وصلت أسعار المستهلكين في أستراليا إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات خلال الربع الأول من 2011، ذلك نتيجة للفيضانات التي أصابت البلاد التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية أخرى سجلت أسعار المستهلكين السنوي خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 2.7%، ولكنه لا يزال حتى الآن في الحدود الآمنة التي تتناسب مع سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك، نشير إلى أن الدولار الأسترالي سجل ارتفاعا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى، مما لا يشكا خطرا تضخميا حقيقيا على الاقتصاد الأسترالي بل على العكس قد يساعد ارتفاع قيمة العملة الأسترالية إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة التي تشكل 4.75% الحد من أية مخاطر تضخمية حقيقية قد يواجهها الاقتصاد الأسترالي خصوصا هذه الفترة.
في هذا الإطار نذكر أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي نتيجة كثرة المضاربات عليه نظرا لما يراه المستثمرين من استقرار في الاقتصاد الأسترالي فضلا عن أسعار الفائدة المرتفعة يعد عاملا إيجابيا بالنسبة لمعدلات التضخم في أستراليا، حيث أن ارتفاع قيمة العملة قد يعمل على تقليل معدل الصادرات ولو بشكل مؤقت و بالتالي الإبقاء على معدلات التضخم في منطقة آمنة.
أيضا نشير هنا أن البنك الاحتياطي الأسترالي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% بعد أن قام برفعها سبع مرات منذ تشرين الأول 2009، ولا يوجد اعتقاد في الوقت الحالي أن البنك قد يقدم على زيادة جديدة في أسعار الفائدة في القريب العاجل.
نشير أيضا أن الدولار الأسترالي سجل ارتفاعا قياسيا جديدا له منذ عقود أمام الدولار الأمريكي ليسجل مستوى 1.0850 ، جاء ذلك بعد أن تم الإعلان عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.3% خلال الربع الأول، وما قد يثيره هذا الارتفاع من مخاوف تضخمية إلى جانب إحداث توازن بين معدلات النمو من ناحية واحتواء المخاطر التضخمية من ناحية أخرى.
أخيرا نشير أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي وتسجيله مستوى قياسي جديد قد يأتي في مصلحة السياسة النقدية في أستراليا إذا نجح في المساهمة في تقليل معدلات التضخم، خصوصا بعد زيادة الأسعار التي نتجت نتيجة الكارثة الطبيعية في أستراليا التي دفعت الأسعار للصعود إلى جانب ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإذا نجحت أسعار الفائدة الحالية إلى جانب ارتفاع قيمة العملة الأسترالية في تحقيق أهدافها قد لا يضطر البنك الاحتياطي الأسترالي لاستعجال رفع أسعار الفائدة قريبا.
من ناحية أخرى سجلت أسعار المستهلكين السنوي خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 2.7%، ولكنه لا يزال حتى الآن في الحدود الآمنة التي تتناسب مع سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك، نشير إلى أن الدولار الأسترالي سجل ارتفاعا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى، مما لا يشكا خطرا تضخميا حقيقيا على الاقتصاد الأسترالي بل على العكس قد يساعد ارتفاع قيمة العملة الأسترالية إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة التي تشكل 4.75% الحد من أية مخاطر تضخمية حقيقية قد يواجهها الاقتصاد الأسترالي خصوصا هذه الفترة.
في هذا الإطار نذكر أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي نتيجة كثرة المضاربات عليه نظرا لما يراه المستثمرين من استقرار في الاقتصاد الأسترالي فضلا عن أسعار الفائدة المرتفعة يعد عاملا إيجابيا بالنسبة لمعدلات التضخم في أستراليا، حيث أن ارتفاع قيمة العملة قد يعمل على تقليل معدل الصادرات ولو بشكل مؤقت و بالتالي الإبقاء على معدلات التضخم في منطقة آمنة.
أيضا نشير هنا أن البنك الاحتياطي الأسترالي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% بعد أن قام برفعها سبع مرات منذ تشرين الأول 2009، ولا يوجد اعتقاد في الوقت الحالي أن البنك قد يقدم على زيادة جديدة في أسعار الفائدة في القريب العاجل.
نشير أيضا أن الدولار الأسترالي سجل ارتفاعا قياسيا جديدا له منذ عقود أمام الدولار الأمريكي ليسجل مستوى 1.0850 ، جاء ذلك بعد أن تم الإعلان عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.3% خلال الربع الأول، وما قد يثيره هذا الارتفاع من مخاوف تضخمية إلى جانب إحداث توازن بين معدلات النمو من ناحية واحتواء المخاطر التضخمية من ناحية أخرى.
أخيرا نشير أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي وتسجيله مستوى قياسي جديد قد يأتي في مصلحة السياسة النقدية في أستراليا إذا نجح في المساهمة في تقليل معدلات التضخم، خصوصا بعد زيادة الأسعار التي نتجت نتيجة الكارثة الطبيعية في أستراليا التي دفعت الأسعار للصعود إلى جانب ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإذا نجحت أسعار الفائدة الحالية إلى جانب ارتفاع قيمة العملة الأسترالية في تحقيق أهدافها قد لا يضطر البنك الاحتياطي الأسترالي لاستعجال رفع أسعار الفائدة قريبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق