استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع حافل بالبيانات والأخبار الاقتصادية، وذلك أقل ما يقال عنه بوصفه حمل أيضاً بيانات ونتائج عن الشركات الأمريكية، إذ صدرت بيانات عن مختلف القطاعات الأمريكية لتؤكد مجتمعة بأن مرحلة التعافي للاقتصاد الأمريكي مستمرة على الرغم من الضغوطات الخارجية التي يشهدها العالم أجمع.
بداية الأسبوع كانت مع تقرير أسعار الواردات الأمريكية والتي شهدت ارتفاعا على الصعيدين الشهري والسنوي خلال آذار/ مارس وبأعلى من التوقعات، واضعين بعين الاعتبار أن ارتفاع أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال الشهر نفسه إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا.
في حين أشار الميزان التجاري بأن انخفاض الدولار الأمريكي بشكل نسبي خلال شباط أسهم في تقلص العجز، حيث تقلص العجز إلى 45.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي تم تعديله إلى 47.0 مليار ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 44.0 مليار دولار أمريكي كعجز.
ولكن أظهر بالمقابل تقرير ميزانية الخزينة الأمريكية عن شهر آذار توسعا في عجز الميزانية، حيث وسعت الحكومة الأمريكية دعمها المالي في سبيل مساعدة الأنشطة الاقتصادية في شتى قطاعات الاقتصاد الأمريكي لدعم عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي مساعدة النمو الاقتصادي ضمن أكبر اقتصاد في العالم.
في حين صدر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية مغطيا شهر آذار/ مارس حيث أظهر التقرير استمرارية ارتفاع المبيعات ولكن بأدنى من التوقعات، إذ أن مسألة إنفاق المستهلكين لا تزال في طور الاستقرار وذلك مع العقبات التي تواجه الاقتصاد سواءا كانت داخية أو خارجية.
وفي بحر الأسبوع صدر تقرير كتاب بيج الأمريكي ليشير التقرير بأن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في كافة المقاطعات بلا استثناء، الأمر الذي شهدناه من خلال المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية والتي صدرت مؤخراً، والتي أشارت في معظمها إلى تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن التقرير أشار إلى أن ذلك انعكس على توقعات مستقبل القطاع إيجابياً.
وفي ما يتعلق بقطاع العمالة الأمريكي أو (سوق العمل)، فقد أشار التقرير إلى أن الأوضاع في القطاع تشهد تحسناً ملحوظاً وبشكل قوي، الأمر الذي انعكس في تقارير الوظائف التي صدرت مؤخراً، علماً بأن الفدرالي كان قد أشار إلى ذلك مؤخراً في العديد من المناسبات.
وبالحديث عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وبتطابق مع توقعات البنك الفدرالي الأمريكي، في حين يرى الفدرالي الأمريكي بأن معدلات التضخم قد ترتفع مؤقتا نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير.
ولتتضح الصورة بشكل أكبر، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المنصرم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين عن شهر آذار، لتؤكد أرقام المؤشر بأن أسعار كل من المنتجين والمستهلكين ارتفعت على الصعيدين الشهري والسنوي على إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي قد تقود إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يرزخ تحت وطأة الضغوطات المتمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان، ولكن الدلائل والتي باتت جلية للعيان مؤخراً والتي أظهرها الاقتصاد الأمريكي أكدت بأن وطأة تلك التحديات والضغوطات تنخفض يوماً من بعد يوم.
أما البيانات الصادرة عن قطاع الصناعة فقد أظهرت بأن أسوأ ركود في قطاع الصناعة منذ مطلع الثمانينيات وصل إلى النهاية، حيث واصلت معظم مؤشرات قطاع الصناعة إظهار استمرار التحسن في القطاع، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة بدأ في التوسع والانتعاش في شهر آب من العام الماضي 2009، و منذ ذلك التاريخ واصلت الأنشطة الاقتصادية في القطاع التوسع والارتفاع بوتيرة جيدة ومشجعة، ولم يلتفت القطاع أبداً إلى الخلف منذ ذلك التاريخ.
حيث صدر مؤشر نيويورك الصناعي ليظهر توسع الأنشطة خلال نيسان/ ابريل بأفضل من التوقعات، مشيرا التقرير إلى أن كل من الطلبات الجديدة والشحنات والعمالة والمخزونات ارتفعت بشكل كبير في مقاطعة نيويورك، الأمر الذي نشر الأمل بخصوص قطاع الصناعة الأمريكي.
ولا بد أن تعلن المزيد من الشركات عن تقارير أرباح قوية وبأعلى من التوقعات لتسود موجة من التفاؤل، مما يشجع المستثمرين على الإقبال على الأسهم بسبب النتائج المبهرة للشركات، الأمر الذي وإن دل على شيء فإنما يدل على تعافي مستويات الطلب شيئاً فشيئاً، ليس فقط على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، وإنما على صعيد العالم أجمع، ممل يؤكد على حيوية مسار عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأكبر في العالم...
بداية الأسبوع كانت مع تقرير أسعار الواردات الأمريكية والتي شهدت ارتفاعا على الصعيدين الشهري والسنوي خلال آذار/ مارس وبأعلى من التوقعات، واضعين بعين الاعتبار أن ارتفاع أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال الشهر نفسه إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا.
في حين أشار الميزان التجاري بأن انخفاض الدولار الأمريكي بشكل نسبي خلال شباط أسهم في تقلص العجز، حيث تقلص العجز إلى 45.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي تم تعديله إلى 47.0 مليار ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 44.0 مليار دولار أمريكي كعجز.
ولكن أظهر بالمقابل تقرير ميزانية الخزينة الأمريكية عن شهر آذار توسعا في عجز الميزانية، حيث وسعت الحكومة الأمريكية دعمها المالي في سبيل مساعدة الأنشطة الاقتصادية في شتى قطاعات الاقتصاد الأمريكي لدعم عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي مساعدة النمو الاقتصادي ضمن أكبر اقتصاد في العالم.
في حين صدر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية مغطيا شهر آذار/ مارس حيث أظهر التقرير استمرارية ارتفاع المبيعات ولكن بأدنى من التوقعات، إذ أن مسألة إنفاق المستهلكين لا تزال في طور الاستقرار وذلك مع العقبات التي تواجه الاقتصاد سواءا كانت داخية أو خارجية.
وفي بحر الأسبوع صدر تقرير كتاب بيج الأمريكي ليشير التقرير بأن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في كافة المقاطعات بلا استثناء، الأمر الذي شهدناه من خلال المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية والتي صدرت مؤخراً، والتي أشارت في معظمها إلى تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن التقرير أشار إلى أن ذلك انعكس على توقعات مستقبل القطاع إيجابياً.
وفي ما يتعلق بقطاع العمالة الأمريكي أو (سوق العمل)، فقد أشار التقرير إلى أن الأوضاع في القطاع تشهد تحسناً ملحوظاً وبشكل قوي، الأمر الذي انعكس في تقارير الوظائف التي صدرت مؤخراً، علماً بأن الفدرالي كان قد أشار إلى ذلك مؤخراً في العديد من المناسبات.
وبالحديث عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وبتطابق مع توقعات البنك الفدرالي الأمريكي، في حين يرى الفدرالي الأمريكي بأن معدلات التضخم قد ترتفع مؤقتا نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير.
ولتتضح الصورة بشكل أكبر، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المنصرم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين عن شهر آذار، لتؤكد أرقام المؤشر بأن أسعار كل من المنتجين والمستهلكين ارتفعت على الصعيدين الشهري والسنوي على إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي قد تقود إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يرزخ تحت وطأة الضغوطات المتمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان، ولكن الدلائل والتي باتت جلية للعيان مؤخراً والتي أظهرها الاقتصاد الأمريكي أكدت بأن وطأة تلك التحديات والضغوطات تنخفض يوماً من بعد يوم.
أما البيانات الصادرة عن قطاع الصناعة فقد أظهرت بأن أسوأ ركود في قطاع الصناعة منذ مطلع الثمانينيات وصل إلى النهاية، حيث واصلت معظم مؤشرات قطاع الصناعة إظهار استمرار التحسن في القطاع، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة بدأ في التوسع والانتعاش في شهر آب من العام الماضي 2009، و منذ ذلك التاريخ واصلت الأنشطة الاقتصادية في القطاع التوسع والارتفاع بوتيرة جيدة ومشجعة، ولم يلتفت القطاع أبداً إلى الخلف منذ ذلك التاريخ.
حيث صدر مؤشر نيويورك الصناعي ليظهر توسع الأنشطة خلال نيسان/ ابريل بأفضل من التوقعات، مشيرا التقرير إلى أن كل من الطلبات الجديدة والشحنات والعمالة والمخزونات ارتفعت بشكل كبير في مقاطعة نيويورك، الأمر الذي نشر الأمل بخصوص قطاع الصناعة الأمريكي.
ولا بد أن تعلن المزيد من الشركات عن تقارير أرباح قوية وبأعلى من التوقعات لتسود موجة من التفاؤل، مما يشجع المستثمرين على الإقبال على الأسهم بسبب النتائج المبهرة للشركات، الأمر الذي وإن دل على شيء فإنما يدل على تعافي مستويات الطلب شيئاً فشيئاً، ليس فقط على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، وإنما على صعيد العالم أجمع، ممل يؤكد على حيوية مسار عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأكبر في العالم...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق