قام البنك المركزى الأوروبى برفع أسعار الفائدة كما كان متوقعًا بشكل موسع بين أوساط المحللين خمسة وعشرين نقطة أساس أو ربع نقطة مئوية إلى 1.50% من 1.25%.
وبذلك يكون البنك رفع أسعار الفائدة مرتين حتى الآن خلال عام 2011، حيث كانت المرة الأولى يوم السابع من أبريل الماضى، وذلك فى إطار مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التى واصلت ارتفاعها فوق مستهدف البنك للشهر السابع على التوالى خلال يونيو عند 2.7%، وذلك حسب البيانات الأولية الصادرة من وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات".
وعلى الرغم من أهمية قرار اليوم إلا أنه من المنتظر أن يسيطر على مؤتمر "تريشيه" الصحفى الشهرى أسئلة تتعلق بالديون السيادية فى منطقة اليورو، حيث يحارب رئيس البنك المركزى الأوروبى على جبهتين إحداهما تتعلق بارتفاع معدلات التضخم والثانية تتعلق بأزمة ديون منطقة اليورو وتداعياتها.
وكانت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" قد خفضت اليوم تصنيف الديون المضمونة من جانب الحكومة فى أربعة بنوك برتغالية، بعد أن خفضت قبل يومين تصنيف البلاد السيادى إلى درجة غير استثمارية، مشيرةً فى ذلك إلى قلقها من احتمالية عدم كفاية خطة الإنقاذ الحالية.
فى الوقت الذى اعتبرت فيه "ستاندرد أند بورز" مد آجال استحقاق الديون اليونانية تبعًا للخطة الفرنسية المقترحة بمثابة تخلف "انتقائى" عن السداد، وهو الأمر الذى أثار قلقًا من مخاطر انتشار العدوى داخل منطقة اليورو.
وأشار محللون فى "كريدى أجريكول" الفرنسى فى مذكرة موجهة إلى العملاء بأن تمرير حزمة التقشف اليونانية من قبل البرلمان خلال الأسبوع الماضى أزالت "آخر العقبات" أمام رفع أسعار الفائدة على الرغم من ضعف عام فى بيانات اقتصادية نشرت مؤخرًا.
وبذلك يكون البنك رفع أسعار الفائدة مرتين حتى الآن خلال عام 2011، حيث كانت المرة الأولى يوم السابع من أبريل الماضى، وذلك فى إطار مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التى واصلت ارتفاعها فوق مستهدف البنك للشهر السابع على التوالى خلال يونيو عند 2.7%، وذلك حسب البيانات الأولية الصادرة من وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات".
وعلى الرغم من أهمية قرار اليوم إلا أنه من المنتظر أن يسيطر على مؤتمر "تريشيه" الصحفى الشهرى أسئلة تتعلق بالديون السيادية فى منطقة اليورو، حيث يحارب رئيس البنك المركزى الأوروبى على جبهتين إحداهما تتعلق بارتفاع معدلات التضخم والثانية تتعلق بأزمة ديون منطقة اليورو وتداعياتها.
وكانت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" قد خفضت اليوم تصنيف الديون المضمونة من جانب الحكومة فى أربعة بنوك برتغالية، بعد أن خفضت قبل يومين تصنيف البلاد السيادى إلى درجة غير استثمارية، مشيرةً فى ذلك إلى قلقها من احتمالية عدم كفاية خطة الإنقاذ الحالية.
فى الوقت الذى اعتبرت فيه "ستاندرد أند بورز" مد آجال استحقاق الديون اليونانية تبعًا للخطة الفرنسية المقترحة بمثابة تخلف "انتقائى" عن السداد، وهو الأمر الذى أثار قلقًا من مخاطر انتشار العدوى داخل منطقة اليورو.
وأشار محللون فى "كريدى أجريكول" الفرنسى فى مذكرة موجهة إلى العملاء بأن تمرير حزمة التقشف اليونانية من قبل البرلمان خلال الأسبوع الماضى أزالت "آخر العقبات" أمام رفع أسعار الفائدة على الرغم من ضعف عام فى بيانات اقتصادية نشرت مؤخرًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق