قالت شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة يوم الاربعاء انها تأخذ استعدادات لكي تستمر محطاتها بالعمل بعدما فجر مخربون خط أنابيب مصريا ينقل الغاز الطبيعي إلى إسرائيل والاردن.
وقال المرفق في بيان "ستعبئ ادارة الشركة كل الموارد تحت تصرفها لضمان استمرار امدادات الكهرباء بشكل منتظم بما في ذلك استخدام أنواع أخرى من الوقود وفقا للوائح وبالتنسيق مع وزارة البنية الاساسية ووزارة البيئة."
وقال وزير البنية الاساسية الاسرائيلي ان الهجوم على خط الانابيب وهو الثاني في الاشهر الاخيرة يثبت حاجة البلاد الى ايجاد بدائل للغاز المصري.
وتحصل اسرائيل على 40 الى 45 بالمئة من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر وهي غالبا ما تستخدم الفحم في توليد الكهرباء لكنها تملك أيضا احتياطياتها من الغاز وتستطيع تعويض النقص بأنواع أخرى من الوقود.
وقالت شركة أمبال-أمريكان اسرائيل وهي شريك اسرائيلي في شركة غاز شرق المتوسط التي تورد الغاز المصري الى اسرائيل ان الانفجار وقع في محطة لقياس الغاز على بعد كيلومترين من مدينة العريش في شمال سيناء و30 كيلومترا من محطة غاز شرق المتوسط.
والمحطة مملوكة لشركة جاسكو المصرية لنقل الغاز وهي وحدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس).
وقالت أمبال في بيان "عقب الانفجار بدأت ايجاس اجراءاتها المعيارية لوقف نقل الغاز عبر شبه جزيرة سيناء ووقف مد الغاز الى الاردن ولبنان وسوريا والى صناعات مصرية رئيسية ومستهلكين للغاز في سيناء والى غاز شرق المتوسط.
"حجم الاضرار التي لحقت بمحطة القياس التابعة لجاسكو والفترة التي ستستغرقها أعمال الاصلاح غير معروفة في الوقت الحالي."
وتراجعت أسهم أمبال في تل أبيب 13.5 بالمئة بحلول منتصف النهار.
وشن هجوم سابق على خط الانابيب نفسه في الخامس من فبراير شباط أثناء انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما وأجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير. واستؤنف مد الغاز في مارس اذار.
وأبلغ وزير البنية الاساسية عوزي لانداو اذاعة الجيش الاسرائيلي "مازال هناك بعض الغاز في الانابيب وسوف يستخدم لكن بعد ذلك سيكون على شركة الكهرباء أن تتعامل مع الامر."
وأثناء التوقف السابق لخط الانابيب عززت اسرائيل انتاج الغاز من حقلها البحري يام ثيتيس الذي يمد بالفعل البلد بمعظم حاجاته من الغاز.
ودفع اكتشاف حقلين بحريين جديدين - موقع تامار الذي سيبدأ الانتاج في 2013 ومكمن لوثيان الاضخم المتوقع أن يكون جاهزا في 2017 تقريبا - بعض المسؤولين الى القول بأن على اسرائيل التوقف عن استيراد الغاز المصري. لكن اخرين يقولون ان المنافسة مهمة لابقاء الاسعار منخفضة.
وأحالت مصر يوم السبت وزير البترول الاسبق وستة مسؤولين اخرين الى المحاكمة بتهم تتعلق بصفقة الغاز الطبيعي مع اسرائيل. وتشكو جماعات معارضة منذ فترة طويلة من أن الغاز يباع بأسعار تفضيلية.
ونفى لانداو أن تكون الاسعار أقل من السوق مشيرا الى رفع السعر قبل عام. وتقول أمبال ان اسرائيل تدفع مقابل الغاز المصري أكثر من أي بلد اخر.
وردا على سؤال عما سيحدث اذا ألغت مصر صفقة الغاز مع اسرائيل قال لانداو "نستعد لهذا الاحتمال عن طريق تسريع ربط تامار بأنابيب الغاز الاسرائيلية. من المفترض أن يحدث هذا في 2013 وهو ما سيلبي كل حاجاتنا."
وقال "نعمل أيضا على تجهيز نظام احتياطي وأنواع وقود بديلة."
وقال المرفق في بيان "ستعبئ ادارة الشركة كل الموارد تحت تصرفها لضمان استمرار امدادات الكهرباء بشكل منتظم بما في ذلك استخدام أنواع أخرى من الوقود وفقا للوائح وبالتنسيق مع وزارة البنية الاساسية ووزارة البيئة."
وقال وزير البنية الاساسية الاسرائيلي ان الهجوم على خط الانابيب وهو الثاني في الاشهر الاخيرة يثبت حاجة البلاد الى ايجاد بدائل للغاز المصري.
وتحصل اسرائيل على 40 الى 45 بالمئة من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر وهي غالبا ما تستخدم الفحم في توليد الكهرباء لكنها تملك أيضا احتياطياتها من الغاز وتستطيع تعويض النقص بأنواع أخرى من الوقود.
وقالت شركة أمبال-أمريكان اسرائيل وهي شريك اسرائيلي في شركة غاز شرق المتوسط التي تورد الغاز المصري الى اسرائيل ان الانفجار وقع في محطة لقياس الغاز على بعد كيلومترين من مدينة العريش في شمال سيناء و30 كيلومترا من محطة غاز شرق المتوسط.
والمحطة مملوكة لشركة جاسكو المصرية لنقل الغاز وهي وحدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس).
وقالت أمبال في بيان "عقب الانفجار بدأت ايجاس اجراءاتها المعيارية لوقف نقل الغاز عبر شبه جزيرة سيناء ووقف مد الغاز الى الاردن ولبنان وسوريا والى صناعات مصرية رئيسية ومستهلكين للغاز في سيناء والى غاز شرق المتوسط.
"حجم الاضرار التي لحقت بمحطة القياس التابعة لجاسكو والفترة التي ستستغرقها أعمال الاصلاح غير معروفة في الوقت الحالي."
وتراجعت أسهم أمبال في تل أبيب 13.5 بالمئة بحلول منتصف النهار.
وشن هجوم سابق على خط الانابيب نفسه في الخامس من فبراير شباط أثناء انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما وأجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير. واستؤنف مد الغاز في مارس اذار.
وأبلغ وزير البنية الاساسية عوزي لانداو اذاعة الجيش الاسرائيلي "مازال هناك بعض الغاز في الانابيب وسوف يستخدم لكن بعد ذلك سيكون على شركة الكهرباء أن تتعامل مع الامر."
وأثناء التوقف السابق لخط الانابيب عززت اسرائيل انتاج الغاز من حقلها البحري يام ثيتيس الذي يمد بالفعل البلد بمعظم حاجاته من الغاز.
ودفع اكتشاف حقلين بحريين جديدين - موقع تامار الذي سيبدأ الانتاج في 2013 ومكمن لوثيان الاضخم المتوقع أن يكون جاهزا في 2017 تقريبا - بعض المسؤولين الى القول بأن على اسرائيل التوقف عن استيراد الغاز المصري. لكن اخرين يقولون ان المنافسة مهمة لابقاء الاسعار منخفضة.
وأحالت مصر يوم السبت وزير البترول الاسبق وستة مسؤولين اخرين الى المحاكمة بتهم تتعلق بصفقة الغاز الطبيعي مع اسرائيل. وتشكو جماعات معارضة منذ فترة طويلة من أن الغاز يباع بأسعار تفضيلية.
ونفى لانداو أن تكون الاسعار أقل من السوق مشيرا الى رفع السعر قبل عام. وتقول أمبال ان اسرائيل تدفع مقابل الغاز المصري أكثر من أي بلد اخر.
وردا على سؤال عما سيحدث اذا ألغت مصر صفقة الغاز مع اسرائيل قال لانداو "نستعد لهذا الاحتمال عن طريق تسريع ربط تامار بأنابيب الغاز الاسرائيلية. من المفترض أن يحدث هذا في 2013 وهو ما سيلبي كل حاجاتنا."
وقال "نعمل أيضا على تجهيز نظام احتياطي وأنواع وقود بديلة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق