بعد يوم حماسي جدا في القارة الأوروبية و ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكي، جاءت البيانات الاقتصادية البريطانية قبل قليل لتؤكد ارتفاع أسعار البضائع عند أبواب المصانع بأعلى من التوقعات مسجلة أعلى ارتفاع منذ تشرين الأول 2008، مما يزيد من الضغوط التضخمية في المملكة التي تواجه العديد من الصعاب بين التخفيضات العميقة في الإنفاق العام، و تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربعين الماضين.
سجل مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات في شهر حزيران تراجع إلى 0.4% ليأتي أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.1% و تم تعديل القراءة السابقة إلى -1.7% من -2.0%، و على المستوى السنوي تراجع المؤشر إلى 17.0% ليأتي أدنى من التوقعات لنسبة 16.1%، و تم تعديل القراءة السابقة إلى 16.1% من 15.7%.
تراجع أسعار المنتجين للمخرجات في نفس الفترة ليسجل 0.1% من 0.2% للقراءة السابقة و جاء أعلى من التوقعات لنسبة 0.1%، وانخفضت القراءة الجوهرية السنوية إلى 5.7% من 5.3% للقراءة السابقة وجاءت أكبر من التوقعات لنسبة 5.5%.
أما بالنسبة لأسعار المنتجين للمخرجات الجوهري فقد سجلت القراءة ثابتا في القراءة عند مستويات 0.2% مطابقة لكل من التوقعات و القراءة السابقة، و على المستوى السنوي سجل المؤشر نسبة 3.2% ليأتي أعلى من التوقعات لنسبة 3.4% في حين كانت التوقعات تشير لارتفاع بنسبة 3.2%.
جاءت الارتفاع في أسعار المنتجين للمخرجات مدعوما بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 0.4%، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البضائع البترولية بنسبة 0.1% بعد الهبوط الذي شهده في أيار الماضي بنسبة 0.7% على أثر الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط الخام بنسبة 0.22% منذ أيار الماضي، و لا بد من الإشارة إلى أن أسعار البضائع البترولية قد ارتفع في نيسان الماضي بنسبة 1.6% بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام حول مستويات 115$ للبرميل.
تواجه المملكة المتحدة في الوقت الراهن ضغوطا تضخمية متزايدة، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في البلاد فوق مستويات 2.0%، إلا أن البنك المركزي البريطاني يقف حائرا بين تضيق السياسة النقدية أو توسيع برنامج الأصول، فارتفاع معدلات التضخم في البلاد تدعم قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة، و لكن في الوقت نفسه تواجه البلاد تباطؤا ملحوظ في مستويات النمو في البلاد الذي يمنع لجنة السياسة النقدية من رفع الفائدة.
حافظ البنك المركزي البريطاني أمس على سياسته النقدية كما هي، أي بقيت أسعار الفائدة ثابتة دون تغير عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، و أبقى البنك على برنامج شراء الأصول ثابتاً لمدة شهر آخر عند 200 بليون جنيه، في حين لا يزال النزاع قائماً بين صانعي القرار حول مشكلة ارتفاع مستويات التضخم و تباطؤ وتيرة النمو.
قرر البنك المركزي الأوروبي أمس رفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساسي لتسجل مستويات 1.50%، و ليقوم البنك برفع سعر الفائدة المرجعي للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي، ضمن المساعي لاحتواء الارتفاع في معدلات التضخم فوق مستويات 2.0%.
انتقالا إلى ألمانيا، أظهرت البيانات الاقتصادية الصباحية اليوم ارتفاع فاق التوقعات في الصادرات الألمانية خلال الشهر الماضي، مما سيكون التأثير الايجابي المباشر في دعم مستويات النمو في ألمانيا، و منها إلى منطقة اليورو، التي تواجه العديد من الصعاب وسط تفاقم أزمة الديون السيادية التي سيكون لها الأثر السلبي على مستويات النمو في المنطقة.
ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة تفوق التوقعات، حيث أظهرت القراءة المعدلة موسميا ارتفاعاً يصل 4.3% في شهر آيار مقارنة مع القراءة السابقة -5.5% في حين أن التوقعات 1.5%، كما ارتفعت واردات الاقتصاد الألماني بشكل فاق التوقعات، حيث أظهرت القراءة المعدلة موسمياً ارتفاعاً وصل إلى 3.7% مقارنة بالقراءة السابقة -2.5%، في حين أنه كان من المتوقع أن تصل إلى 1.5% فقط.
عزيزي القارئ، تبقى الأنظار اليوم مسلطة على تقرير الوظائف من الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي مع توقعات بالتحسن النسبي لأداء سوق العمل الأمريكي، أي أن التذبذب سيبقى مسيطر على تداولات اليوم لجين صدور التقرير المرتقب.
سجل مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات في شهر حزيران تراجع إلى 0.4% ليأتي أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.1% و تم تعديل القراءة السابقة إلى -1.7% من -2.0%، و على المستوى السنوي تراجع المؤشر إلى 17.0% ليأتي أدنى من التوقعات لنسبة 16.1%، و تم تعديل القراءة السابقة إلى 16.1% من 15.7%.
تراجع أسعار المنتجين للمخرجات في نفس الفترة ليسجل 0.1% من 0.2% للقراءة السابقة و جاء أعلى من التوقعات لنسبة 0.1%، وانخفضت القراءة الجوهرية السنوية إلى 5.7% من 5.3% للقراءة السابقة وجاءت أكبر من التوقعات لنسبة 5.5%.
أما بالنسبة لأسعار المنتجين للمخرجات الجوهري فقد سجلت القراءة ثابتا في القراءة عند مستويات 0.2% مطابقة لكل من التوقعات و القراءة السابقة، و على المستوى السنوي سجل المؤشر نسبة 3.2% ليأتي أعلى من التوقعات لنسبة 3.4% في حين كانت التوقعات تشير لارتفاع بنسبة 3.2%.
جاءت الارتفاع في أسعار المنتجين للمخرجات مدعوما بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 0.4%، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البضائع البترولية بنسبة 0.1% بعد الهبوط الذي شهده في أيار الماضي بنسبة 0.7% على أثر الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط الخام بنسبة 0.22% منذ أيار الماضي، و لا بد من الإشارة إلى أن أسعار البضائع البترولية قد ارتفع في نيسان الماضي بنسبة 1.6% بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام حول مستويات 115$ للبرميل.
تواجه المملكة المتحدة في الوقت الراهن ضغوطا تضخمية متزايدة، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في البلاد فوق مستويات 2.0%، إلا أن البنك المركزي البريطاني يقف حائرا بين تضيق السياسة النقدية أو توسيع برنامج الأصول، فارتفاع معدلات التضخم في البلاد تدعم قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة، و لكن في الوقت نفسه تواجه البلاد تباطؤا ملحوظ في مستويات النمو في البلاد الذي يمنع لجنة السياسة النقدية من رفع الفائدة.
حافظ البنك المركزي البريطاني أمس على سياسته النقدية كما هي، أي بقيت أسعار الفائدة ثابتة دون تغير عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، و أبقى البنك على برنامج شراء الأصول ثابتاً لمدة شهر آخر عند 200 بليون جنيه، في حين لا يزال النزاع قائماً بين صانعي القرار حول مشكلة ارتفاع مستويات التضخم و تباطؤ وتيرة النمو.
قرر البنك المركزي الأوروبي أمس رفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساسي لتسجل مستويات 1.50%، و ليقوم البنك برفع سعر الفائدة المرجعي للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي، ضمن المساعي لاحتواء الارتفاع في معدلات التضخم فوق مستويات 2.0%.
انتقالا إلى ألمانيا، أظهرت البيانات الاقتصادية الصباحية اليوم ارتفاع فاق التوقعات في الصادرات الألمانية خلال الشهر الماضي، مما سيكون التأثير الايجابي المباشر في دعم مستويات النمو في ألمانيا، و منها إلى منطقة اليورو، التي تواجه العديد من الصعاب وسط تفاقم أزمة الديون السيادية التي سيكون لها الأثر السلبي على مستويات النمو في المنطقة.
ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة تفوق التوقعات، حيث أظهرت القراءة المعدلة موسميا ارتفاعاً يصل 4.3% في شهر آيار مقارنة مع القراءة السابقة -5.5% في حين أن التوقعات 1.5%، كما ارتفعت واردات الاقتصاد الألماني بشكل فاق التوقعات، حيث أظهرت القراءة المعدلة موسمياً ارتفاعاً وصل إلى 3.7% مقارنة بالقراءة السابقة -2.5%، في حين أنه كان من المتوقع أن تصل إلى 1.5% فقط.
عزيزي القارئ، تبقى الأنظار اليوم مسلطة على تقرير الوظائف من الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي مع توقعات بالتحسن النسبي لأداء سوق العمل الأمريكي، أي أن التذبذب سيبقى مسيطر على تداولات اليوم لجين صدور التقرير المرتقب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق