قرر البنك الاحتياطي الأسترالي اليوم بقيادة السيد ستيفنز و طاقمه الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75%، لمواجهة المخاطر التضخمية المحتملة خصوصا في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي أمام العملات الرئيسية و الدولار الأمريكي. الذي ساهم بشكل ما في السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
من ناحية أخرى يأخذ البنك الاحتياطي الأسترالي في الحسبان الأوضاع الراهنة في اليابان التي أثرت على الإقليم الآسيوي بشكل ملحوظ، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 30 شهر عند المستوى 108.77 دولار للبرميل.
في هذا الإطار نشير إلى كيفية حركة الاقتصاد الأسترالي انطلاقا من الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010، حيث تسارع نمو الاقتصاد الأسترالي بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع فضلا عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي جاء مسجلا نموا بنسبة 0.7% و هي أعلى من نسبة النمو السابق الذي سجل 0.2%.
و كانت العوامل الأساسية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة يعود إلى زيادة حجم الاستثمارات إلى جانب قطاع التعدين الذي يشهد طفرة كبيرة و على الأخص في مجال تلبيته للطلب من الصين خلال الفترة السابقة. ولكن قد تساهم سياسة التضييق النقدي المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني في تقليل الطلب من السوق الصيني خصوصا من قطاع التعدين الأسترالي.
أيضا لا ننسى أن أستراليا تعد الشريك التجاري الثاني لليابان، وأن الأزمة التي تتعرض لها اليابان خلال هذه الفترة خصوصا المصانع و الشركات اليابانية قد تساهم أيضا في تقليل الطلب من قبل اليابان على الصادرات الأسترالية.
في غضون ذلك و بالحديث عن ارتفاع معدلات التضخم في أستراليا التي كان من أهم أسبابها ارتفاع مستوى الأجور وارتفاع العمالة، إلى جانب ازدهار قطاع التعدين الأسترالي بشكل كبير خلال الفترة السابقة.
أيضا نشير إلى تأثر الاقتصاد الأسترالي خلال شهر كانون الثاني و شباط على إثر الفيضانات التي أصابت البلاد خصوصا في كوينزلاند التي أثرت بشكل كبير على قطاع التعدين وأدت إلى تراجع الشحنات الخارجية مما أسهم في إحداث عجز لأول مرة منذ عام في الميزان التجاري الأسترالي.
أخيرا نشير إلى أن البنك المركزي يضع التضخم ضمن أهدافه الرئيسية خلال هذا العام، مشيرا إلى أن الأجور تحتاج إلى التراجع، وعلى الرغم من أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ساعدت في احتواء التضخم إلا أن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة تستلزم المزيد من الإجراءات الوقائية خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى يأخذ البنك الاحتياطي الأسترالي في الحسبان الأوضاع الراهنة في اليابان التي أثرت على الإقليم الآسيوي بشكل ملحوظ، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 30 شهر عند المستوى 108.77 دولار للبرميل.
في هذا الإطار نشير إلى كيفية حركة الاقتصاد الأسترالي انطلاقا من الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010، حيث تسارع نمو الاقتصاد الأسترالي بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع فضلا عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي جاء مسجلا نموا بنسبة 0.7% و هي أعلى من نسبة النمو السابق الذي سجل 0.2%.
و كانت العوامل الأساسية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة يعود إلى زيادة حجم الاستثمارات إلى جانب قطاع التعدين الذي يشهد طفرة كبيرة و على الأخص في مجال تلبيته للطلب من الصين خلال الفترة السابقة. ولكن قد تساهم سياسة التضييق النقدي المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني في تقليل الطلب من السوق الصيني خصوصا من قطاع التعدين الأسترالي.
أيضا لا ننسى أن أستراليا تعد الشريك التجاري الثاني لليابان، وأن الأزمة التي تتعرض لها اليابان خلال هذه الفترة خصوصا المصانع و الشركات اليابانية قد تساهم أيضا في تقليل الطلب من قبل اليابان على الصادرات الأسترالية.
في غضون ذلك و بالحديث عن ارتفاع معدلات التضخم في أستراليا التي كان من أهم أسبابها ارتفاع مستوى الأجور وارتفاع العمالة، إلى جانب ازدهار قطاع التعدين الأسترالي بشكل كبير خلال الفترة السابقة.
أيضا نشير إلى تأثر الاقتصاد الأسترالي خلال شهر كانون الثاني و شباط على إثر الفيضانات التي أصابت البلاد خصوصا في كوينزلاند التي أثرت بشكل كبير على قطاع التعدين وأدت إلى تراجع الشحنات الخارجية مما أسهم في إحداث عجز لأول مرة منذ عام في الميزان التجاري الأسترالي.
أخيرا نشير إلى أن البنك المركزي يضع التضخم ضمن أهدافه الرئيسية خلال هذا العام، مشيرا إلى أن الأجور تحتاج إلى التراجع، وعلى الرغم من أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ساعدت في احتواء التضخم إلا أن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة تستلزم المزيد من الإجراءات الوقائية خلال الفترة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق