قال تقرير للجنة المصرفية المستقلة في بريطانيا إنه ينبغي أن تحصن البنوك البريطانية الكبرى عمليات التجزئة من الأنشطة المصرفية الاستثمارية الأكثر خطرا وأن تعزز رأسمالها لحماية دافعي الضرائب من أي أزمة مالية مستقبلية.
وبدت مقترحات الاصلاح التي أعلنت يوم الاثنين أكثر قسوة على مجموعة لويدز المصرفية التي ربما تضطر الى بيع مئات الفروع الاخرى بالاضافة الى 600 فرع يجري بيعها حاليا بهدف تحسين المنافسة بين البنوك الكبرى.
ولم تكن التوصيات الواردة في التقرير الذي يقع في 208 صفحات بالصرامة التي كان يخشاها كثير من المصرفيين اذ أن البنوك تمتلك بالفعل نسبة قريبة من نسبة رأس المال الاساسي من المستوى الاول التي أوصى بها التقرير وهي عشرة بالمئة.
لكن تحوط أذرع التجزئة المصرفية قد يجبر اتش.اس.بي.سي وباركليز ونظراءهما على زيادة رأس المال بمليارات الجنيهات ويرفع تكلفة التمويل ويضغط على الارباح.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن انه يرحب "بالتحليل الممتاز" وبالنتائج التي تضمنها تقرير اللجنة المصرفية المستقلة.
وتسعى اللجنة الى الحد من المخاطر التي تواجهها البنوك وتعزيز قدرتها على امتصاص الخسائر وضمان استمرار العمليات الحيوية مثل نظم المدفوعات والسيولة اللازمة لاجهزة الصرف الالي اذا اقتربت البنوك من شفا الانهيار كما فعل رويال بنك اوف سكوتلند قبل ثلاثة أعوام.
ومن المتوقع أن تمارس البنوك ضغوطا كبيرة قبل تسليم تقرير اللجنة النهائي لاوزبورن في سبتمبر أيلول. وهدد اتش.اس.بي.سي وباركليز بالانتقال من لندن الى نيويورك أو هونج كونج اذا أصبحت اللوائح صارمة أكثر من اللازم.
وقالت اللجنة المصرفية أيضا انه يجب أن يتحمل حملة السندات خسائر قبل دافعي الضرائب وهو ما قد يجعل الديون الاولى بالسداد أكثر تكلفة.
وبدت مقترحات الاصلاح التي أعلنت يوم الاثنين أكثر قسوة على مجموعة لويدز المصرفية التي ربما تضطر الى بيع مئات الفروع الاخرى بالاضافة الى 600 فرع يجري بيعها حاليا بهدف تحسين المنافسة بين البنوك الكبرى.
ولم تكن التوصيات الواردة في التقرير الذي يقع في 208 صفحات بالصرامة التي كان يخشاها كثير من المصرفيين اذ أن البنوك تمتلك بالفعل نسبة قريبة من نسبة رأس المال الاساسي من المستوى الاول التي أوصى بها التقرير وهي عشرة بالمئة.
لكن تحوط أذرع التجزئة المصرفية قد يجبر اتش.اس.بي.سي وباركليز ونظراءهما على زيادة رأس المال بمليارات الجنيهات ويرفع تكلفة التمويل ويضغط على الارباح.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن انه يرحب "بالتحليل الممتاز" وبالنتائج التي تضمنها تقرير اللجنة المصرفية المستقلة.
وتسعى اللجنة الى الحد من المخاطر التي تواجهها البنوك وتعزيز قدرتها على امتصاص الخسائر وضمان استمرار العمليات الحيوية مثل نظم المدفوعات والسيولة اللازمة لاجهزة الصرف الالي اذا اقتربت البنوك من شفا الانهيار كما فعل رويال بنك اوف سكوتلند قبل ثلاثة أعوام.
ومن المتوقع أن تمارس البنوك ضغوطا كبيرة قبل تسليم تقرير اللجنة النهائي لاوزبورن في سبتمبر أيلول. وهدد اتش.اس.بي.سي وباركليز بالانتقال من لندن الى نيويورك أو هونج كونج اذا أصبحت اللوائح صارمة أكثر من اللازم.
وقالت اللجنة المصرفية أيضا انه يجب أن يتحمل حملة السندات خسائر قبل دافعي الضرائب وهو ما قد يجعل الديون الاولى بالسداد أكثر تكلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق