لعل هذا الأسبوع سيطر عليه اهتمام المستثمرين بالمستوى العام للأسعار في المنطقة الأوروبية ككل، ويأتي ذلك في ظل تحركات البنوك المركزية سواء في أوروبا أو على مستوى العالم في التحرك تجاه كبح جماح التضخم الذي بات يعد من المخاطر التي تصدرت أهمية كبيرة في الآونة السابقة.
في منطقة اليورو حيث أظهرت البيانات ارتفاع لمعدل التضخم في مارس/آذار ليسجل 2.7% ومرتفعا عم ما كان متوقعا لنسبة 2.6% ليعد بذلك الأعلى منذ العامين. و على المستوى الشهري ارتفع مسجلا 1.4% من 0.4% للقراءة السابقة.
ارتفاع مستويات التضخم في منطقة اليورو لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) دفع بالبنك المركزي الأوربي إلى اتخاذ خطوة قد تكون مبكرة بعض الشيء وذلك برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% وهي تعد المرة الأولى منذ الثلاث أعوام.
و بخلاف المخاطر التصاعدية للتضخم و ما ترتب عليها رفع لسعر الفائدة فإن المنطقة لاتزال تواجه مخاطر أكثر حدة تتمثل في أزمة الديون السيادية، بالنسبة للبرتغال و التي تتأهب للحصول على حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قد تواجه بعض العقبات في سبيل ذلك.
إذ أن أحد أعضاء المنطقة و هي دولة فنلندا لا يتخذ فيها قرار المساهمة في صندوق الاستقرار المالي من قبل الحكومة مثل باقي الدول بل يتم اتخاذه بناءاُ على قرار من البرلمان في الوقت الذي سوف تنعقد انتخابات خلال الأسبوع الجاري هنالك ويوجد اتجاه قوي من الأحزاب نحو الرفض في المساهمة.
جدير بالذكر أن حجم المساعدات يقدر بحوالي 80 مليار يورو فيما سوف تكون البرتغال ثالث دولة تحصل على مساعدات بعض اليونان و أيرلندا.
على الجانب الآخر تواصل مؤسسات التصنيف الائتماني خفضها لمستويات الديون السيادية في بعض الدول المتعثرة مالية من أعضاء المنطقة و كان آخرها أيرلندا حيث تم التخفيض إلى مستويات "Baa3" من "Baa1" و بتوقعات مستقبلية " سالبة" و يأتي ذلك القرار على أساس التعثر المالي و العجز الحكومي الذي تشهده البلاد.
بينما اتجهت اليونان – أول من أشعل فتيل أزمة الديون السيادية- للإعلان في نهاية الأسبوع عن خطة لخفض الإنفاق العام تقدر بقيمة 76 مليار يورو هذا بجانب البدء في تنفيذ برنامج لبيع الأصول المملوكة للقطاع العام من أجل التسهيل في الحصول على التمويل.
أما في بريطانيا فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر مارس/آذار مستوى 4% ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.بينما سجل تراجعا على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.7% للقراءة السابقة.
ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا و التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف في شهر مارس عندما سجلت مستويات 107$ للبرميل و التوقعات تشير إلى أن الأسعار قد تسجل 130$ للبرميل خلال الفترة المقبلة في خضم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
في الوقت نفسه فإن رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام الحالي إلى 20% أضعف القدرة الشرائية لدى القطاع العائلي و التي هي أساسا منهكة للغاية بعد الأزمة المالية العالمية في ظل ضعف سوق العمل و بالتبعية انخفاض مستويات الأجور.
جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
وبالتالي يواجه البنك المركزي البريطاني ضغوطا من أجل دعم الاقتصاد وفي نفس الوقت مواجهة ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد وهو الأمر الذي يفرض نفسه في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة لمستويات النمو و اتجاه حكومي نحو خفض الإنفاق العام على مدار الأربع سنوات المقبلة.
البنك البريطاني في اجتماعه الأخير قرر الإبقاء على سعر الفائدة لتظل كما هي عند نسبة 0.50% و برنامج شراء الأصول ليبقى عند مستوى 200 مليار جنيه إسترليني وذلك على أساس انتظار تقييم الأوضاع بشكل أفضل قبل أن يتخذ خطوة نحو رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
بينما كان الجانب الإيجابي خلال هذا الأسبوع انخفاض معدل ILO للبطالة – محسوب وفقا معايير منظمة سوق العمل الدولية- عن الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط تراجعا ليصل إلى 7.8% من 8% للقراءة السابقة و أظهر انخفاض عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 17 ألف الاف شخص ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.48 مليون.
وفي المقابل ارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 134 ألف وظيفة في نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد العامين إلى 29.23 مليون شخص و هو الأعلى منذ عامين.
فيما يبدو أن خطة الحكومة قد تكون تعمل بشكل جيد إلى حد ما خاصة أن الحكومة قد أقرت سياسة تقشفية على مدار الأربع سنوات القادمة من أجل خفض العجز و بمقتضى تلك الخطة فإنه من المفترض أن يتم تسريح نحو 330 ألف موظف من القطاع الحكومي. وعلى حسب تصريحات الحكومة فإن القطاع الخاص من شأنه أن يستوعب ذلك التراجع في مستوى التوظف الحكومي.
في نفس السياق فإن مؤشر التغير في طلبات الإعانة عن شهر مارس/آذار قد أظهر ارتفاعا بنحو 700 طلب ليصل إجمالي عدد الطلبات إلى 1.451 مليون طلب. هذا في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع طلبات الإعانة بنحو 3 ألاف طلب.
في منطقة اليورو حيث أظهرت البيانات ارتفاع لمعدل التضخم في مارس/آذار ليسجل 2.7% ومرتفعا عم ما كان متوقعا لنسبة 2.6% ليعد بذلك الأعلى منذ العامين. و على المستوى الشهري ارتفع مسجلا 1.4% من 0.4% للقراءة السابقة.
ارتفاع مستويات التضخم في منطقة اليورو لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) دفع بالبنك المركزي الأوربي إلى اتخاذ خطوة قد تكون مبكرة بعض الشيء وذلك برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% وهي تعد المرة الأولى منذ الثلاث أعوام.
و بخلاف المخاطر التصاعدية للتضخم و ما ترتب عليها رفع لسعر الفائدة فإن المنطقة لاتزال تواجه مخاطر أكثر حدة تتمثل في أزمة الديون السيادية، بالنسبة للبرتغال و التي تتأهب للحصول على حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قد تواجه بعض العقبات في سبيل ذلك.
إذ أن أحد أعضاء المنطقة و هي دولة فنلندا لا يتخذ فيها قرار المساهمة في صندوق الاستقرار المالي من قبل الحكومة مثل باقي الدول بل يتم اتخاذه بناءاُ على قرار من البرلمان في الوقت الذي سوف تنعقد انتخابات خلال الأسبوع الجاري هنالك ويوجد اتجاه قوي من الأحزاب نحو الرفض في المساهمة.
جدير بالذكر أن حجم المساعدات يقدر بحوالي 80 مليار يورو فيما سوف تكون البرتغال ثالث دولة تحصل على مساعدات بعض اليونان و أيرلندا.
على الجانب الآخر تواصل مؤسسات التصنيف الائتماني خفضها لمستويات الديون السيادية في بعض الدول المتعثرة مالية من أعضاء المنطقة و كان آخرها أيرلندا حيث تم التخفيض إلى مستويات "Baa3" من "Baa1" و بتوقعات مستقبلية " سالبة" و يأتي ذلك القرار على أساس التعثر المالي و العجز الحكومي الذي تشهده البلاد.
بينما اتجهت اليونان – أول من أشعل فتيل أزمة الديون السيادية- للإعلان في نهاية الأسبوع عن خطة لخفض الإنفاق العام تقدر بقيمة 76 مليار يورو هذا بجانب البدء في تنفيذ برنامج لبيع الأصول المملوكة للقطاع العام من أجل التسهيل في الحصول على التمويل.
أما في بريطانيا فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر مارس/آذار مستوى 4% ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.بينما سجل تراجعا على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.7% للقراءة السابقة.
ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا و التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف في شهر مارس عندما سجلت مستويات 107$ للبرميل و التوقعات تشير إلى أن الأسعار قد تسجل 130$ للبرميل خلال الفترة المقبلة في خضم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
في الوقت نفسه فإن رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام الحالي إلى 20% أضعف القدرة الشرائية لدى القطاع العائلي و التي هي أساسا منهكة للغاية بعد الأزمة المالية العالمية في ظل ضعف سوق العمل و بالتبعية انخفاض مستويات الأجور.
جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
وبالتالي يواجه البنك المركزي البريطاني ضغوطا من أجل دعم الاقتصاد وفي نفس الوقت مواجهة ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد وهو الأمر الذي يفرض نفسه في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة لمستويات النمو و اتجاه حكومي نحو خفض الإنفاق العام على مدار الأربع سنوات المقبلة.
البنك البريطاني في اجتماعه الأخير قرر الإبقاء على سعر الفائدة لتظل كما هي عند نسبة 0.50% و برنامج شراء الأصول ليبقى عند مستوى 200 مليار جنيه إسترليني وذلك على أساس انتظار تقييم الأوضاع بشكل أفضل قبل أن يتخذ خطوة نحو رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
بينما كان الجانب الإيجابي خلال هذا الأسبوع انخفاض معدل ILO للبطالة – محسوب وفقا معايير منظمة سوق العمل الدولية- عن الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط تراجعا ليصل إلى 7.8% من 8% للقراءة السابقة و أظهر انخفاض عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 17 ألف الاف شخص ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.48 مليون.
وفي المقابل ارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 134 ألف وظيفة في نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد العامين إلى 29.23 مليون شخص و هو الأعلى منذ عامين.
فيما يبدو أن خطة الحكومة قد تكون تعمل بشكل جيد إلى حد ما خاصة أن الحكومة قد أقرت سياسة تقشفية على مدار الأربع سنوات القادمة من أجل خفض العجز و بمقتضى تلك الخطة فإنه من المفترض أن يتم تسريح نحو 330 ألف موظف من القطاع الحكومي. وعلى حسب تصريحات الحكومة فإن القطاع الخاص من شأنه أن يستوعب ذلك التراجع في مستوى التوظف الحكومي.
في نفس السياق فإن مؤشر التغير في طلبات الإعانة عن شهر مارس/آذار قد أظهر ارتفاعا بنحو 700 طلب ليصل إجمالي عدد الطلبات إلى 1.451 مليون طلب. هذا في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع طلبات الإعانة بنحو 3 ألاف طلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق