قرر البنك الاحتياطي الأسترالي اليوم بقيادة السيد ستيفنز الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للجلسة الخامسة على التوالي عند 4.75%، حيث جاء هذا القرار موافقا للتوقعات إلى جانب التوقعات التي تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد يعملان على خفض الأسعار للسلع الاستهلاكية خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى يرى البنك الاحتياطي الأسترالي أن سياسته خلال هذه المرحلة تعد مناسبة لمتطلبات هذه الفترة، و عزز البنك أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تساهم في تخفيض مستوى الأسعار، على الجانب الآخر قال البنك الاحتياطي الأسترالي أن الكوارث الطبيعية خفضت مخرجات بعض القطاعات الأساسية ومنها القطاع التعديني الذي أدى تراجعه إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
في غضون ذلك، يتوقع البنك الاحتياطي الأسترالي تعافي مخرجات قطاع التعدين خلال الأشهر القليلة القادمة، إلى جانب تعافي الاستثمارات الخاصة خصوصا في مجال الموارد. خصوصا في ظل توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي أن معدلات التضخم سوف ترتفع نتيجة انتعاش الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة القادمة و ازدياد الشحنات الخارجية.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المستهلكين وصلت في أستراليا لأعلى مستوياتها منذ خمس سنوات خلال الربع الأول، نتيجة الفيضانات التي أصابت البلاد و تسببت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، و ارتفعت أسعار المستهلكين السنوي خلال الربع الأول بنسبة 3.3% و لكنها ما زالت في الحدود الآمنة حتى الآن.
أيضا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين و معدلات التضخم كان من أهم أسبابها طفرة قطاع التعدين الأسترالي، التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأدت إلى ارتفاع الأجور من ناحية أخرى مما ساهم في قوة الإنفاق و بالتالي ارتفاع معدلات التضخم التي لا تزال عند مستويات آمنة حتى الآن.
من ناحية أخرى، أدى تراجع المخرجات التعدينية إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، مما يشكل أثرا إيجابيا على معدلات التضخم و قد يدفعها للتراجع نسبيا.
أيضا نشير أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي إلى جانب ما ذكرناه من تراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، شكل نوعا من الاطمئنان لدى البنك الاحتياطي الأسترالي مما قاده لاتخاذ قراره بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% لعدم وجود حالة ملحة لرفعها مجددا خلال الفترة الحالية.
من ناحية أخرى يرى البنك الاحتياطي الأسترالي أن سياسته خلال هذه المرحلة تعد مناسبة لمتطلبات هذه الفترة، و عزز البنك أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تساهم في تخفيض مستوى الأسعار، على الجانب الآخر قال البنك الاحتياطي الأسترالي أن الكوارث الطبيعية خفضت مخرجات بعض القطاعات الأساسية ومنها القطاع التعديني الذي أدى تراجعه إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
في غضون ذلك، يتوقع البنك الاحتياطي الأسترالي تعافي مخرجات قطاع التعدين خلال الأشهر القليلة القادمة، إلى جانب تعافي الاستثمارات الخاصة خصوصا في مجال الموارد. خصوصا في ظل توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي أن معدلات التضخم سوف ترتفع نتيجة انتعاش الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة القادمة و ازدياد الشحنات الخارجية.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المستهلكين وصلت في أستراليا لأعلى مستوياتها منذ خمس سنوات خلال الربع الأول، نتيجة الفيضانات التي أصابت البلاد و تسببت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، و ارتفعت أسعار المستهلكين السنوي خلال الربع الأول بنسبة 3.3% و لكنها ما زالت في الحدود الآمنة حتى الآن.
أيضا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين و معدلات التضخم كان من أهم أسبابها طفرة قطاع التعدين الأسترالي، التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأدت إلى ارتفاع الأجور من ناحية أخرى مما ساهم في قوة الإنفاق و بالتالي ارتفاع معدلات التضخم التي لا تزال عند مستويات آمنة حتى الآن.
من ناحية أخرى، أدى تراجع المخرجات التعدينية إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، مما يشكل أثرا إيجابيا على معدلات التضخم و قد يدفعها للتراجع نسبيا.
أيضا نشير أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي إلى جانب ما ذكرناه من تراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، شكل نوعا من الاطمئنان لدى البنك الاحتياطي الأسترالي مما قاده لاتخاذ قراره بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% لعدم وجود حالة ملحة لرفعها مجددا خلال الفترة الحالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق