أصبح سكان المملكة العربية السعودية يعيشون في الفترة المؤخرة حالة من السخط الكبير بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير والتي وصلت في بعض السلع إلى 30% والتي اعتبرها السكان زيادات في الأسعار غير مبررة وغير منطقية، في الوقت الذي أرجعها البعض إلى الاستغلال وسوء الإدارة والتخطيط.
ولا شك أن انفجار الأسعار بهذا الشكل في الفترة المؤخرة قد جاء على هامش انخفاض القوة الشرائية للريال بعد ارتفاع المعروض النقدي في السوق بسبب قرار العاهل السعودي بزيادة المرتبات والمنح المخصصة للعاطلين على العمل.
وفي تصريح لوزير المالية السعودي السيد/ إبراهيم العساف أشار فيه إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع سوف يؤدي طبقا للنظرية الاقتصادية إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، لكن العساف أشار إلى أن هذا الإنفاق سوف يكون له أثر إيجابي على التضخم في المدى البعيد حيث إن الإنفاق على القطاع العقاري سوف يوفر المساكن للمواطنين سيساعد على الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات.
وأضاف العساف أيضا أنه إذا كان هناك حجم كبير في الإنفاق يفوق قوة الاقتصاد فإنه سيؤدي إلى ضغوط تضخمية ولكننا نأمل أن يكون الإنفاق في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، وأضح أيضا أن السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في المملكة حاليا هو ارتفاع إيجارات المساكن وأن الإنفاق الحكومي الهادف إلى توفير مساكن للمواطنين سيساعد على علاج ذلك.
وقد توقع البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي نحو 35% إلى 842.4 مليار ريال هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية، لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضا قدره 61.7 مليار ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط
ويذكر أن العاهل السعودي قد أعلن الشهر الماضي عن منح بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب وتخصيص 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف منزل جديد، كما رفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وعلى الصعيد الآخر فإن المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر اقتصاد عربي تواجه مشكلة سكانية كبيرة بسبب تسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
ويقول اقتصاديون وخبراء بالقطاع العقاري إن بين 30 إلى 50% من السعوديين يمتلكون منازلهم الخاصة بينما لا تستطيع الأغلبية ذلك لأنها لا تكتسب الحد الأدنى للراتب اللازم للحصول على قرض عقاري، ويوضح الخبراء أن نسبة انتشار الرهن العقاري في المملكة تبلغ اثنين بالمائة فقط.
وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم السعودي ليسجل أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند 4.9% في فبراير مع انحسار ارتفاع أسعار المساكن والمواصلات، إلى أن خبراء الاقتصاد قالوا إنه تباطؤ مؤقت نظرا للارتفاع القوي في أسعار الغذاء العالمية وتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
وعلى صعيد آخر فقد أشار رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم إن ارتفاع أسعار السلع في المملكة مؤخرا جاء بسبب ممارسات بعض التجار والتي اعتبرها ممارسات لا أخلاقية، في الوقت الذي دعى فيه إلى تنفيذ خطة لإيقاف موجات الغلاء في المملكة الناتجة عن مطامع التجار، وأشارت الجمعية أيضا إلى أنها سوف تقاوم بشدة هذه الممارسات واستغلال التجار لأي قرار حكومي يصب في مصلحة المواطن لرفع الأسعار دون مبرر ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط.
ويذكر أن جمعية حماية المستهلك في المملكة تقوم حاليا بدراسة مستوفية لحملات رفع الأسعار التي يقوم بها التجار في بعض السلع كاشفا عن عمله على خطة وصفها بخارطة طريق تتكون من تسعة بنود للعمل على الحد من هذه التجاوزات.
فيما وقد لفتت الجمعية الأنظار إلى أن ما تم رصده من ارتفاع في أسعار السلع التموينية لا يتجاوز جشع البعض مستغلين التوقيت واستفادة المواطنين من الأوامر الملكية بصرف مرتب شهرين ووضع حد أدنى للأجور
ومن ناحية أخرى فقد أعلنت وزارة التجارة الشهر الماضي أنها قامت بنشر خدمة أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية في عدد من المراكز التجارية في 20 محافظة بالإضافة إلى 7 مدن رئيسية حتى يستطيع المواطن مقارنة الأسعار في فاتورة الشراء بالأسعار على شاشات الأسعار في تلك المراكز.
وفي الوقت نفسه أكد المواطنين أن زيادة الأسعار الفجائية التي صاحبت زيادة المرتبات هي أيضا تختلف في حجمها بين تلك المراكز التجارية هو ما يدل على أن العملية كلها ارتجالية وتخضع للأطماع الشخصية وليس لزيادة تفرضها ظروف السلعة وتقلبات الأسعار العالمية.
ولا شك أن انفجار الأسعار بهذا الشكل في الفترة المؤخرة قد جاء على هامش انخفاض القوة الشرائية للريال بعد ارتفاع المعروض النقدي في السوق بسبب قرار العاهل السعودي بزيادة المرتبات والمنح المخصصة للعاطلين على العمل.
وفي تصريح لوزير المالية السعودي السيد/ إبراهيم العساف أشار فيه إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع سوف يؤدي طبقا للنظرية الاقتصادية إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، لكن العساف أشار إلى أن هذا الإنفاق سوف يكون له أثر إيجابي على التضخم في المدى البعيد حيث إن الإنفاق على القطاع العقاري سوف يوفر المساكن للمواطنين سيساعد على الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات.
وأضاف العساف أيضا أنه إذا كان هناك حجم كبير في الإنفاق يفوق قوة الاقتصاد فإنه سيؤدي إلى ضغوط تضخمية ولكننا نأمل أن يكون الإنفاق في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، وأضح أيضا أن السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في المملكة حاليا هو ارتفاع إيجارات المساكن وأن الإنفاق الحكومي الهادف إلى توفير مساكن للمواطنين سيساعد على علاج ذلك.
وقد توقع البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي نحو 35% إلى 842.4 مليار ريال هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية، لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضا قدره 61.7 مليار ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط
ويذكر أن العاهل السعودي قد أعلن الشهر الماضي عن منح بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب وتخصيص 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف منزل جديد، كما رفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وعلى الصعيد الآخر فإن المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر اقتصاد عربي تواجه مشكلة سكانية كبيرة بسبب تسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
ويقول اقتصاديون وخبراء بالقطاع العقاري إن بين 30 إلى 50% من السعوديين يمتلكون منازلهم الخاصة بينما لا تستطيع الأغلبية ذلك لأنها لا تكتسب الحد الأدنى للراتب اللازم للحصول على قرض عقاري، ويوضح الخبراء أن نسبة انتشار الرهن العقاري في المملكة تبلغ اثنين بالمائة فقط.
وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم السعودي ليسجل أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند 4.9% في فبراير مع انحسار ارتفاع أسعار المساكن والمواصلات، إلى أن خبراء الاقتصاد قالوا إنه تباطؤ مؤقت نظرا للارتفاع القوي في أسعار الغذاء العالمية وتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
وعلى صعيد آخر فقد أشار رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم إن ارتفاع أسعار السلع في المملكة مؤخرا جاء بسبب ممارسات بعض التجار والتي اعتبرها ممارسات لا أخلاقية، في الوقت الذي دعى فيه إلى تنفيذ خطة لإيقاف موجات الغلاء في المملكة الناتجة عن مطامع التجار، وأشارت الجمعية أيضا إلى أنها سوف تقاوم بشدة هذه الممارسات واستغلال التجار لأي قرار حكومي يصب في مصلحة المواطن لرفع الأسعار دون مبرر ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط.
ويذكر أن جمعية حماية المستهلك في المملكة تقوم حاليا بدراسة مستوفية لحملات رفع الأسعار التي يقوم بها التجار في بعض السلع كاشفا عن عمله على خطة وصفها بخارطة طريق تتكون من تسعة بنود للعمل على الحد من هذه التجاوزات.
فيما وقد لفتت الجمعية الأنظار إلى أن ما تم رصده من ارتفاع في أسعار السلع التموينية لا يتجاوز جشع البعض مستغلين التوقيت واستفادة المواطنين من الأوامر الملكية بصرف مرتب شهرين ووضع حد أدنى للأجور
ومن ناحية أخرى فقد أعلنت وزارة التجارة الشهر الماضي أنها قامت بنشر خدمة أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية في عدد من المراكز التجارية في 20 محافظة بالإضافة إلى 7 مدن رئيسية حتى يستطيع المواطن مقارنة الأسعار في فاتورة الشراء بالأسعار على شاشات الأسعار في تلك المراكز.
وفي الوقت نفسه أكد المواطنين أن زيادة الأسعار الفجائية التي صاحبت زيادة المرتبات هي أيضا تختلف في حجمها بين تلك المراكز التجارية هو ما يدل على أن العملية كلها ارتجالية وتخضع للأطماع الشخصية وليس لزيادة تفرضها ظروف السلعة وتقلبات الأسعار العالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق