الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك (يسمى المصدر) بناء على طلب المشترى (مقدم الطلب أو الآمر) لصالح البائع (المستفيد)، ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء فى حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد، وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.
ويستعمل الاعتماد المستندى فى تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل فى عصرنا الحاضر الإطار الذى يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين فى ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الأطراف جميعا من مصدرين ومستوردين.
فبالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان- بواسطة الاعتماد المستندى- بأنه سوف يحصل على قيمة البضائع التى يكون قد تعاقد على تصديرها، وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذى يكون قد أشعره بورود الاعتماد.
أما وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إلا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة فى الاعتماد المستندى المفتوح لديه.
ويشترك فى الاعتماد المستندى أربعة أطراف هي:
أولا: المشترى: وهو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد فى شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد، ويشمل جميع النقاط التى يطلبها المستورد من المصدّر.
ثانيا: البنك فاتح الاعتماد: هو البنك الذى يقدم إليه المشترى طلب فتح الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب، وفى حالة الموافقة عليه وموافقة المشترى على شروط البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة فى حالة الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه فى بلد البائع فى حالة مشاركة بنك ثانٍ فى عملية الاعتماد المستندى.
ثالثا: المستفيد: وهو المصدّر الذى يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد فى مدة صلاحيته، وفى حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل فى بلده، فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد.
رابعا: البنك المراسل: وهو البنك الذى يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد فى الحالات التى يتدخل فيها أكثر من بنك فى تنفيذ عملية الاعتماد المستندى، كما هو الغالب، ويضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذى التزم به البنك المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز.
ويستعمل الاعتماد المستندى فى تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل فى عصرنا الحاضر الإطار الذى يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين فى ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الأطراف جميعا من مصدرين ومستوردين.
فبالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان- بواسطة الاعتماد المستندى- بأنه سوف يحصل على قيمة البضائع التى يكون قد تعاقد على تصديرها، وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذى يكون قد أشعره بورود الاعتماد.
أما وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إلا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة فى الاعتماد المستندى المفتوح لديه.
ويشترك فى الاعتماد المستندى أربعة أطراف هي:
أولا: المشترى: وهو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد فى شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد، ويشمل جميع النقاط التى يطلبها المستورد من المصدّر.
ثانيا: البنك فاتح الاعتماد: هو البنك الذى يقدم إليه المشترى طلب فتح الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب، وفى حالة الموافقة عليه وموافقة المشترى على شروط البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة فى حالة الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه فى بلد البائع فى حالة مشاركة بنك ثانٍ فى عملية الاعتماد المستندى.
ثالثا: المستفيد: وهو المصدّر الذى يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد فى مدة صلاحيته، وفى حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل فى بلده، فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد.
رابعا: البنك المراسل: وهو البنك الذى يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد فى الحالات التى يتدخل فيها أكثر من بنك فى تنفيذ عملية الاعتماد المستندى، كما هو الغالب، ويضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذى التزم به البنك المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق