حذر عدد من الخبراء من خطورة استمرار تراجع قيم تداول البورصة خلال الجلسات الماضية، حتى أنها لم تتجاوز خلال الخمس جلسات الماضية عدة مئات من الملايين، مقابل مليار ونصف فى السابق.
وطالب الخبراء بضرورة تدخل الحكومة لدعم السيولة فى البورصة بشكل عاجل، حتى لا تحدث ارتدادة للسوق، قد تتسبب فى أزمة كبيرة سيكون ضحيتها الأولى الاقتصاد المصرى وصغار المستثمرين الذين يعتمدون على مبالغ بسيطة يستثمرونها فى البورصة لتحقيق ربح بسيط يعيشون منه.
وقال الخبراء إنه طوال الأسبوع الماضى تناقصت أحجام السيولة بشكل كبير فى البورصة خلال التعاملات اليومية وتراوحت أحجام التداول بين 400 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، وهو مستوى ضعيف جدا سيؤدى لتآكل القيمة السوقية للأسهم نتيجة استمرار تراجع أسعارها مرة أخرى.
إسلام عبد العاطى – محلل فنى- أكد أن السوق يعانى حاليا من نقض فى السيولة نتيجة خروج جانب كبير من المستثمرين من السوق أو خوفهم من التعامل حاليا، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية واستمرار خسائر البورصة، ونشاط عمليات المضاربة السريعة على معظم الأسهم.
أما رانيا نصار – رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية – فأكدت احتياج السوق بشدة إلى قوة شرائية مدعومة بملاءة مالية عالية لدعم السوق والحفاظ على استقراره، خصوصا وأن هناك حالة قلق شديدة بين المستثمرين خصوصا الأجانب مع استمرار الاضطراب السياسى وغموضه إلى حد ما رغم نجاح الثورة.
وطالبت نصار بضرورة العمل على التوسع فى إنشاء صناديق الاستثمار بحجم يسمح لها بالتدخل للشراء فى البورصة لتحقيق هدفين رئيسيين وهما الاستثمار المباشر فى ظل تراجع أسعار أسهم كل الشركات ومنها الشركات الحكومية إلى مستويات متدنية وهو ما يهدد بإهدار الكثير من الأموال العامة فى هذه الشركات التى ستكون عرضة لاستحواذ الأجانب عليها مثلا فى ظل الظروف الحالية.
والهدف الثانى هو دعم الاقتصاد عن طريق دعم البورصة بإدخال سيولة جديدة وإعادة أحجام التداول إلى وضعها الطبيعى.
أما محسن عادل – خبير سوق المال- فأكد أن وضع البورصة الحالى يؤكد أن غياب صانع السوق كان سببا رئيسيا لانهيار البورصة فى الفترة الماضية وهو فى الأسواق الخارجية عبارة عن شركة أوراق مالية متخصصة فى سهم أو أكثر وتتمتع بملاءة مالية كبيرة وقدرات فنية عالية، حتى تتمكن من القيام بعمليات شراء وبيع حسب طلبات المستثمرين فى أى وقت.
وفى مصر يعنى أن تكون هناك مؤسسة مالية ذات قدرة مالية وفنية مرتفعة وتكون بمثابة مستثمر طويل الأجل، بحيث تقوم بالتدخل فى وقت انخفاض السوق بالشراء، ولا تبيع إلا عندما يبدأ السوق فى الصعود، حتى يتمكن من إحداث توازن بين الطلبات والعروض وبالتالى الحد من انهيار البورصة بالصورة التى نجدها حاليا، كما يحد أيضا من عمليات التلاعب والمضاربات التى لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسهم، خصوصا فى ظل سيطرة المستثمرين الأفراد على أكثر من 70% من السوق، وهم معروفون بالعشوائية فى التعامل وقلة الخبرة وتأثرهم كثيرا بأى إشاعات.
كما طالب عادل بضرورة السماح للصناديق الحكومية (صناديق التأمين والمعاشات والصناديق الخاصة) بالاستثمار فى البورصة والتدخل لعمل توازن بين البيع والشراء خصوصا فى وقت الأزمات، مؤكدا أن استثمار هذه الصناديق فى وقت الأزمات سيكون مربحا جدا مع تدنى أسعار الأسهم بشكل كبير، لافتا فى الوقت نفسه أنه يمكن أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق استثمار كبير لا يقل رأسماله عن 5 مليارات جنيه للاستثمار فى البورصة على غرار قيام دولة الكويت بإنشاء صندوق برأس مال مليار جنيه للاستثمار فى البورصة المصرية لأنهم يعلمون جيدا أن أى استثمار فى السوق المصرى حاليا سيكون مربحا بشكل كبير.
وطالب الخبراء بضرورة تدخل الحكومة لدعم السيولة فى البورصة بشكل عاجل، حتى لا تحدث ارتدادة للسوق، قد تتسبب فى أزمة كبيرة سيكون ضحيتها الأولى الاقتصاد المصرى وصغار المستثمرين الذين يعتمدون على مبالغ بسيطة يستثمرونها فى البورصة لتحقيق ربح بسيط يعيشون منه.
وقال الخبراء إنه طوال الأسبوع الماضى تناقصت أحجام السيولة بشكل كبير فى البورصة خلال التعاملات اليومية وتراوحت أحجام التداول بين 400 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، وهو مستوى ضعيف جدا سيؤدى لتآكل القيمة السوقية للأسهم نتيجة استمرار تراجع أسعارها مرة أخرى.
إسلام عبد العاطى – محلل فنى- أكد أن السوق يعانى حاليا من نقض فى السيولة نتيجة خروج جانب كبير من المستثمرين من السوق أو خوفهم من التعامل حاليا، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية واستمرار خسائر البورصة، ونشاط عمليات المضاربة السريعة على معظم الأسهم.
أما رانيا نصار – رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية – فأكدت احتياج السوق بشدة إلى قوة شرائية مدعومة بملاءة مالية عالية لدعم السوق والحفاظ على استقراره، خصوصا وأن هناك حالة قلق شديدة بين المستثمرين خصوصا الأجانب مع استمرار الاضطراب السياسى وغموضه إلى حد ما رغم نجاح الثورة.
وطالبت نصار بضرورة العمل على التوسع فى إنشاء صناديق الاستثمار بحجم يسمح لها بالتدخل للشراء فى البورصة لتحقيق هدفين رئيسيين وهما الاستثمار المباشر فى ظل تراجع أسعار أسهم كل الشركات ومنها الشركات الحكومية إلى مستويات متدنية وهو ما يهدد بإهدار الكثير من الأموال العامة فى هذه الشركات التى ستكون عرضة لاستحواذ الأجانب عليها مثلا فى ظل الظروف الحالية.
والهدف الثانى هو دعم الاقتصاد عن طريق دعم البورصة بإدخال سيولة جديدة وإعادة أحجام التداول إلى وضعها الطبيعى.
أما محسن عادل – خبير سوق المال- فأكد أن وضع البورصة الحالى يؤكد أن غياب صانع السوق كان سببا رئيسيا لانهيار البورصة فى الفترة الماضية وهو فى الأسواق الخارجية عبارة عن شركة أوراق مالية متخصصة فى سهم أو أكثر وتتمتع بملاءة مالية كبيرة وقدرات فنية عالية، حتى تتمكن من القيام بعمليات شراء وبيع حسب طلبات المستثمرين فى أى وقت.
وفى مصر يعنى أن تكون هناك مؤسسة مالية ذات قدرة مالية وفنية مرتفعة وتكون بمثابة مستثمر طويل الأجل، بحيث تقوم بالتدخل فى وقت انخفاض السوق بالشراء، ولا تبيع إلا عندما يبدأ السوق فى الصعود، حتى يتمكن من إحداث توازن بين الطلبات والعروض وبالتالى الحد من انهيار البورصة بالصورة التى نجدها حاليا، كما يحد أيضا من عمليات التلاعب والمضاربات التى لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسهم، خصوصا فى ظل سيطرة المستثمرين الأفراد على أكثر من 70% من السوق، وهم معروفون بالعشوائية فى التعامل وقلة الخبرة وتأثرهم كثيرا بأى إشاعات.
كما طالب عادل بضرورة السماح للصناديق الحكومية (صناديق التأمين والمعاشات والصناديق الخاصة) بالاستثمار فى البورصة والتدخل لعمل توازن بين البيع والشراء خصوصا فى وقت الأزمات، مؤكدا أن استثمار هذه الصناديق فى وقت الأزمات سيكون مربحا جدا مع تدنى أسعار الأسهم بشكل كبير، لافتا فى الوقت نفسه أنه يمكن أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق استثمار كبير لا يقل رأسماله عن 5 مليارات جنيه للاستثمار فى البورصة على غرار قيام دولة الكويت بإنشاء صندوق برأس مال مليار جنيه للاستثمار فى البورصة المصرية لأنهم يعلمون جيدا أن أى استثمار فى السوق المصرى حاليا سيكون مربحا بشكل كبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق