أظهرت البيانات التي صدرت اليوم من منطقة اليورو اتساع نمو القطاع الصناعي في شهر أبريل/نيسان في الوقت الذي تقلصت فيه وتيرة نمو القطاع الخدمي، هذا في الوقت الذي لاتزال المنطقة تواجهة فيه مخاطر من ارتفاع التضخم و إختلال مستويات النمو بين الاقتصاديات الأعضاء في المنطقة.
القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر أبريل/نيسان سجل 57.7 من 57.5 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 57.00. أما بالنسبة للقطاع الخدمي فقد تراجعت إلى 56.9 من 57.2 للقراءة السابقة.
فيما سجل مؤشر مدراء المشتريات المركب –يقيس اداء كلا من القطاعين الصناعي و الخدمي- عن شهر أبريل/نيسان قيمة 57.8 من 57.6 للقراءة السابقة.
و على الرغم من ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي منذ ديسمبر/كانون الأول السابق إلا أن القطاع الصناعي واصل تحقيق النمو. وافتتح زوج اليورو/دولار أوائل الشهر الجاري عند مستوى 1.4157 و حقق الأعلى له عند 1.4519 و الأدنى عند 1.4060 و يتداول ساعة إعداد التقرير عند 1.4251.
و بشكل عام فإن منطقة اليورو تشهد تحسنا في مستويات النمو و من المتوقع أن تحقق وتيرة نمو معتدلة حتى نهاية العام الحالي.
جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي أشار إلى إمكانية أن تحقق منطقة اليورو نمو لما بين 1.3% و 2.1% خلال العام الحالي و بين 0.8% و 2.8% خلال العام القادم 2011. ويأتي ذلك بالتوازي مع تصريحات أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية بأن وتيرة التعافي تزداد قوة ومن ثم البنك ينصب تركيزه على مستويات التضخم كي تكون عند المستوى الآمن. و تعد تلك إشارة إلى اتجاه البنك نحو المزيد من تقليص السياسة النقدية.
في المقابل فإن الاتجاه نحو تقليص السياسة النقدية من شأنه أن يقيد مستويات النمو في المنقطة و يترتب على ذلك المزيد من ضعف سوق العمل. البنك المركزي الأوروبي قام في بداية الشهر الجاري برفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% و ذلك من أجل مواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم. ومن ثم بات البنك يواجه ضغوط في محاولة للموازنة بين مستويات النمو و التضخم.
هذا بجانب ما توجهه المنطقة من معضلات تتعلق بأزمة الديون السيادية التي تعصف ببعض اقتصاديات المنطقة، إذ قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني لبعض من البنوك الأيرلندية و ذلك بعد أن قامت بخفض التصنيف الإئتماني لأيرلندا بمقدار نقطتين في الأسبوع السابق. وهذا يعكس استمرار أزمة الديون السيادية.
القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر أبريل/نيسان سجل 57.7 من 57.5 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 57.00. أما بالنسبة للقطاع الخدمي فقد تراجعت إلى 56.9 من 57.2 للقراءة السابقة.
فيما سجل مؤشر مدراء المشتريات المركب –يقيس اداء كلا من القطاعين الصناعي و الخدمي- عن شهر أبريل/نيسان قيمة 57.8 من 57.6 للقراءة السابقة.
و على الرغم من ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي منذ ديسمبر/كانون الأول السابق إلا أن القطاع الصناعي واصل تحقيق النمو. وافتتح زوج اليورو/دولار أوائل الشهر الجاري عند مستوى 1.4157 و حقق الأعلى له عند 1.4519 و الأدنى عند 1.4060 و يتداول ساعة إعداد التقرير عند 1.4251.
و بشكل عام فإن منطقة اليورو تشهد تحسنا في مستويات النمو و من المتوقع أن تحقق وتيرة نمو معتدلة حتى نهاية العام الحالي.
جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي أشار إلى إمكانية أن تحقق منطقة اليورو نمو لما بين 1.3% و 2.1% خلال العام الحالي و بين 0.8% و 2.8% خلال العام القادم 2011. ويأتي ذلك بالتوازي مع تصريحات أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية بأن وتيرة التعافي تزداد قوة ومن ثم البنك ينصب تركيزه على مستويات التضخم كي تكون عند المستوى الآمن. و تعد تلك إشارة إلى اتجاه البنك نحو المزيد من تقليص السياسة النقدية.
في المقابل فإن الاتجاه نحو تقليص السياسة النقدية من شأنه أن يقيد مستويات النمو في المنقطة و يترتب على ذلك المزيد من ضعف سوق العمل. البنك المركزي الأوروبي قام في بداية الشهر الجاري برفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% و ذلك من أجل مواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم. ومن ثم بات البنك يواجه ضغوط في محاولة للموازنة بين مستويات النمو و التضخم.
هذا بجانب ما توجهه المنطقة من معضلات تتعلق بأزمة الديون السيادية التي تعصف ببعض اقتصاديات المنطقة، إذ قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني لبعض من البنوك الأيرلندية و ذلك بعد أن قامت بخفض التصنيف الإئتماني لأيرلندا بمقدار نقطتين في الأسبوع السابق. وهذا يعكس استمرار أزمة الديون السيادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق