شهد الأسبوع المنقضي أحداث كثيرة في المنطقة الأسيوية من بيانات اقتصادية و قرارات من البنوك المركزية إلى جانب التحركات الكبيرة التي شهدتها أسواق العملات و أسواق الأسهم.
قرر البنك الاحتياطي الأسترالي هذا الأسبوع بقيادة السيد ستيفنز و طاقمه الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75%، لمواجهة المخاطر التضخمية المحتملة خصوصا في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي أمام العملات الرئيسية و الدولار الأمريكي. الذي ساهم بشكل ما في السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
من ناحية أخرى يأخذ البنك الاحتياطي الأسترالي في الحسبان الأوضاع الراهنة في اليابان التي أثرت على الإقليم الآسيوي بشكل ملحوظ، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 30 شهر فوق المستوى 111 دولار للبرميل.
أيضا نشير إلى تأثر الاقتصاد الأسترالي خلال شهر كانون الثاني و شباط على إثر الفيضانات التي أصابت البلاد خصوصا في كوينزلاند التي أثرت بشكل كبير على قطاع التعدين وأدت إلى تراجع الشحنات الخارجية مما أسهم في إحداث عجز لأول مرة منذ عام في الميزان التجاري الأسترالي.
أظهر الميزان التجاري في استراليا خلال شهر شباط العجز الأول له منذ أكثر من عام عند 205 مليون دولار استرالي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 1200 مليون دولار استرالي في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتشير إلى فائض بقيمة 1433 مليون دولار استرالي بعد أن كان الفائض بقيمة 1875 مليون دولار استرالي.
من جهة أخرى ارتفعت واردات الصين خلال شهر شباط بنسبة 5% وصولا إلى 23 بليون دولار استرالي لتتخطى بهذا صادرات البلاد التي انخفضت بنسبة 2% وصولا إلى 22.8 بليون دولار استرالي، ليتسبب هذا في تكون العجز التجاري.
من ناحية أخرى أضاف الاقتصاد الاسترالي المزيد من الوظائف خلال شهر آذار لتتراجع معدلات البطالة ويزيد من التوقعات بتحسن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام. من ناحية أخرى ارتفع الدولار الاسترالي عقب صدور البيانات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى.
قام الاقتصاد الاسترالي بإضافة 37.8 ألف وظيفة خلال شهر آذار مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 24.0 ألف وظيفة من ناحية أخرى تم تعديل القراءة السابقة لتظهر انخفاض بقيمة 8.6 ألف وظيفة. هذا و قد تراجعت معدلات البطالة لتصبح بنسبة 4.9% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 5.0%.
أما عن اليابان فسيقوم البنك المركزي الياباني بضخ 1 تريليون ين بما يعادل 12 بليون دولار للقروض بأجل عام واحد، للنهوض بالشركات والقطاعات الأكثر تضرراً، من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي الياباني قام في الفترة السابقة بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين و سيستكمل الآن خطواته الإصلاحية بالأموال التي ستضاف خلال هذه الفترة. إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
يأتي هذا بعد أن قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، حتى حدوث استقرار في الأسواق و توازن في الأسعار و التشجيع على الإنفاق في ظل الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان، و اعتماد اليابان الرئيسي على الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني.
من ناحية أخرى نشير إلى أن معدلات الانكماش التضخمي كانت تسير بوتيرة معتدلة قبل 11 آذار، بالإضافة إلى استقرار أسعار المستهلكين السنوي حيث استقر عند 0.0%، و لكن زلزال 11 آذار عمق من جراح الشركات اليابانية و القطاع الصناعي على حد سواء.
ننتقل إلى الاقتصاد الصيني حيث قامت الصين برفع أسعار الفائدة مجددا و تعد هذه المرة الرابعة منذ تشرين الماضي على أثر التداعيات التضخمية التي تحيط بالاقتصاد الصيني، ولتأكيد عزم الحكومة في إتباع سياسة التضييق النقدي بشكل أوسع و أكثر فاعلية خلال هذه المرحلة.
حيث قام البنك المركزي الصيني برفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، إلى جانب رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 3.25%، حيث أن مخاوف البنك المركزي تزايدت في هذه المرحلة التي تعاني منها الصين من التضخم.
في هذا الإطار نشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 4.9% خلال شباط متخطيا النسبة التي وضعتها الحكومة التي تمثل 4.00%، و يعد هذا مؤشرا خطيرا لأن ارتفاع أسعار المستهلكين يشكل خطرا على الأسواق الصينية و على المستهلكين أيضا بسبب التعداد السكاني الكبير مع وجود طبقات فقيرة كثيرة في الصين لا تتحمل غلاء الأسعار خصوصا في السلع الأساسية.
قرر البنك الاحتياطي الأسترالي هذا الأسبوع بقيادة السيد ستيفنز و طاقمه الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75%، لمواجهة المخاطر التضخمية المحتملة خصوصا في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي أمام العملات الرئيسية و الدولار الأمريكي. الذي ساهم بشكل ما في السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
من ناحية أخرى يأخذ البنك الاحتياطي الأسترالي في الحسبان الأوضاع الراهنة في اليابان التي أثرت على الإقليم الآسيوي بشكل ملحوظ، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 30 شهر فوق المستوى 111 دولار للبرميل.
أيضا نشير إلى تأثر الاقتصاد الأسترالي خلال شهر كانون الثاني و شباط على إثر الفيضانات التي أصابت البلاد خصوصا في كوينزلاند التي أثرت بشكل كبير على قطاع التعدين وأدت إلى تراجع الشحنات الخارجية مما أسهم في إحداث عجز لأول مرة منذ عام في الميزان التجاري الأسترالي.
أظهر الميزان التجاري في استراليا خلال شهر شباط العجز الأول له منذ أكثر من عام عند 205 مليون دولار استرالي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 1200 مليون دولار استرالي في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتشير إلى فائض بقيمة 1433 مليون دولار استرالي بعد أن كان الفائض بقيمة 1875 مليون دولار استرالي.
من جهة أخرى ارتفعت واردات الصين خلال شهر شباط بنسبة 5% وصولا إلى 23 بليون دولار استرالي لتتخطى بهذا صادرات البلاد التي انخفضت بنسبة 2% وصولا إلى 22.8 بليون دولار استرالي، ليتسبب هذا في تكون العجز التجاري.
من ناحية أخرى أضاف الاقتصاد الاسترالي المزيد من الوظائف خلال شهر آذار لتتراجع معدلات البطالة ويزيد من التوقعات بتحسن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام. من ناحية أخرى ارتفع الدولار الاسترالي عقب صدور البيانات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى.
قام الاقتصاد الاسترالي بإضافة 37.8 ألف وظيفة خلال شهر آذار مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 24.0 ألف وظيفة من ناحية أخرى تم تعديل القراءة السابقة لتظهر انخفاض بقيمة 8.6 ألف وظيفة. هذا و قد تراجعت معدلات البطالة لتصبح بنسبة 4.9% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 5.0%.
أما عن اليابان فسيقوم البنك المركزي الياباني بضخ 1 تريليون ين بما يعادل 12 بليون دولار للقروض بأجل عام واحد، للنهوض بالشركات والقطاعات الأكثر تضرراً، من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي الياباني قام في الفترة السابقة بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين و سيستكمل الآن خطواته الإصلاحية بالأموال التي ستضاف خلال هذه الفترة. إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
يأتي هذا بعد أن قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، حتى حدوث استقرار في الأسواق و توازن في الأسعار و التشجيع على الإنفاق في ظل الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان، و اعتماد اليابان الرئيسي على الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني.
من ناحية أخرى نشير إلى أن معدلات الانكماش التضخمي كانت تسير بوتيرة معتدلة قبل 11 آذار، بالإضافة إلى استقرار أسعار المستهلكين السنوي حيث استقر عند 0.0%، و لكن زلزال 11 آذار عمق من جراح الشركات اليابانية و القطاع الصناعي على حد سواء.
ننتقل إلى الاقتصاد الصيني حيث قامت الصين برفع أسعار الفائدة مجددا و تعد هذه المرة الرابعة منذ تشرين الماضي على أثر التداعيات التضخمية التي تحيط بالاقتصاد الصيني، ولتأكيد عزم الحكومة في إتباع سياسة التضييق النقدي بشكل أوسع و أكثر فاعلية خلال هذه المرحلة.
حيث قام البنك المركزي الصيني برفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، إلى جانب رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 3.25%، حيث أن مخاوف البنك المركزي تزايدت في هذه المرحلة التي تعاني منها الصين من التضخم.
في هذا الإطار نشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 4.9% خلال شباط متخطيا النسبة التي وضعتها الحكومة التي تمثل 4.00%، و يعد هذا مؤشرا خطيرا لأن ارتفاع أسعار المستهلكين يشكل خطرا على الأسواق الصينية و على المستهلكين أيضا بسبب التعداد السكاني الكبير مع وجود طبقات فقيرة كثيرة في الصين لا تتحمل غلاء الأسعار خصوصا في السلع الأساسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق