سجل الإنتاج الصناعي في اليابان حالة من التدهور الذي يعد الأعلى على الأقل منذ تسع سنوات، بعد زلزال 11 آذار الذي زاد الفجوة بين الصادرات والواردات حيث ارتفعت الواردات بشكل أكبر من الصادرات لتشكل عجزا تجاريا خلال هذه المرحلة.
هذا بالإضافة إلى تسجيل الميزان التجاري الياباني عجزا خلال شهر كانون الثاني، حيث سجل مجمل الميزان التجاري خلال كانون الثاني عجزا بقيمة 471.4 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 727.7 بليون ين.
و كان هذا قبل حدوث زلزال 11 آذار المدمر الذي أصاب اليابان الذي كبد الاقتصاد الياباني خسائر هائلة، فضلا عن ارتفاع الين لأعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي شكل أزمة حقيقية نتج عنها حاليا في ظل بدأ عملية الإعمار ارتفاع حجم الواردات و تراجع الصادرات الذي عزز من العجز التجاري الياباني خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك كانت معدلات البطالة في اليابان قد تراجعت خلال شهر شباط قبل حدوث زلزال 11 آذار، لتصل الوظائف المتاحة لأعلى مستوياتها منذ عامين، و لكن جاء التأثير السلبي بعد الزلزال حيث قامت معظم الشركات الكبرى في اليابان بتعطيل إنتاجها على أعقاب الأزمة النووية في اليابان و خصوصا مفاعل فوكوشيما الذي أعقبه تسريبات إشعاعية أضرت بالمياه و المواد الغذائية.
في هذا الإطار قد تتأثر صادرات هذه الشركات بشكل كبير فضلا عن إمكانية استغنائها عن عدد من العمالة نتيجة توقف الإنتاج في بعض الشركات حتى نيسان، بسبب التهديدات التي تواجهها في إنتاجها و مستوى مخرجاتها الذي اتجه نحو التراجع.
من ناحية أخرى يعد الوضع الحالي في اليابان مقلقا لأن الانكماش الحادث في الفائض التجاري ليس في مصلحة الين و استقراره خصوصا أن المجهودات التي بذلت من مجموعة السبع بتدخلها لبيع الين لإحداث استقرار، قد تتزعزع بحدوث هذا الانكماش في الفائض التجاري، مع المخاطر القائمة من ارتفاع حجم الواردات و مدى تأثيرها السلبي على الإنتاج المحلي.
فضلا عن المخاطر المحتملة من ارتفاع أسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و زيادة في أسعار بعض السلع.
أخيرا نشير إلى أن الآثار السلبية بالنسبة للإنتاج الصناعي في اليابان قد تفوق التوقعات، بسبب كثرة الأضرار التي أصابت العملية الإنتاجية في اليابان، فضلا عن دفع أسعار المنتجات للزيادة، خصوصا إذا ذكرنا أن اليابان تعاني منذ فترة من الانكماش التضخمي والآن تواجه أزمة إعادة الإعمار و تقليص الخسائر الناتجة عن الزلزال بأقصى مجهود ممكن.
هذا بالإضافة إلى تسجيل الميزان التجاري الياباني عجزا خلال شهر كانون الثاني، حيث سجل مجمل الميزان التجاري خلال كانون الثاني عجزا بقيمة 471.4 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 727.7 بليون ين.
و كان هذا قبل حدوث زلزال 11 آذار المدمر الذي أصاب اليابان الذي كبد الاقتصاد الياباني خسائر هائلة، فضلا عن ارتفاع الين لأعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي شكل أزمة حقيقية نتج عنها حاليا في ظل بدأ عملية الإعمار ارتفاع حجم الواردات و تراجع الصادرات الذي عزز من العجز التجاري الياباني خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك كانت معدلات البطالة في اليابان قد تراجعت خلال شهر شباط قبل حدوث زلزال 11 آذار، لتصل الوظائف المتاحة لأعلى مستوياتها منذ عامين، و لكن جاء التأثير السلبي بعد الزلزال حيث قامت معظم الشركات الكبرى في اليابان بتعطيل إنتاجها على أعقاب الأزمة النووية في اليابان و خصوصا مفاعل فوكوشيما الذي أعقبه تسريبات إشعاعية أضرت بالمياه و المواد الغذائية.
في هذا الإطار قد تتأثر صادرات هذه الشركات بشكل كبير فضلا عن إمكانية استغنائها عن عدد من العمالة نتيجة توقف الإنتاج في بعض الشركات حتى نيسان، بسبب التهديدات التي تواجهها في إنتاجها و مستوى مخرجاتها الذي اتجه نحو التراجع.
من ناحية أخرى يعد الوضع الحالي في اليابان مقلقا لأن الانكماش الحادث في الفائض التجاري ليس في مصلحة الين و استقراره خصوصا أن المجهودات التي بذلت من مجموعة السبع بتدخلها لبيع الين لإحداث استقرار، قد تتزعزع بحدوث هذا الانكماش في الفائض التجاري، مع المخاطر القائمة من ارتفاع حجم الواردات و مدى تأثيرها السلبي على الإنتاج المحلي.
فضلا عن المخاطر المحتملة من ارتفاع أسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و زيادة في أسعار بعض السلع.
أخيرا نشير إلى أن الآثار السلبية بالنسبة للإنتاج الصناعي في اليابان قد تفوق التوقعات، بسبب كثرة الأضرار التي أصابت العملية الإنتاجية في اليابان، فضلا عن دفع أسعار المنتجات للزيادة، خصوصا إذا ذكرنا أن اليابان تعاني منذ فترة من الانكماش التضخمي والآن تواجه أزمة إعادة الإعمار و تقليص الخسائر الناتجة عن الزلزال بأقصى مجهود ممكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق