تطل علينا نهاية الأسبوع الاقتصادي بعد يوم حماسي جدا قرر فيه البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة المرجعي فيما ثبّت البنك البريطاني السياسة النقدية , أما اليوم فأن الأجندة الاقتصادية حافلة بالبيانات الاقتصادية الهامة ننتظر فيه تقرير الوظائف الأمريكي ، ومن القارة الأوروبية سيتم الإعلان عن أسعار البضائع البريطانية عند أبواب المصانع خلال حزيران.
قرر البنك المركزي الأوروبي أمس رفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساسي لتسجل مستويات 1.50%، و ليقوم البنك برفع سعر الفائدة المرجعي للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي، ضمن المساعي لاحتواء الارتفاع في معدلات التضخم فوق مستويات 2.0%.
صرح تريشيه أثناء التصريح الصحفي المصاحب لقرار البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة 25 نقطة أساس لتصل على 1.50% أن رفع الفائدة يدل أن هنالك ضغوطات تضخمية مستمرة و أن الحفاظ على استقرار الأسعار هام للغاية بالنسبة للنمو. حسب تصريحات تريشي أسعار الفائدة ما تزال عند مستويات متدنية و السيولة ما تزال متوفرة.
من أهم النقاط التي تطرق لها تريشي و التي جلبت المكاسب لكل من اليورو و الأسهم الأوروبية هو أن البنك المركزي الأوروبي يعترض على التخلف المؤقت الاختياري عن سداد الديون اليونانية، و أن البنك المركزي الأوروبي يلغي ضمانات القروض للبرتغال، و أن البنك المركزي الأوروبي ملتزم بالحفاظ على استقرار الأسعار التي من المرجح أن تبقى فوق المستوى 2% في الأشهر المقبلة.
حافظ البنك المركزي البريطاني أمس على سياسته النقدية كما هي، أي بقيت أسعار الفائدة ثابتة دون تغير عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، و أبقى البنك على برنامج شراء الأصول ثابتاً لمدة شهر آخر عند 200 بليون جنيه، في حين لا يزال النزاع قائماً بين صانعي القرار حول مشكلة ارتفاع مستويات التضخم و تباطؤ وتيرة النمو.
تشهد المملكة المتحدة موجة من التباطؤ في أداء كافة القطاعات الاقتصادية متأثرة بشكل أساسي من إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة و إعادته للمستويات المقبولة.
تواجه المملكة المتحدة تواجه خطرا كبيرا متمثلا بارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني و الحكومة, و على الرغم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم إلا أن البنك المركزي البريطاني لن يلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي , و ذلك بهدف دعم مستويات النمو في البلاد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي 4.5%، أي حوالي ضعف المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني، و يعد مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الأول للمستويات الأسعار لدى الاقتصاديات.
ينتظر المستثمرين اليوم مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات في المملكة المتحدة خلال حزيران و الذي من المتوقع أن يسجل 5.5% على المستوى السنوي من 5.3%, و بنسبة 0.2% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة السابقة 0.01%, و يتوقع أن يسجل المؤشر للمدخلات -2.0% من -0.1% على المستوى الشهري, و بنسبة 16.1% من السابق 16.1% على المستوى السنوي.
أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة سيكون له الأثر السلبي الواضح على مستويات الطلب من الإفراد, مما سيقلص مستويات الإنفاق الاستهلاكي و مستويات النمو البلاد التي تشهد تباطؤ خلال الربعين الأخيرين, خاصة في ضوء ارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات 7.7% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار الماضي.
عزيزي القارئ، تبقى الأنظار اليوم مسلطة على تقرير الوظائف من الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي مع توقعات بالتحسن النسبي لأداء سوق العمل الأمريكي، أي أن التذبذب سيبقى مسيطر على تداولات اليوم لجين صدور التقرير المرتقب.
قرر البنك المركزي الأوروبي أمس رفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساسي لتسجل مستويات 1.50%، و ليقوم البنك برفع سعر الفائدة المرجعي للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي، ضمن المساعي لاحتواء الارتفاع في معدلات التضخم فوق مستويات 2.0%.
صرح تريشيه أثناء التصريح الصحفي المصاحب لقرار البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة 25 نقطة أساس لتصل على 1.50% أن رفع الفائدة يدل أن هنالك ضغوطات تضخمية مستمرة و أن الحفاظ على استقرار الأسعار هام للغاية بالنسبة للنمو. حسب تصريحات تريشي أسعار الفائدة ما تزال عند مستويات متدنية و السيولة ما تزال متوفرة.
من أهم النقاط التي تطرق لها تريشي و التي جلبت المكاسب لكل من اليورو و الأسهم الأوروبية هو أن البنك المركزي الأوروبي يعترض على التخلف المؤقت الاختياري عن سداد الديون اليونانية، و أن البنك المركزي الأوروبي يلغي ضمانات القروض للبرتغال، و أن البنك المركزي الأوروبي ملتزم بالحفاظ على استقرار الأسعار التي من المرجح أن تبقى فوق المستوى 2% في الأشهر المقبلة.
حافظ البنك المركزي البريطاني أمس على سياسته النقدية كما هي، أي بقيت أسعار الفائدة ثابتة دون تغير عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، و أبقى البنك على برنامج شراء الأصول ثابتاً لمدة شهر آخر عند 200 بليون جنيه، في حين لا يزال النزاع قائماً بين صانعي القرار حول مشكلة ارتفاع مستويات التضخم و تباطؤ وتيرة النمو.
تشهد المملكة المتحدة موجة من التباطؤ في أداء كافة القطاعات الاقتصادية متأثرة بشكل أساسي من إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة و إعادته للمستويات المقبولة.
تواجه المملكة المتحدة تواجه خطرا كبيرا متمثلا بارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني و الحكومة, و على الرغم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم إلا أن البنك المركزي البريطاني لن يلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي , و ذلك بهدف دعم مستويات النمو في البلاد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي 4.5%، أي حوالي ضعف المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني، و يعد مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الأول للمستويات الأسعار لدى الاقتصاديات.
ينتظر المستثمرين اليوم مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات في المملكة المتحدة خلال حزيران و الذي من المتوقع أن يسجل 5.5% على المستوى السنوي من 5.3%, و بنسبة 0.2% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة السابقة 0.01%, و يتوقع أن يسجل المؤشر للمدخلات -2.0% من -0.1% على المستوى الشهري, و بنسبة 16.1% من السابق 16.1% على المستوى السنوي.
أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة سيكون له الأثر السلبي الواضح على مستويات الطلب من الإفراد, مما سيقلص مستويات الإنفاق الاستهلاكي و مستويات النمو البلاد التي تشهد تباطؤ خلال الربعين الأخيرين, خاصة في ضوء ارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات 7.7% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار الماضي.
عزيزي القارئ، تبقى الأنظار اليوم مسلطة على تقرير الوظائف من الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي مع توقعات بالتحسن النسبي لأداء سوق العمل الأمريكي، أي أن التذبذب سيبقى مسيطر على تداولات اليوم لجين صدور التقرير المرتقب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق