تصدر قرار رفع سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي أهم الاحداث خلال الأسبوع المنصرم هذا بجانب توجه أنظار المستثمرين إلى آخر المستجدات المتعلقة بأزمة الديون السيادية لا سيما في البرتغال و التي تقترب بشدة من الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي.
البنك المركزي الأوروبي قام برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% كما قام البنك برفع سعر الفائدة الاقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها البنك برفع سعر الفائدة منذ الثلاث أعوام كما أنه يعد أول تحرك منذ أن خفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في مايو/أيار من عام 2009 وذلك بهدف دعم اقتصادات المنطقة إثر الأزمة المالية العالمية.
ويأتي قرار البنك بعد أن بدأت المخاطر التصاعدية تلوح في الأفوق و يتخطى التضخم المستوى الآمن لاستقرار الأسعار ومسجلا في مارس/آذار مستوى 2.6% وهو أعلى مستوى منذ العامين.
هو الأمر الذي ضغط على البنك لاتخاذ هذا القرار حيث أصبح من ضمن أولويات البنك خلال المرحلة المقبلة، لكن المخاطر تكمن في أن المحرك الرئيس للتضخم ليس بسبب تحسن مستويات النمو أو ارتفاع مستويات الاستهلاك إنما تتمثل في صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من العامين و النصف على إثر الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
و التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 130$ خلال الفترة المقبلة. و جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
جدير بالذكر أن تقرير البنك الذي صدر الشهر السابق قام فيه برفع توقعات التضخم للعام الحالي 2011 حيث يتوقع أن يسجل لما بين 2% و 2.6% و بالنسبة لعام 2012 قد يسجل لما بين 1% و 2.4%. و على المدى المتوسط يتوقع البنك أن يبقى معدل التضخم مستقراً.
في نفس الوقت تسيطر على الأسواق حالة من المخاوف بسبب البرتغال حيث سوف تتقدم بشكل رسمي لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تحت مسمى ما يعرف بشبكة الأستقرار المالي و التي سوف تحصل منها على قروض يتوقع أن تكون بقيمة 75 مليار يورو من أجل تجنب السقوط في الافلاس و التمكن من تقليص عجز الموازنة.
لتعد بذلك الدولة الثالثة التي تلجأ إلى المساعدة بعد اليونان و أيرلندا، ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان البرتغالي خطة الحكومة نحو خفض الانفاق العام و هو ما أدى إلى حدوث أزمة سياسية أدت إلى تلويح رئيس الوزراء باستقالته.
وهو الأمر الذي دفع بارتفاع العائد على السندات البرتغالية بجانب قيام مؤسسات التصنيف الإئتماني مثل "موديز" بخفض التصنيف الإئتماني للديون طويلة الأجل بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى Baa1 بعد أن كانت عند مستوى A3 هذا بجانب إعلان المؤسسة أنها بصدد اجراء المزيد من التخفيضات مستقبلا.
وذلك على خلفية حالة عدم التأكد بشأن الأوضاع السياسية و الاقتصادية المتعلقة بالبلاد في المستقبل. و قامت أيضا مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني بمقدار ثلاث نقاط في أوائل الشهر الجاري ليصل التصنيف إلى BBB- وبتوقعات مستقبلية "سلبية".
أما بالنسبة لبريطانيا فقد آثر البنك التريث قليلا حتى يتم تقييم كافة العوامل التي تقف وراء ارتفاع التضخم ومن ثم ابقى على سعر الفائدة لتظل عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% وكذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني و يأتي ذلك القرار متوافقا مع التوقعات السائدة في الأسواق.
وتعتبر المخاطر التصاعدية للتضخم من أهم المستجدات التي يتوجب على البنك أن يقوم بالتفاعل إزائها،حيث لايزال معدل التضخم متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% منذ ديسمبر/كانون الثاني من عام 2010 إلى أن تضاعف حتى سجل 4.40% في فبراير/شباط السابق و الذي يعد الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2008.
لكن البنك المركزي البريطاني يحاول اتخاذ الخطوة المناسبة في ضوء ضعف الاقتصاد البريطاني هذا بجانب إتجاه الحكومة نحو خفض الانفاق العام الامر الذي سوف يعرض الاقتصاد المنهك إلى معضلات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إلى سقوط الاقتصاد في براثن الركود من جديد.
البنك المركزي الأوروبي قام برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% كما قام البنك برفع سعر الفائدة الاقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها البنك برفع سعر الفائدة منذ الثلاث أعوام كما أنه يعد أول تحرك منذ أن خفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في مايو/أيار من عام 2009 وذلك بهدف دعم اقتصادات المنطقة إثر الأزمة المالية العالمية.
ويأتي قرار البنك بعد أن بدأت المخاطر التصاعدية تلوح في الأفوق و يتخطى التضخم المستوى الآمن لاستقرار الأسعار ومسجلا في مارس/آذار مستوى 2.6% وهو أعلى مستوى منذ العامين.
هو الأمر الذي ضغط على البنك لاتخاذ هذا القرار حيث أصبح من ضمن أولويات البنك خلال المرحلة المقبلة، لكن المخاطر تكمن في أن المحرك الرئيس للتضخم ليس بسبب تحسن مستويات النمو أو ارتفاع مستويات الاستهلاك إنما تتمثل في صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من العامين و النصف على إثر الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
و التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 130$ خلال الفترة المقبلة. و جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
جدير بالذكر أن تقرير البنك الذي صدر الشهر السابق قام فيه برفع توقعات التضخم للعام الحالي 2011 حيث يتوقع أن يسجل لما بين 2% و 2.6% و بالنسبة لعام 2012 قد يسجل لما بين 1% و 2.4%. و على المدى المتوسط يتوقع البنك أن يبقى معدل التضخم مستقراً.
في نفس الوقت تسيطر على الأسواق حالة من المخاوف بسبب البرتغال حيث سوف تتقدم بشكل رسمي لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تحت مسمى ما يعرف بشبكة الأستقرار المالي و التي سوف تحصل منها على قروض يتوقع أن تكون بقيمة 75 مليار يورو من أجل تجنب السقوط في الافلاس و التمكن من تقليص عجز الموازنة.
لتعد بذلك الدولة الثالثة التي تلجأ إلى المساعدة بعد اليونان و أيرلندا، ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان البرتغالي خطة الحكومة نحو خفض الانفاق العام و هو ما أدى إلى حدوث أزمة سياسية أدت إلى تلويح رئيس الوزراء باستقالته.
وهو الأمر الذي دفع بارتفاع العائد على السندات البرتغالية بجانب قيام مؤسسات التصنيف الإئتماني مثل "موديز" بخفض التصنيف الإئتماني للديون طويلة الأجل بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى Baa1 بعد أن كانت عند مستوى A3 هذا بجانب إعلان المؤسسة أنها بصدد اجراء المزيد من التخفيضات مستقبلا.
وذلك على خلفية حالة عدم التأكد بشأن الأوضاع السياسية و الاقتصادية المتعلقة بالبلاد في المستقبل. و قامت أيضا مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني بمقدار ثلاث نقاط في أوائل الشهر الجاري ليصل التصنيف إلى BBB- وبتوقعات مستقبلية "سلبية".
أما بالنسبة لبريطانيا فقد آثر البنك التريث قليلا حتى يتم تقييم كافة العوامل التي تقف وراء ارتفاع التضخم ومن ثم ابقى على سعر الفائدة لتظل عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% وكذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني و يأتي ذلك القرار متوافقا مع التوقعات السائدة في الأسواق.
وتعتبر المخاطر التصاعدية للتضخم من أهم المستجدات التي يتوجب على البنك أن يقوم بالتفاعل إزائها،حيث لايزال معدل التضخم متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% منذ ديسمبر/كانون الثاني من عام 2010 إلى أن تضاعف حتى سجل 4.40% في فبراير/شباط السابق و الذي يعد الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2008.
لكن البنك المركزي البريطاني يحاول اتخاذ الخطوة المناسبة في ضوء ضعف الاقتصاد البريطاني هذا بجانب إتجاه الحكومة نحو خفض الانفاق العام الامر الذي سوف يعرض الاقتصاد المنهك إلى معضلات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إلى سقوط الاقتصاد في براثن الركود من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق