.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهر الماضي و حتى القطاع الصناعي الذي علقت عليه الآمال شهد تباطؤ في النمو خلال نيسان, أكدت البيانات الصادرة عن الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو أول أمس تعديلا ايجابيا في مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بأفضل من توقعات الأسواق و لكنها أسوا من قراءة شهر آذار متأثرا بالارتفاع في قيمة اليورو و التي سلبت من المنتجات الأوروبية الميزة التنافسية التي منحت لها خلال العاميين الماضيين و هذا بدوره قلص من الصادرات فالطلب العالمي على البضائع.
ارتفع اليورو في الآونة الأخيرة مدعوما بشكل أساسي من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام مع التكهنات بمزيد من الزيادات في معدل الفائدة خلال العام الحالي, يتداول اليورو خلال الفترة الراهنة حول مستويات 1.4800 و يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه مع تزايد التوقعات بتحرير السياسة النقدية.
من المقرر اليوم أن تكشف البيانات الصادرة عن منطقة اليورو النقاب عن مبيعات التجزئة خلال آذار لتسجل ثابتا عند -0.1% على المستوى الشهري , و يتوقع أن تسجل القراءة السنوية 0.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.1%.
انتقالا إلى المملكة المتحدة , فأن الاقتصاد البريطاني اليوم سيعلن بيانات قطاع البناء صاحب المساهمة الأقل في مستويات النمو في المملكة المتحدة, ومن المقدر أن يشهد القطاع نموا أقل من القراءة السابقة عند 55.9 بعد أن كان 56.4 ليضيف مزيدا من الأعباء على المملكة التي كافحت كثيرا خلال العام الماضي لتحقيق النمو في القطاع الذي كان المتأثر الأكبر من تداعيات الأزمة الائتمانية.
ينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني و الأوروبي مع توقعات بإبقاء السياسات النقدية ثابتة دون تعديل بعد أن قام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المركزي لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ليكون أول بنك مركزي عالمي يلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي بعد الأزمة الائتمانية , و هذا بدوره يزيد الضغوط على صانعي القرار في البنوك المركزية العالمية للبدء بتحرير السياسات النقدية لمكافحة الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق