سجلت أسعار المستهلكين في نيوزيلندة ارتفاعا بنسبة 4.5% خلال شهر آذار على خلفية ارتفاع أسعار النفط، التي قادت إلى زيادة 0.8% في أسعار المستهلكين، هذا فضلا عن توسع الاقتصاد النيوزيلندي أكثر من التوقعات خلال الربع الرابع بانتعاش الصادرات.
صدر اليوم عن اقتصاد نيوزيلندة بيانات أسعار المستهلكين للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.3%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.0%.
من ناحية أخرى لا تشكل نسبة الارتفاع في أسعار المستهلكين التي تمثل 0.8% خطرا تضخميا كبيرا على الاقتصاد النيوزيلندي حيث أن الحدود الآمنة تنحصر بين 1% و 3%، إشارة أن النسبة لم تتعدى الحدود المناسبة حتى الآن و ذلك إذا نظرنا لمعدلات التضخم خلال الربع الأول و ليس المعدل السنوي.
في غضون ذلك نشير أن السيد ألان بولارد رئيس البنك الاحتياطي النيوزيلندي قام بخفض أسعار الفائدة في آذار من بنحو 50 نقطة أساس من 3.00% إلى 2.50%، لعدم وجود مخاطر تضخمية كبيرة و لتشجيع الشركات و الاستثمارات على أعقاب الزلزال الذي أصاب البلاد.
في هذا الإطار تسير التوقعات في اتجاه البنك الاحتياطي النيوزيلندي في الإبقاء على أسعار الفائدة عند 2.50% خلال الفترة القادمة لعدم تخطي أسعار المستهلكين نسبة 1.00% حتى الآن، إلى جانب التوقعات أن أسعار الفائدة ستبقى فائدة على مدار 2011.
أيضا نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي سجل عجزا في الميزان التجاري بعد الزلزال بقيمة 3.524 بليون دولار نيوزيلندي نتيجة تلقي شركات التأمين إعانات من الخارج وسعت الفجوة في الميزان التجاري و التي تم تعويضها عن طريق تعافي الصادرات خصوصا الألبان و اللحوم.
أيضا نشير أن هناك بعض المخاوف التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط و الغذاء بالإضافة إلى تكاليف الدراسة قد يكون من شانها المساهمة في دفع معدلات التضخم للارتفاع، و لكن معدلات التضخم تتماشى مع سياسة البنك الاحتياطي النيوزيلندي حتى الآن.
أخيرا نشير أن عدم استقرار الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة بالإضافة إلى أزمة اليابان و معدلات التضخم المرتفعة جدا في الصين تثير قلق كل دول الإقليم التي تكافح التضخم بشراسة خلال هذه الفترة، ولكن بالنسبة لمعدلات التضخم في نيوزيلندة إذا تم حسابها على أساس الربع الأول سنجدها لا تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد النيوزيلندي حتى الآن.
صدر اليوم عن اقتصاد نيوزيلندة بيانات أسعار المستهلكين للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.3%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.0%.
من ناحية أخرى لا تشكل نسبة الارتفاع في أسعار المستهلكين التي تمثل 0.8% خطرا تضخميا كبيرا على الاقتصاد النيوزيلندي حيث أن الحدود الآمنة تنحصر بين 1% و 3%، إشارة أن النسبة لم تتعدى الحدود المناسبة حتى الآن و ذلك إذا نظرنا لمعدلات التضخم خلال الربع الأول و ليس المعدل السنوي.
في غضون ذلك نشير أن السيد ألان بولارد رئيس البنك الاحتياطي النيوزيلندي قام بخفض أسعار الفائدة في آذار من بنحو 50 نقطة أساس من 3.00% إلى 2.50%، لعدم وجود مخاطر تضخمية كبيرة و لتشجيع الشركات و الاستثمارات على أعقاب الزلزال الذي أصاب البلاد.
في هذا الإطار تسير التوقعات في اتجاه البنك الاحتياطي النيوزيلندي في الإبقاء على أسعار الفائدة عند 2.50% خلال الفترة القادمة لعدم تخطي أسعار المستهلكين نسبة 1.00% حتى الآن، إلى جانب التوقعات أن أسعار الفائدة ستبقى فائدة على مدار 2011.
أيضا نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي سجل عجزا في الميزان التجاري بعد الزلزال بقيمة 3.524 بليون دولار نيوزيلندي نتيجة تلقي شركات التأمين إعانات من الخارج وسعت الفجوة في الميزان التجاري و التي تم تعويضها عن طريق تعافي الصادرات خصوصا الألبان و اللحوم.
أيضا نشير أن هناك بعض المخاوف التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط و الغذاء بالإضافة إلى تكاليف الدراسة قد يكون من شانها المساهمة في دفع معدلات التضخم للارتفاع، و لكن معدلات التضخم تتماشى مع سياسة البنك الاحتياطي النيوزيلندي حتى الآن.
أخيرا نشير أن عدم استقرار الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة بالإضافة إلى أزمة اليابان و معدلات التضخم المرتفعة جدا في الصين تثير قلق كل دول الإقليم التي تكافح التضخم بشراسة خلال هذه الفترة، ولكن بالنسبة لمعدلات التضخم في نيوزيلندة إذا تم حسابها على أساس الربع الأول سنجدها لا تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد النيوزيلندي حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق