وتوقع النابلى نسبة أقل حدة خلال الثلث الثانى من العام على ألا تتجاوز مستوى 0%، مؤكداً أن النشاط الاقتصادى فى بلاده قد تجاوز "مرحلة الخطر"، وفقا لما ذكره موقع العربية نت". وأكد محافظ البنك المركزى أن القطاع المصرفى يقدم دعماً قوياً لاقتصاد البلاد، حيث ساهم فى توفير السيولة للاقتصاد التونسى، وقدرت نسبة تطور القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 7% خلال الأشهر الـخمسة الأولى من السنة، وهى تقريباً نفس نسبة التطور المسجلة خلال نفس الفترة من 2010 لتكون فى حدود 1.9 مليار دولار.
وأوضح النابلى أن 40% منها لتغطية القروض التى لم يتم تسديدها و50% فى شكل قروض جديدة موجهة للاستثمار والإدارة، متوقعاً أن يكون التطور السنوى لهذه القروض ما بين 16 و17% على ضوء هذه المعطيات. وقال إن البنك المركزى عمل على ضخ سيولة بقيمة 2.2 مليار دولار لفائدة البنوك الموجودة على الساحة، حتى تكون قادرة على المساهمة فى إنعاش النشاط الاقتصادى.
وأضاف أن دعم هذه المؤشرات الإيجابية يقتضى العمل على احتواء انعكاسات مرحلة الانكماش خلال النصف الأول والمحافظة على النسيج الاقتصادى، مع إعطاء دعم قوى للنشاط الاقتصادى لتحقيق الانتعاشة المرجوة.
وقال إن حالة التهميش التى عرفها رجال الأعمال خلال الفترة الماضية كانت وليدة فترة عصيبة مرت بها البلاد، تم خلالها التركيز بشكل مفرط على الشأن السياسى والأمنى، مؤكداً أن الظرف الحالى يحتم إيلاء الشأن الاقتصادى العناية القصوى، ودعم مناخ الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين.
وشدد على ضرورة توفير نمو اقتصادى ثابت على الأقل خلال السنتين المقبلتين للتسريع فى إرساء منهج ديمقراطى ناجح فى تونس لارتباط المجال الاقتصادى بمختلف القطاعات الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق