سجل معدل التضخم السنوي في الحضر في مصر أعلى مستوى في 11 شهرا في مارس اذار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ساهم في اندلاع احتجاجات حاشدة اطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وارتفع معدل التضخم في الحضر الى 11.5 بالمئة في 12 شهرا حتى مارس اذار من 10.7 بالمئة في فبراير شباط ومسجلا أعلى مستوى منذ ابريل نيسان 2010. وعلى أساس شهري ارتفع التضخم الى 1.4 في المئة في مارس من 0.1 في المئة في فبراير.
وتوقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع مؤشر الاسعار الذي يحظى بمتابعة وثيقة وذلك نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري والتضخم المستورد.
وتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الشهر الجاري لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء الانتفاضة الشعبية. ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناجم عن أسعار الغذاء سيؤثر بشكل طفيف أو لن يكون له تأثير طفيف على الاطلاق على الاسعار بصفة عامة.
وقالت ليز مارتينز الاقتصادية في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط "الارقام الشهرية مرتفعة ولكنها متوقعة جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية والنقص الحالي في الامدادات وضعف العملة.
"مستقبلا ستعمل هذه العوامل الى جانب توسع الحكومة في الانفاق ورفع الاجور الاسعار على ابقاء الاسعار مرتفعة."
وارتفع معدل تضخم أسعار الاغذية والمشروبات في الحضر التي تمثل 44 في المئة من ثقل السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم الى 20.5 في المئة في 12 شهرا الى مارس من 18.2 في المئة في فبراير.
وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نصف استهلاكها المحلي على الاقل ومن المرجح ان تعاني من تضخم اكبر لاسعار المواد الغذائية بعدما اعلنت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة أن أسعار الغذاء العالمية قد تصعد مع نمو الطلب وتقلص الامدادات.
وتوقع بنك سي.اى كابيتال للاستثمار ان يبلغ متوسط معدل التضخم في العام الجاري 12.8 في المئة.
وادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي اججها ارتفاع الاسعار والبطالة ومطالب اصلاحات ديمقراطية الى اصابة قطاع كبير من الاقتصاد المصري بحالة من الشلل لنحو ثلاثة اسابيع حتى تنحي مبارك في 11 فبراير .
وأضير الاقتصاد المصري جراء انهيار السياحة والاستثمار الاجنبي منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني.
وقدر سمير رضوان وزير المالية المصري الاسبوع الماضي ان الاضطرابات السياسية ستقلص معدل النمو في صمر الى ما بين 2.5 و3 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران مقارنة بتوقعات الحكومة السابقة بمعدل نمو ستة بالمئة.
ونما الاقتصاد بنسبة 5.1 في المئة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران 2010 وقالت مارتينز "في ظل بيئة نمو اضعف كثيرا سيصعب على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لمواجهة هذا الضغط."
وقال البنك المركزي على موقعه الالكتروني يوم الاحد ان معدل التضخم الاساسي تراجع الى 8.54 بالمئة في عام حتى مارس من 9.51 بالمئة في فبراير شباط.
ولا يشمل التضخم الاساسي السلع المدعمة والمواد متقلبة الاسعار مثل الخضر والفاكهة.
وفي العاشر من مارس أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الاساسي على ودائع ليلة دون تغير عند 8.25 في المئة وسعر الاقراص لاجل ليلة واحدة عند 9.75 المئة وهي المرة الثانية عشرة التي يأخذ فيها قرارا من هذا النوع منذ توقف عن خفض سعر الفائدة في سبتمبر ايلول 2009.
واستحدث البنك اتفاقيات اعادة شراء (ريبو) أسبوعية في سوق النقد للابقاء على أسعار الفائدة قصيرة الاجل تحت السيطرة بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في الاسابيع الماضية.
ومن المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في 28 ابريل نيسان.
وارتفع معدل التضخم في الحضر الى 11.5 بالمئة في 12 شهرا حتى مارس اذار من 10.7 بالمئة في فبراير شباط ومسجلا أعلى مستوى منذ ابريل نيسان 2010. وعلى أساس شهري ارتفع التضخم الى 1.4 في المئة في مارس من 0.1 في المئة في فبراير.
وتوقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع مؤشر الاسعار الذي يحظى بمتابعة وثيقة وذلك نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري والتضخم المستورد.
وتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الشهر الجاري لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء الانتفاضة الشعبية. ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناجم عن أسعار الغذاء سيؤثر بشكل طفيف أو لن يكون له تأثير طفيف على الاطلاق على الاسعار بصفة عامة.
وقالت ليز مارتينز الاقتصادية في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط "الارقام الشهرية مرتفعة ولكنها متوقعة جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية والنقص الحالي في الامدادات وضعف العملة.
"مستقبلا ستعمل هذه العوامل الى جانب توسع الحكومة في الانفاق ورفع الاجور الاسعار على ابقاء الاسعار مرتفعة."
وارتفع معدل تضخم أسعار الاغذية والمشروبات في الحضر التي تمثل 44 في المئة من ثقل السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم الى 20.5 في المئة في 12 شهرا الى مارس من 18.2 في المئة في فبراير.
وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نصف استهلاكها المحلي على الاقل ومن المرجح ان تعاني من تضخم اكبر لاسعار المواد الغذائية بعدما اعلنت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة أن أسعار الغذاء العالمية قد تصعد مع نمو الطلب وتقلص الامدادات.
وتوقع بنك سي.اى كابيتال للاستثمار ان يبلغ متوسط معدل التضخم في العام الجاري 12.8 في المئة.
وادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي اججها ارتفاع الاسعار والبطالة ومطالب اصلاحات ديمقراطية الى اصابة قطاع كبير من الاقتصاد المصري بحالة من الشلل لنحو ثلاثة اسابيع حتى تنحي مبارك في 11 فبراير .
وأضير الاقتصاد المصري جراء انهيار السياحة والاستثمار الاجنبي منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني.
وقدر سمير رضوان وزير المالية المصري الاسبوع الماضي ان الاضطرابات السياسية ستقلص معدل النمو في صمر الى ما بين 2.5 و3 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران مقارنة بتوقعات الحكومة السابقة بمعدل نمو ستة بالمئة.
ونما الاقتصاد بنسبة 5.1 في المئة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران 2010 وقالت مارتينز "في ظل بيئة نمو اضعف كثيرا سيصعب على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لمواجهة هذا الضغط."
وقال البنك المركزي على موقعه الالكتروني يوم الاحد ان معدل التضخم الاساسي تراجع الى 8.54 بالمئة في عام حتى مارس من 9.51 بالمئة في فبراير شباط.
ولا يشمل التضخم الاساسي السلع المدعمة والمواد متقلبة الاسعار مثل الخضر والفاكهة.
وفي العاشر من مارس أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الاساسي على ودائع ليلة دون تغير عند 8.25 في المئة وسعر الاقراص لاجل ليلة واحدة عند 9.75 المئة وهي المرة الثانية عشرة التي يأخذ فيها قرارا من هذا النوع منذ توقف عن خفض سعر الفائدة في سبتمبر ايلول 2009.
واستحدث البنك اتفاقيات اعادة شراء (ريبو) أسبوعية في سوق النقد للابقاء على أسعار الفائدة قصيرة الاجل تحت السيطرة بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في الاسابيع الماضية.
ومن المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في 28 ابريل نيسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق