نأتي اليوم إلى نهاية الأسبوع و ذلك قبيل يوم واحد من عطلة البنوك في أوروبا و تزدحم الأجندة الاقتصادية بالبيانات البريطانية الهامة،هذا في الوقت الذي لايزال فيه البنك المركزي البريطاني مهمتما بدعم مستويات النمو و في المقابل تواصل الحكومة بتطبيق أكبر خطة لخفض الإنفاق العام.
من المتوقع أن تظهر البيانات استمرار انكماش مبيعات التجزئة التي تتضمن وقود المحركات في بريطانيا خلال شهر مارس/آذار حيث يتوقع أن تواصل انكماشها للشهر الثاني على التوالي لتسجل -0.8% من -0.5% للقراءة السابقة. أما بالنسبة لمؤشر مبيعات التجزئة عدا وقود المحركات فيتوقع أن تتراجع إلى -1.0% من -0.4%.
معدل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة يعد من أحد العوامل التي تقف وراء ضعف القوى الشرائية للمستهلكين من القطاع العائلي و الذي انعكس بالسلب على مبيعات التجزئة.
مؤشر اسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى 4% في مارس/آذار ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاسقرار الأسعار لنسبة 2%.هذا فضلا عن قيام الحكومة برفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20% في بداية العام الحالي.
على الجانب الآخر ينتظر أن يتم الإعلان عن عن بيانات الدين الحكومي في بريطانيا عن شهر مارس/آذار و التوقعات تشير إلى ارتفاع العجز ليصل إلى 14 مليار جنيه إسترليني من 7 مليار جنيه إسترليني، هذا بجانب أن مؤشر صافي قروض القطاع العام في مارس/آذار يتوقع أن يسجل ارتفاع ليصل إلى 20 مليار جنيه من 10.3 مليار جنيه.
في تقرير الموازنة السنوي الذي صدر عن وزارة المالية البريطانية أشار إلى أن الحكومة تستهدف إقتراض 146 مليار جنيه إسترليني لتمويل العجز خلال العام المالي الحالي وهو بذلك أدنى من المستوى المستهدف. على أن ينخفض هذا المبلغ تدريجيا حتى العام المالي 2015-2016.
وبناء على ذلك فإن الحكومة تستهدف أن تقترض 122 مليار جنيه إسترليني في العام المالي القادم، و ينخفض إلى 101 مليار جنيه إسترليني في العام الذي يليه. و ينخفض إلى 70 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014 ثم يصل إلى 46 مليار جنيه في العام امالي 2015 و العام الذي يليه بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني.
حتى الآن لاتزال المعضلة قائمة في بريطانيا حيث يتوجب على الحكومة أن تمضي في خفض الإنفاق العام هذا في الوقت الذي لايزال فيه البنك البريطاني يميل إلى دعم مستويات النمو على الرغم من ارتفاع المخاطر التضخمية التي تواجهها البلاد.
جدير بالذكر ان آخر التوقعات التي صدرت عن الحكومة البريطانية حيث قامت بخفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
ونوه إلى أن نمو القطاع الخاص من شأنه أن يمحو عجز الموازنة الحكومي. بينما ذكر أن معدل البطالة من شأنه أن يترفع خلال العام الحالي.
من المتوقع أن تظهر البيانات استمرار انكماش مبيعات التجزئة التي تتضمن وقود المحركات في بريطانيا خلال شهر مارس/آذار حيث يتوقع أن تواصل انكماشها للشهر الثاني على التوالي لتسجل -0.8% من -0.5% للقراءة السابقة. أما بالنسبة لمؤشر مبيعات التجزئة عدا وقود المحركات فيتوقع أن تتراجع إلى -1.0% من -0.4%.
معدل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة يعد من أحد العوامل التي تقف وراء ضعف القوى الشرائية للمستهلكين من القطاع العائلي و الذي انعكس بالسلب على مبيعات التجزئة.
مؤشر اسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى 4% في مارس/آذار ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاسقرار الأسعار لنسبة 2%.هذا فضلا عن قيام الحكومة برفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20% في بداية العام الحالي.
على الجانب الآخر ينتظر أن يتم الإعلان عن عن بيانات الدين الحكومي في بريطانيا عن شهر مارس/آذار و التوقعات تشير إلى ارتفاع العجز ليصل إلى 14 مليار جنيه إسترليني من 7 مليار جنيه إسترليني، هذا بجانب أن مؤشر صافي قروض القطاع العام في مارس/آذار يتوقع أن يسجل ارتفاع ليصل إلى 20 مليار جنيه من 10.3 مليار جنيه.
في تقرير الموازنة السنوي الذي صدر عن وزارة المالية البريطانية أشار إلى أن الحكومة تستهدف إقتراض 146 مليار جنيه إسترليني لتمويل العجز خلال العام المالي الحالي وهو بذلك أدنى من المستوى المستهدف. على أن ينخفض هذا المبلغ تدريجيا حتى العام المالي 2015-2016.
وبناء على ذلك فإن الحكومة تستهدف أن تقترض 122 مليار جنيه إسترليني في العام المالي القادم، و ينخفض إلى 101 مليار جنيه إسترليني في العام الذي يليه. و ينخفض إلى 70 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014 ثم يصل إلى 46 مليار جنيه في العام امالي 2015 و العام الذي يليه بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني.
حتى الآن لاتزال المعضلة قائمة في بريطانيا حيث يتوجب على الحكومة أن تمضي في خفض الإنفاق العام هذا في الوقت الذي لايزال فيه البنك البريطاني يميل إلى دعم مستويات النمو على الرغم من ارتفاع المخاطر التضخمية التي تواجهها البلاد.
جدير بالذكر ان آخر التوقعات التي صدرت عن الحكومة البريطانية حيث قامت بخفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
ونوه إلى أن نمو القطاع الخاص من شأنه أن يمحو عجز الموازنة الحكومي. بينما ذكر أن معدل البطالة من شأنه أن يترفع خلال العام الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق