اليوم اظهرت البيانات التي صدرت في الاراضي الملكية تحقيق النمو في الربع الأول من العام الجاري ليقلص بذلك حالة المخاوف السائدة تجاه الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد خاصة بعد أن انكمش في الربع الأخير من العام السابق في الوقت الذي ضر ب البلاد موجة من البرد الشديد التي تعد الأسوأ في تاريخ بريطانيا.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق نمو بنسبة 0.5% ليأتي بذلك متوافقا مع التوقعات بينما كان في الربع الرابع محققا انكماش بنسبة -0.5%.
وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 1.8% ومرتفعا بذلك عن القراءة السابقة لنسبة نمو 1.3%.
و مع هذه القراءة لا يتم صدور البيانات الفرعية عادة التي تعبر عن العوامل المؤثر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن إجمالا فإن تحقيق هذا النمو يرجع إلى تحسن في أدءا القطاع الخدمي الذي يساهم بنحو 76% من الناتج المحلي للبلاد.
وحقق القطاع الخدمي في الربع الأول نحو بنسبة 0.9% وهو أفضل أداء منذ عام 2006، و كذا حقق القطاع الصناعي نمو بنسبة 0.4% و يمثل هذا القطاع نحو 18% من الناتج المحلي الإجماليوكان الفضل يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بنحو 23% منذ عام 2007 و هو ما دعم من صادارت البلاد و التي انعكست على القطاع الصناعي.
لكن في الوقت الراهن تواجه بريطانيا هشاشة في وتيرة النمو بجانب تحديات فرضت نفسها على أرض الواقع و ذلك لما بين اتجاه الحكومة نحو خفض الانفاق العام ضمن خطة تستهدف إلى تقليص عجز الموازنة حتى عام 2015 و ينتج عنها تسريح عمالة لأكثر من 300 الف موظف في القطاع العام
وبين ارتفاع لمستوى الأسعار في البلاد و الذي يقلص من القوة الشرائية للمستهلكين التي هي منهكة بالفعل وكل هذه العوامل تزيد من الضغوط على البنك المركزي البريطاني و الذي لا يزال حتى الآن مبقيا على نفس السياسة النقدية ودون تغير.
البنك المركزي البريطاني في إجتماعه الأخير أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و كذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
فيما أشارت آخر التوقعات التي صدرت عن الحكومة البريطانية حيث قامت بخفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
ونوه إلى أن نمو القطاع الخاص من شأنه أن يمحو عجز الموازنة الحكومي. بينما ذكر أن معدل البطالة من شأنه أن يترفع خلال العام الحالي.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق نمو بنسبة 0.5% ليأتي بذلك متوافقا مع التوقعات بينما كان في الربع الرابع محققا انكماش بنسبة -0.5%.
وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 1.8% ومرتفعا بذلك عن القراءة السابقة لنسبة نمو 1.3%.
و مع هذه القراءة لا يتم صدور البيانات الفرعية عادة التي تعبر عن العوامل المؤثر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن إجمالا فإن تحقيق هذا النمو يرجع إلى تحسن في أدءا القطاع الخدمي الذي يساهم بنحو 76% من الناتج المحلي للبلاد.
وحقق القطاع الخدمي في الربع الأول نحو بنسبة 0.9% وهو أفضل أداء منذ عام 2006، و كذا حقق القطاع الصناعي نمو بنسبة 0.4% و يمثل هذا القطاع نحو 18% من الناتج المحلي الإجماليوكان الفضل يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بنحو 23% منذ عام 2007 و هو ما دعم من صادارت البلاد و التي انعكست على القطاع الصناعي.
لكن في الوقت الراهن تواجه بريطانيا هشاشة في وتيرة النمو بجانب تحديات فرضت نفسها على أرض الواقع و ذلك لما بين اتجاه الحكومة نحو خفض الانفاق العام ضمن خطة تستهدف إلى تقليص عجز الموازنة حتى عام 2015 و ينتج عنها تسريح عمالة لأكثر من 300 الف موظف في القطاع العام
وبين ارتفاع لمستوى الأسعار في البلاد و الذي يقلص من القوة الشرائية للمستهلكين التي هي منهكة بالفعل وكل هذه العوامل تزيد من الضغوط على البنك المركزي البريطاني و الذي لا يزال حتى الآن مبقيا على نفس السياسة النقدية ودون تغير.
البنك المركزي البريطاني في إجتماعه الأخير أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و كذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
فيما أشارت آخر التوقعات التي صدرت عن الحكومة البريطانية حيث قامت بخفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
ونوه إلى أن نمو القطاع الخاص من شأنه أن يمحو عجز الموازنة الحكومي. بينما ذكر أن معدل البطالة من شأنه أن يترفع خلال العام الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق