يوم جديد يطل على القارة الأوروبية مع سيطرة المخاوف على المستثمرين من أزمة الديون السيادية و التي أججتها تكهنات المستثمرين من خروج اليونان من نظام العملة الموحدة اليورو الذي يضم سبعة عشرة دولة أوروبية , اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن مسلط على كيفية تعامل صانعي القرار مع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي باتت من الصعب جدا التعامل معها بعد أن سقطت أكثر من دولة أوروبية في شباكها.
وافق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة الماضية في اجتماع سري بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ( فالتوقعات تدور حول تمديد فترة السداد أو تخفيض سعر الفائدة على قرض الانقاذ) ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو.
تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
أقر القادة الأوروبيين توسع في حزمة الاستقرار المالي لتصل إلى 440 مليار يورو و لأجل ثلاث السنوات و ذلك بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو، و هذه الحزمة أعدت خصيصا لمساعدة الدول ذات التعثر المالي مثل اليونان و البرتغال و ايرلندا.
كانت اليونان أول من أشعل فتيل تلك الأزمة في أوروبا، وبعد مداولات و اجتماعات حصلت في النهاية على مساعدات مالية في شكل قروض لأجل ثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو في مايو/أيار 2010.
قدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الدعم المالي إلى ايرلندا و الذي وصلت قيمته الى 85 مليار يورو، ليصبح هذا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يحصل هذا العام على دعم مالي خارجي بعد اليونان التي أشعلت فتيل أزمة الديون السيادية, و كانت بريطانيا من أول الدولة التي قدمت دعمها إلى خطة إنقاذ لأيرلندا لارتباط القطاع المصرفي بين البلدين.
في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون.
أعلنت الحكومة البرتغالية خلال الأسبوع السابق إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات، حيث بلغت القيمة 76 مليار يورو على شكل قرض لأجل ثلاث سنوات و لن تعلن الحكومة عن أية تفاصيل متعلقة بتكاليف خدمة الدين، في نفس الوقت فإن الاتفاق الجديد يتسم بمرونة أكبر عن الذي شهدته اليابان و أيرلندا.
عزيزي القارئ, أن نظام العملة الموحدة( اليورو) أمام اختبار صعب فعدم قدرة اليونان على سداد الديون و إعادة جدولة القروض سيضع اليونان أمام الخيار الأصعب و هو الخروج من المنطقة خاصة إذا لم تستطيع صانعي القرار في الاتحاد التوصل إلى الشكل النهائي لحل للأزمة الديون السيادية التي باتت تفتك بالاقتصاديات الأوروبية.
وافق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة الماضية في اجتماع سري بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ( فالتوقعات تدور حول تمديد فترة السداد أو تخفيض سعر الفائدة على قرض الانقاذ) ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو.
تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.
أقر القادة الأوروبيين توسع في حزمة الاستقرار المالي لتصل إلى 440 مليار يورو و لأجل ثلاث السنوات و ذلك بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو، و هذه الحزمة أعدت خصيصا لمساعدة الدول ذات التعثر المالي مثل اليونان و البرتغال و ايرلندا.
كانت اليونان أول من أشعل فتيل تلك الأزمة في أوروبا، وبعد مداولات و اجتماعات حصلت في النهاية على مساعدات مالية في شكل قروض لأجل ثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو في مايو/أيار 2010.
قدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الدعم المالي إلى ايرلندا و الذي وصلت قيمته الى 85 مليار يورو، ليصبح هذا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يحصل هذا العام على دعم مالي خارجي بعد اليونان التي أشعلت فتيل أزمة الديون السيادية, و كانت بريطانيا من أول الدولة التي قدمت دعمها إلى خطة إنقاذ لأيرلندا لارتباط القطاع المصرفي بين البلدين.
في نفس السياق صرح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن أول أمس أن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ أضافية, و أفاد أن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون.
أعلنت الحكومة البرتغالية خلال الأسبوع السابق إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات، حيث بلغت القيمة 76 مليار يورو على شكل قرض لأجل ثلاث سنوات و لن تعلن الحكومة عن أية تفاصيل متعلقة بتكاليف خدمة الدين، في نفس الوقت فإن الاتفاق الجديد يتسم بمرونة أكبر عن الذي شهدته اليابان و أيرلندا.
عزيزي القارئ, أن نظام العملة الموحدة( اليورو) أمام اختبار صعب فعدم قدرة اليونان على سداد الديون و إعادة جدولة القروض سيضع اليونان أمام الخيار الأصعب و هو الخروج من المنطقة خاصة إذا لم تستطيع صانعي القرار في الاتحاد التوصل إلى الشكل النهائي لحل للأزمة الديون السيادية التي باتت تفتك بالاقتصاديات الأوروبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق