الخميس، 28 أبريل 2011

البنك المركزي النيوزيلندي يبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.50% نتيجة صعوبة التعافي الاقتصادي في البلاد

اتخذ البنك المركزي النيوزلندي قراره اليوم بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر الإبقاء عليها ثابتة عند منطقة 2.50%، نتيجة معاناة الاقتصاد النيوزلندي وصعوبة تعافيه خصوصا في ظل ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي المؤثر سلبيا على نشاط الصادرات النيوزلندية خلال هذه الفترة، إلى جانب الآثار الناجمة عن الزلزال الأسوأ الذي أصاب البلاد.



صدر اليوم عن البنك المركزي النيوزيلندي قراره بشأن أسعار الفائدة لشهر نيسان، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.50%، وهي نفس المنطقة السابقة ومطابقة للتوقعات. في محاول من البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة في مستويات منخفضة لتشجيع الاستثمارات و الشركات للنهوض من جديد.



في غضون ذلك، من المحتمل أن تظل أسعار الفائدة كما هي في نيوزيلندة نتيجة التوقعات التي تشير إلى سير النمو الاقتصادي بوتيرة بطيئة خلال هذه الفترة، هذا فضلا عن أن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير حتى الآن، وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة ترقب وسعيا للتخلص من الآثار السلبية المترتبة على الزلزال.



من ناحية أخرى نشير أن أسعار المستهلكين في نيوزيلندة سجلت ارتفاع بنسبة 4.5% خلال آذار على خلفية ارتفاع أسعار النفط التي قادت إلى زيادة بنسبة 0.8% في أسعار المستهلكين، إلى جانب ارتفاع الصادرات خلال الربع الرابع.



في هذه الإطار تشير التوقعات أن معدلات التضخم لا تزال حاليا في منطقة آمنة بين 1% و 3% حسب سياسة البنك المركزي النيوزيلندي، هذا إلى جانب بداية تعافي إنفاق المستهلكين مع استمرار معاناة بعض الشركات في الأماكن المتضررة من الزلزال حتى الآن.



وفي خطوة لتشجيع الاستثمارات و الشركات كان السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزلندي قام في آذار بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 3.00% إلى 2.50%، لعدم وجود مخاطر تضخمية كبيرة حيث أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.8% وهي ضمن الحدود الآمنة بالنسبة لاقتصاد نيوزيلندة حتى الآن.



من ناحية أخرى يشكل ارتفاع أسعار النفط و الغذاء وتكاليف الدراسة في نيوزيلندة خطرا تضخميا، ولكنه ليس خطرا كبيرا حتى الآن، ولكن الخطر يكمن في ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي الذي إذا استمر على هذا الحال قد يضر بشكل كبير الصادرات النيوزيلندية، خصوصا في ظل التوقعات التي تشير إلى تعافي الاقتصاد النيوزيلندي بشكل كبير بحلول عام 2012 .



أخيرا نشير أن توقعات البنك المركزي النيوزيلندي تقدر أن معدلات النمو خلال هذا العام قد تصل إلى نسبة 1.3%، هذا في ظل خطة العافي التي من المتوقع أن تتم بحلول عام 2012، بعد الانتهاء من إعادة البناء و البنية التحتية من جديد، لتسهل المهمة المستقبلية للاقتصاد النيوزيلندي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق