رفع البنك الدولي يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عام 2011 للمرة الثانية في شهرين وقال انه من السابق لاوانه أن توقف بكين تشديد السياسة النقدية وذلك على الاقل بسبب المخاطر التضخمية.
وخفض البنك في تحديثه الفصلي لتوقعاته عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعه لفائض ميزان المعاملات الجارية الصيني في عام 2011 الى 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي أي أقل بكثير من السقف الذي اقترحه وزير المالية الامريكي تيموثي جايتنر لدول مجموعة العشرين.
وقال البنك انه بعد النتائج التي جاءت افضل من المتوقع في الفصلين الماضيين من المتوقع الان أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي معدل 9.3 بالمئة في عام 2011 أي أقل من 10.3 بالمئة في العام الماضي ولكن يظل معدلا قويا.
وكان قد توقع نموا بمعدل تسعة بالمئة في استطلاع اقليمي في مارس اذار و8.7 بالمئة في التحديث السابق لبيانات الصين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال البنك الذي توقع نموا بمعدل 8.7 بالمئة في عام 2012 ان هناك مخاطر تهدد برفع أو خفض هذا التوقع لكنه رجح اتجاه الخفض.
ونتيجة لذلك تعتبر المرونة في السياسات النقدية والمالية أمرا ضروريا.
واضاف تقرير البنك "وضع الاقتصاد الكلي يحتاج لاعادته الى حالته الطبيعية بالكامل لمعالجة المخاطر ومنها التي تتعلق بالتضخم وسوق العقارات."
ورفع البنك توقعه للمتوسط السنوي لتضخم اسعار المستهلكين هذا العام الى خمسة بالمئة. وفي الشهر الماضي كان قد توقع 4.7 بالمئة وفي نوفمبر كان يتوقع 3.3 بالمئة.
غير ان البنك قال ان التضخم الذي ارتفع الى أعلى مستوياته في 32 شهرا الى 5.4 بالمئة في عام حتى مارس من المستبعد أن يرتفع بدرجة اكبر مع تباطؤ زيادات أسعار المواد الغذائية.
وخفض البنك في تحديثه الفصلي لتوقعاته عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعه لفائض ميزان المعاملات الجارية الصيني في عام 2011 الى 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي أي أقل بكثير من السقف الذي اقترحه وزير المالية الامريكي تيموثي جايتنر لدول مجموعة العشرين.
وقال البنك انه بعد النتائج التي جاءت افضل من المتوقع في الفصلين الماضيين من المتوقع الان أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي معدل 9.3 بالمئة في عام 2011 أي أقل من 10.3 بالمئة في العام الماضي ولكن يظل معدلا قويا.
وكان قد توقع نموا بمعدل تسعة بالمئة في استطلاع اقليمي في مارس اذار و8.7 بالمئة في التحديث السابق لبيانات الصين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال البنك الذي توقع نموا بمعدل 8.7 بالمئة في عام 2012 ان هناك مخاطر تهدد برفع أو خفض هذا التوقع لكنه رجح اتجاه الخفض.
ونتيجة لذلك تعتبر المرونة في السياسات النقدية والمالية أمرا ضروريا.
واضاف تقرير البنك "وضع الاقتصاد الكلي يحتاج لاعادته الى حالته الطبيعية بالكامل لمعالجة المخاطر ومنها التي تتعلق بالتضخم وسوق العقارات."
ورفع البنك توقعه للمتوسط السنوي لتضخم اسعار المستهلكين هذا العام الى خمسة بالمئة. وفي الشهر الماضي كان قد توقع 4.7 بالمئة وفي نوفمبر كان يتوقع 3.3 بالمئة.
غير ان البنك قال ان التضخم الذي ارتفع الى أعلى مستوياته في 32 شهرا الى 5.4 بالمئة في عام حتى مارس من المستبعد أن يرتفع بدرجة اكبر مع تباطؤ زيادات أسعار المواد الغذائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق