في ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاديات الأوروبية و المحرك الرئيس للنمو في منطقة اليورو تراجعت مستويات الثقة في أبريل/نيسان ذها حسب ما أظهرته البيانات التي صدرت اليوم.
مؤشر IFO لمناخ الأعمال انخفض في أبريل/نيسان ليصل إلى 110.4 بينما كانت التوقعات تشير إلى 110.00 فيما انخفض عن القراءة السابقة التي كانت بقيمة 111.1 في مارس/آذار و التي كانت الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1991.
وبذلك تتراجع الثقة في المانيا للشهر الثاني على التوالي و يرجع ذلك إلى بعض العوامل السلبية التي أثرت على المستهلكين في البلاد خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل مضطرد سواء محليا أو على الصعيد العالمي.
صعود أسعار النفط عالميا إلى اعلى مستوياتها منذ العامين و النصف بفعل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و مؤخرا تراجع قيمة الدولار الأمريكي. تعد العامل الرئيس وراء صعود التضخم ليصل إلى 2.3% في مارس/آذار السابق.
وفي نفس السياق ارتفع مؤشر IFO للأوضاع الحالية في ابريل/نيسان إلى 116.3 من 115.8 للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 115.5،و تراجع مؤشر IFO للتوقعات إلى 104.7 من 106.5 للقراءة السباقة.
ليس فقط ارتفاع الأسعار الذي أثر سلبا على الثقة بل إن ما توجهه المنطقة من معضلات تتعلق بأزمة الديون السيادية التي تعصف ببعض اقتصاديات المنطقة، إذ قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني لبعض من البنوك الأيرلندية في الأسبوع السابق و ذلك بعد أن قامت بخفض التصنيف الإئتماني لأيرلندا بمقدار نقطتين في الأسبوع السابق. وهذا يعكس استمرار أزمة الديون السيادية.
و على الرغم من انتظار البرتغال الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي إلا ان هنالك بعض من العقبات التي قد تواجهها في سبيل ذلك خاصة مع وجود معارضة في البرلمان الفنلندي ترفض المساهمة صندوق الاستقرار المالي.
و على الرغم من تنويه صندوق النقد الدولي إلى أن أي ارتفاع مستقلبي لأسعار النفط من شأنه أن تضيف مخاطر سلبية على تعافي الاقتصاد العالمي. و تتوقع الحكومة الألمانية تحقيق نمو بنسبة 2.6% في العام الحالي بعد تحقيق نمو بنسبة 3.6% في العام السابق.
انتقالا إلى بريطانيا حيث ارتفعت مبيعات التجزئة على غير المتوقع في الشهر السابق بعد أن انكمشت في الشهر السابق. حيث ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة عدا وقود المحركات في مارس/آذار ليصل إلى 0.2% من -1.0% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى -0.4%، و على المستوى السنوي سجل المؤشر 0.9% من 1.2% للقراءة السابقة.
و ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة متضمنا وقود المحركات إلى 0.2% من -0.8% و جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.5%، و على المستوى السنوي سجل 1.3% و دون تغير عن القراءة السابقة.
و هذا الارتفاع المفاجئ يأتي بدعم من تحسن مبيعات الغذاء إلى أفضل مستوى منذ العشرة أشهر و هو الأمر الذي قلص من التراجع الذي شهدته المبيعات الأخرى.
في نفس السياق فإن معدل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة يعد من أحد العوامل التي تقف وراء ضعف القوى الشرائية للمستهلكين من القطاع العائلي و الذي انعكس بالسلب على مبيعات التجزئة.
مؤشر اسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى 4% في مارس/آذار ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاسقرار الأسعار لنسبة 2%.هذا فضلا عن قيام الحكومة برفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20% في بداية العام الحالي.
و على الرغم من ذلك الارتفاع في أسعار المستهلكين فإن البنك البريطاني يتخذ الحياد حتى الآن و عدم التسرع في رفع سعر الفائدة حيث أن محضر الاجتماع أظهر أغلبية توجه اعضاء لجنة السياسة النقدية إلى أن أي ارتفع في سعر الفائدة الأساسي في الظروف الاستثنائية الحالية من شأنه أن يؤثر سلبا على ثقة المستهلكين و من ثم تأثير سلبي على الانفاق.
على الجانب الآخر أظهرت بيانات الدين العام اليوم اتساع عجز الموازنة في مارس/آذار حيث سجل مؤشر التمويلات العام عجز بقيمة 24.8 مليار جنيه من عجز بقيمة 7.00 مليار جنيه استرليني، و سجل مؤشر صافي قروض القطاع العام في نفس الفترة عجز بقيمة 18.6 مليار جنيه إسترليني من 10.3 مليار و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 20.00 مليار إسترليني.
جدير بالذكر ان آخر التوقعات التي صدرت عن الحكومة البريطانية حيث قامت بخفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
ونوه إلى أن نمو القطاع الخاص من شأنه أن يمحو عجز الموازنة الحكومي. بينما ذكر أن معدل البطالة من شأنه أن يترفع خلال العام الحالي.
مؤشر IFO لمناخ الأعمال انخفض في أبريل/نيسان ليصل إلى 110.4 بينما كانت التوقعات تشير إلى 110.00 فيما انخفض عن القراءة السابقة التي كانت بقيمة 111.1 في مارس/آذار و التي كانت الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1991.
وبذلك تتراجع الثقة في المانيا للشهر الثاني على التوالي و يرجع ذلك إلى بعض العوامل السلبية التي أثرت على المستهلكين في البلاد خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل مضطرد سواء محليا أو على الصعيد العالمي.
صعود أسعار النفط عالميا إلى اعلى مستوياتها منذ العامين و النصف بفعل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و مؤخرا تراجع قيمة الدولار الأمريكي. تعد العامل الرئيس وراء صعود التضخم ليصل إلى 2.3% في مارس/آذار السابق.
وفي نفس السياق ارتفع مؤشر IFO للأوضاع الحالية في ابريل/نيسان إلى 116.3 من 115.8 للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 115.5،و تراجع مؤشر IFO للتوقعات إلى 104.7 من 106.5 للقراءة السباقة.
ليس فقط ارتفاع الأسعار الذي أثر سلبا على الثقة بل إن ما توجهه المنطقة من معضلات تتعلق بأزمة الديون السيادية التي تعصف ببعض اقتصاديات المنطقة، إذ قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني لبعض من البنوك الأيرلندية في الأسبوع السابق و ذلك بعد أن قامت بخفض التصنيف الإئتماني لأيرلندا بمقدار نقطتين في الأسبوع السابق. وهذا يعكس استمرار أزمة الديون السيادية.
و على الرغم من انتظار البرتغال الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي إلا ان هنالك بعض من العقبات التي قد تواجهها في سبيل ذلك خاصة مع وجود معارضة في البرلمان الفنلندي ترفض المساهمة صندوق الاستقرار المالي.
و على الرغم من تنويه صندوق النقد الدولي إلى أن أي ارتفاع مستقلبي لأسعار النفط من شأنه أن تضيف مخاطر سلبية على تعافي الاقتصاد العالمي. و تتوقع الحكومة الألمانية تحقيق نمو بنسبة 2.6% في العام الحالي بعد تحقيق نمو بنسبة 3.6% في العام السابق.
انتقالا إلى بريطانيا حيث ارتفعت مبيعات التجزئة على غير المتوقع في الشهر السابق بعد أن انكمشت في الشهر السابق. حيث ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة عدا وقود المحركات في مارس/آذار ليصل إلى 0.2% من -1.0% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى -0.4%، و على المستوى السنوي سجل المؤشر 0.9% من 1.2% للقراءة السابقة.
و ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة متضمنا وقود المحركات إلى 0.2% من -0.8% و جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.5%، و على المستوى السنوي سجل 1.3% و دون تغير عن القراءة السابقة.
و هذا الارتفاع المفاجئ يأتي بدعم من تحسن مبيعات الغذاء إلى أفضل مستوى منذ العشرة أشهر و هو الأمر الذي قلص من التراجع الذي شهدته المبيعات الأخرى.
في نفس السياق فإن معدل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة يعد من أحد العوامل التي تقف وراء ضعف القوى الشرائية للمستهلكين من القطاع العائلي و الذي انعكس بالسلب على مبيعات التجزئة.
مؤشر اسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى 4% في مارس/آذار ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاسقرار الأسعار لنسبة 2%.هذا فضلا عن قيام الحكومة برفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20% في بداية العام الحالي.
و على الرغم من ذلك الارتفاع في أسعار المستهلكين فإن البنك البريطاني يتخذ الحياد حتى الآن و عدم التسرع في رفع سعر الفائدة حيث أن محضر الاجتماع أظهر أغلبية توجه اعضاء لجنة السياسة النقدية إلى أن أي ارتفع في سعر الفائدة الأساسي في الظروف الاستثنائية الحالية من شأنه أن يؤثر سلبا على ثقة المستهلكين و من ثم تأثير سلبي على الانفاق.
على الجانب الآخر أظهرت بيانات الدين العام اليوم اتساع عجز الموازنة في مارس/آذار حيث سجل مؤشر التمويلات العام عجز بقيمة 24.8 مليار جنيه من عجز بقيمة 7.00 مليار جنيه استرليني، و سجل مؤشر صافي قروض القطاع العام في نفس الفترة عجز بقيمة 18.6 مليار جنيه إسترليني من 10.3 مليار و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 20.00 مليار إسترليني.
جدير بالذكر ان آخر التوقعات التي صدرت عن الحكومة البريطانية حيث قامت بخفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
ونوه إلى أن نمو القطاع الخاص من شأنه أن يمحو عجز الموازنة الحكومي. بينما ذكر أن معدل البطالة من شأنه أن يترفع خلال العام الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق