سجلت الأسهم الصينية ارتفاع يعد الأعلى منذ أربعة أسابيع، نتيجة ارتفاع المؤشر الرئيسي مصحوبا بانتعاش القطاع الصناعي الصيني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عن الحدود الآمنة التي تتماشى مع سياسة البنك المركزي الصيني.
من ناحية أخرى فأن ارتفاع معدلات النمو المتصاعدة في الصين، فضلا عن ارتفاع أسعار المستهلكين خلال 2010 ليصل على نسبة 3.2% متخطيا النسبة المحددة من قبل الحكومة التي تصل إلى 3.00%، و سجل بعدها نسبة 4.9% خلال شهر شباط، في حين أن هدف الحكومة أن لا تتخطى النسبة 4.00%.
في هذا الإطار و في ظل ارتفاع معدلات النمو يبدو أن السياسات التضييقية المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني لم تؤثر بعد على معدلات النمو و بالتالي لم تسيطر على معدلات التضخم المرتفعة.
و يتضح هذا من ارتفاع مستوى الصادرات الصينية لأعلى مستوياتها خلال آذار مسجلة نموا أعلى من الذي سجل في شباط، هذا فضلا عن بداية تعافي الإطار العام للاقتصاد الأمريكي الذي من المتوقع أن تصدر عنه بيانات متفائلة جديدة، كما ظهر الأسبوع السابق الأمر الذي قد يزيد من حجم الصادرات الصينية للولايات المتحدة الأمريكية.
في غضون ذلك من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الصيني إجراءات تضييقية بشكل أوسع للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم لأن استمرار ارتفاع مستويات النمو و بشكل سريع يعد أمرا خطيرا يجب التعامل معه بإيجاد حلول أكثر فاعلية.
و لكن في نفس الوقت يجب الحفاظ على معدلات نمو مناسبة مما يجعل الأمر صعبا نسبيا، و أيضا للحفاظ على مستوى الصادرات العالي من ناحية أخرى، لأن تراجع معدلات النمو بشكل كبير و تراجع الصادرات قد يؤثر أيضا على ارتفاع معدلات البطالة، لذلك فإن الإجراءات التي ستتبع يجب مراجعة الأولويات فيها أولا.
ولا ننسى أيضا أن الصين حققت معدلات نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الرابع من 2010، حيث جاء الإنتاج الصناعي السنوي لشهر كانون الأول مسجلا ارتفاعا بنسبة 13.5%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 13.3%، و على ما يبدو إن الانتعاش في الاقتصاد الصيني ما زال مستمرا.
على الرغم من تراجع فائض الميزان التجاري الصيني خلال كانون الأول، حيث سجل فائضا بقيمة 13.10 بليون دولار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 20.89%، على إثر ضغط السياسة الأمريكية آنذاك على الصين لرفع قيمة عملتها، و لكن يبدو أن الصين و على الرغم من السياسات التضييقية ما زالت مستمرة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة قد تسبب لها أزمة تضخمية كبيرة.
على الجانب الآخر نشير إلى ارتفاع أرباح بنك الاتصالات الصيني بنسبة 30% خلال عام 2010، نتيجة ارتفاع أرباحه من فوائد القروض، فضلا عن ارتفاع أرباح البنك الزراعي الصيني أيضا خلال الربع الرابع من 2010 إلى 83% بقيمة 24.7 بليون يوان، مما يشير إلى أن معدلات النمو في الصين في ارتفاع مستمر و أن الشركات و البنوك الصينية مستمرة في تحقيق مستويات مرتفعة، مما يشكل ضغطا على السياسة النقدية في الصين لإيجاد حلول إضافية لإحكام السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة و التي ستكون من أولوياتها في المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى فأن ارتفاع معدلات النمو المتصاعدة في الصين، فضلا عن ارتفاع أسعار المستهلكين خلال 2010 ليصل على نسبة 3.2% متخطيا النسبة المحددة من قبل الحكومة التي تصل إلى 3.00%، و سجل بعدها نسبة 4.9% خلال شهر شباط، في حين أن هدف الحكومة أن لا تتخطى النسبة 4.00%.
في هذا الإطار و في ظل ارتفاع معدلات النمو يبدو أن السياسات التضييقية المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني لم تؤثر بعد على معدلات النمو و بالتالي لم تسيطر على معدلات التضخم المرتفعة.
و يتضح هذا من ارتفاع مستوى الصادرات الصينية لأعلى مستوياتها خلال آذار مسجلة نموا أعلى من الذي سجل في شباط، هذا فضلا عن بداية تعافي الإطار العام للاقتصاد الأمريكي الذي من المتوقع أن تصدر عنه بيانات متفائلة جديدة، كما ظهر الأسبوع السابق الأمر الذي قد يزيد من حجم الصادرات الصينية للولايات المتحدة الأمريكية.
في غضون ذلك من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الصيني إجراءات تضييقية بشكل أوسع للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم لأن استمرار ارتفاع مستويات النمو و بشكل سريع يعد أمرا خطيرا يجب التعامل معه بإيجاد حلول أكثر فاعلية.
و لكن في نفس الوقت يجب الحفاظ على معدلات نمو مناسبة مما يجعل الأمر صعبا نسبيا، و أيضا للحفاظ على مستوى الصادرات العالي من ناحية أخرى، لأن تراجع معدلات النمو بشكل كبير و تراجع الصادرات قد يؤثر أيضا على ارتفاع معدلات البطالة، لذلك فإن الإجراءات التي ستتبع يجب مراجعة الأولويات فيها أولا.
ولا ننسى أيضا أن الصين حققت معدلات نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الرابع من 2010، حيث جاء الإنتاج الصناعي السنوي لشهر كانون الأول مسجلا ارتفاعا بنسبة 13.5%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 13.3%، و على ما يبدو إن الانتعاش في الاقتصاد الصيني ما زال مستمرا.
على الرغم من تراجع فائض الميزان التجاري الصيني خلال كانون الأول، حيث سجل فائضا بقيمة 13.10 بليون دولار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 20.89%، على إثر ضغط السياسة الأمريكية آنذاك على الصين لرفع قيمة عملتها، و لكن يبدو أن الصين و على الرغم من السياسات التضييقية ما زالت مستمرة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة قد تسبب لها أزمة تضخمية كبيرة.
على الجانب الآخر نشير إلى ارتفاع أرباح بنك الاتصالات الصيني بنسبة 30% خلال عام 2010، نتيجة ارتفاع أرباحه من فوائد القروض، فضلا عن ارتفاع أرباح البنك الزراعي الصيني أيضا خلال الربع الرابع من 2010 إلى 83% بقيمة 24.7 بليون يوان، مما يشير إلى أن معدلات النمو في الصين في ارتفاع مستمر و أن الشركات و البنوك الصينية مستمرة في تحقيق مستويات مرتفعة، مما يشكل ضغطا على السياسة النقدية في الصين لإيجاد حلول إضافية لإحكام السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة و التي ستكون من أولوياتها في المرحلة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق