تسلم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أمس، من المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عدة تقارير سبق إرسالها من قبل إلى الجهات التى نص عليها قانون الجهاز ومجلس الشعب، وقد شمل التقرير الأول مخالفات هدم فندق "ونتر بالاس" الجديد بالأقصر، والمملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وإنشاء مبنى بديل.
أما التقرير الثانى فخاص بمخالفات صارخة وإهدار للمال العام فى وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون، تتعلق بأعمال التطوير بقطاعات القنوات المتخصصة والإقليمية والأخبار والتليفزيون، وأعمال تطوير الاستوديوهات.
أكد مصدر قضائى، أن جهاز الكسب غير المشروع أعد تقريراً فى عام 2007 عن المخالفات الصارخة فى عملية هدم فندق إنتر بالاس الجديد بالأقصر، الذى تم إنشاؤه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقام الجهاز بإرسال هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية السابق عام 2007، أى منذ نحو أربع سنوات، وهو ما يوضح اعتراض الجهاز على موافقة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق على هدم الفندق على لما يمثله من إهدار للمال العام، ولا يحقق الصالح العام، كما تم إرسال مذكرة إلى وزير الاستثمار السابق د.محمود محيى الدين فى 12-3-2007 يوضح تلك المخالفات.
كشف التقرير الخاص بهدم فندق إنتر بالاس، أن د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق أصدر قراراً بهدم فندق إنتر بالاس الجديد الذى يحجب رؤية نيل الأقصر عن فندق البافيون الذى أنشأته شركة "أكور" المملوكة لأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وتديره مقابل 55% من إيراداته، حيث إن عملية هدم فندق ونتربالاس جاءت تحت زعم تحويل أرضه إلى حديقة لفندق ونتربالاس القديم، علماً بأنه يقع على حديقة مساحتها 400 متر مربع، وتم استبدال الفندق بإنشاء فندق آخر يحتوى على 80 غرفة فقط.
وقد أدت عملية هدم الفندق إلى تكبد الدولة خسائر مالية تقدر بنحو 100 مليون جنيه، علاوة على تشريد نحو 200 عامل وأسرهم، بعد دفع تعويضات معاش مبكر 16 مليون جنيه، وحرمانهم من دخل سنوى يصل إلى 3.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 34 مليون جنيه كقيم تقديرية لمبانى الفندق الذى أنشأه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عام 1963، فى إطار خطة الارتقاء بالأقصر سياحياً، ويصل عدد غرف الفندق إلى 136 غرفة، ويوفر صافى أرباح سنوية تتجاوز 5،2 مليون جنيه، بخلاف ضخ أكثر من 5 أنواع من الضرائب منها ضرائب المبيعات وشركات وكسب عمل وأتعاب مهنية وغيرها.
وأشارت المذكرة إلى أن خسائر الأقصر سياحياً سوف تصل إلى 5% من الموارد السياحية، وفقدان طاقة فندقية من فئة الـ5 نجوم، والتى لا تتجاوز 2600 غرفة، بالإضافة إلى إلزام شركة إيجوث بإنشاء مطعم لفندق بافيون شبه المملوك لأحمد المغربى بديلاً عن مطعم ونتربالاس الذى كان يستخدمه البافيون فى تلبية احتياجات نزلائه طبقاً لعقود ووصلت تكلفة إنشاء المطعم حسب التقرير إلى 10 ملايين جنيه.
وكشف التقرير الثانى والخاص بإهدار المال العام فى وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمتضمنة بأعمال التطوير بقطاعات القنوات المتخصصة والإقليمية والأخبار والتليفزيون، وأعمال تطوير الاستوديوهات، وتنظيم مهرجان الإعلام العربى الرابع عشر والخامس عشر، خلال عامى 2008، 2009 و2009، 2010، وإسناد أعمال القطاع الاقتصادى وقطاع التسويق والإعلام إلى شركة صوت القاهرة، وكذلك صرف مكافآت غير مبررة لبعض فئات العاملين العديد من المفاجآت.
وقد كشف التقرير قيام وزير الإعلام السابق أنس الفقى بارتكاب العديد من المخالفات أثناء عمله وزيراً للإعلام، بشأن تطوير القنوات الإقليمية فى الاستوديوهات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتنظيم مهرجان الإعلام العربى، وإلغاء القطاع الاقتصادى وقطاع التسويق الإعلامى، وإسناد أعمالها بالمخالفة إلى شركة صوت القاهرة، وصرف مكافآت لنفسه وللعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون دون وجه حق، ووجود إهدار للمال العام بلغ 11 مليار جنيه ونصف المليار، فى ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الفترة من 2000 إلى 2010، وأن المديونية السنوية وصلت إلى 1.9 مليار جنيه.
وحمل التقرير مفاجآت فى سياسة الفقى لإدارة وزارة الإعلام، حيث تم رصد مخالفات منها احتلال المجال الترفيهى المرتبة الأولى من اهتمام الاتحاد، فى الوقت الذى تأخر فيه الاهتمام بالثقافة والسياسة، وانخفاض نشاط قطاع الإنتاج والتسويق الإذاعى والتليفزيونى، وتدنى كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى الخسائر الفادحة فى مجلة الإذاعة والتليفزيون.
كما لفت التقرير إلى قيام مدينة الإنتاج الإعلامى بتقديم قروض دون فوائد بلغت 54 مليون جنيه، وتنازل الاتحاد عن جانب من حقوقه لصالح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وتم صرف مكافآت حضور جلسات بلغت 4 ملايين جنيه بقطاع رئاسة الاتحاد، كما رصد التقرير إهدار 10 ملايين جنيه نتيجة الخسائر من إقامة المهرجانات وحفلات للتليفزيون، إضافة إلى ضياع حقوق الاتحاد لدى الشركة المصرية الأمريكية، ويأتى ذلك الفساد فى الوزارة بعد الدعم الذى تتلقاه بمبلغ نصف مليار جنيه.
أوضح التقرير عدم التزام قطاع الإنتاج بالمادة (9) من العقود الموحدة لكاتبى السيناريو والحوار، والتى تقضى فى حال امتناع كاتب السيناريو عن تقديم المصنف فى المدة المحددة دفعَ تعويضٍ للقطاع عما لحق به من أضرار، مشيرًا إلى أن هذا البند تجاهله القطاع لسنوات طويلة فى الوقت الذى التزم فيه بسداد دفعات التعاقد فى المواعيد المحددة، الأمر الذى يعد إهدارًا للمال العام، ووجود مخالفات صارخة، حيث اتفق أنس الفقى على إنتاج المسلسلات التليفزيونية مع عديد من الشركات، وأمر بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15%، على أن تقوم الشركات بدفع مبلغ 75%، وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليوناً فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات.
كما أهدر أنس الملايين فى التطوير الوهمى للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيراً إلى أنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغال فيها.
وأضاف التقرير، أن مهرجان الإعلام العربى تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه، دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون.
كما ألحق الفقى خسائر مالية فادحة بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه، عندما أوكل إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولى إعلانات التليفزيون خلال العام المالى 2009 - 2010 بدلاً من القطاع الاقتصادى التابع للوزارة، رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنوياً، غير أن الشركة تسببت فى خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث كان العائد لم يتجاوز 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.
وفى نهاية المذكرة التى أعدها المستشار جودة الملط والمرفقة بالتقارير، أكد أنه على الرغم من أن تلك التقارير تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ووزارة الاستثمار والجهات التى نص عليها قانون الجهاز، إلا أن الجهات لم تحقق فيها.
أما التقرير الثانى فخاص بمخالفات صارخة وإهدار للمال العام فى وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون، تتعلق بأعمال التطوير بقطاعات القنوات المتخصصة والإقليمية والأخبار والتليفزيون، وأعمال تطوير الاستوديوهات.
أكد مصدر قضائى، أن جهاز الكسب غير المشروع أعد تقريراً فى عام 2007 عن المخالفات الصارخة فى عملية هدم فندق إنتر بالاس الجديد بالأقصر، الذى تم إنشاؤه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقام الجهاز بإرسال هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية السابق عام 2007، أى منذ نحو أربع سنوات، وهو ما يوضح اعتراض الجهاز على موافقة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق على هدم الفندق على لما يمثله من إهدار للمال العام، ولا يحقق الصالح العام، كما تم إرسال مذكرة إلى وزير الاستثمار السابق د.محمود محيى الدين فى 12-3-2007 يوضح تلك المخالفات.
كشف التقرير الخاص بهدم فندق إنتر بالاس، أن د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق أصدر قراراً بهدم فندق إنتر بالاس الجديد الذى يحجب رؤية نيل الأقصر عن فندق البافيون الذى أنشأته شركة "أكور" المملوكة لأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وتديره مقابل 55% من إيراداته، حيث إن عملية هدم فندق ونتربالاس جاءت تحت زعم تحويل أرضه إلى حديقة لفندق ونتربالاس القديم، علماً بأنه يقع على حديقة مساحتها 400 متر مربع، وتم استبدال الفندق بإنشاء فندق آخر يحتوى على 80 غرفة فقط.
وقد أدت عملية هدم الفندق إلى تكبد الدولة خسائر مالية تقدر بنحو 100 مليون جنيه، علاوة على تشريد نحو 200 عامل وأسرهم، بعد دفع تعويضات معاش مبكر 16 مليون جنيه، وحرمانهم من دخل سنوى يصل إلى 3.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 34 مليون جنيه كقيم تقديرية لمبانى الفندق الذى أنشأه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عام 1963، فى إطار خطة الارتقاء بالأقصر سياحياً، ويصل عدد غرف الفندق إلى 136 غرفة، ويوفر صافى أرباح سنوية تتجاوز 5،2 مليون جنيه، بخلاف ضخ أكثر من 5 أنواع من الضرائب منها ضرائب المبيعات وشركات وكسب عمل وأتعاب مهنية وغيرها.
وأشارت المذكرة إلى أن خسائر الأقصر سياحياً سوف تصل إلى 5% من الموارد السياحية، وفقدان طاقة فندقية من فئة الـ5 نجوم، والتى لا تتجاوز 2600 غرفة، بالإضافة إلى إلزام شركة إيجوث بإنشاء مطعم لفندق بافيون شبه المملوك لأحمد المغربى بديلاً عن مطعم ونتربالاس الذى كان يستخدمه البافيون فى تلبية احتياجات نزلائه طبقاً لعقود ووصلت تكلفة إنشاء المطعم حسب التقرير إلى 10 ملايين جنيه.
وكشف التقرير الثانى والخاص بإهدار المال العام فى وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمتضمنة بأعمال التطوير بقطاعات القنوات المتخصصة والإقليمية والأخبار والتليفزيون، وأعمال تطوير الاستوديوهات، وتنظيم مهرجان الإعلام العربى الرابع عشر والخامس عشر، خلال عامى 2008، 2009 و2009، 2010، وإسناد أعمال القطاع الاقتصادى وقطاع التسويق والإعلام إلى شركة صوت القاهرة، وكذلك صرف مكافآت غير مبررة لبعض فئات العاملين العديد من المفاجآت.
وقد كشف التقرير قيام وزير الإعلام السابق أنس الفقى بارتكاب العديد من المخالفات أثناء عمله وزيراً للإعلام، بشأن تطوير القنوات الإقليمية فى الاستوديوهات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتنظيم مهرجان الإعلام العربى، وإلغاء القطاع الاقتصادى وقطاع التسويق الإعلامى، وإسناد أعمالها بالمخالفة إلى شركة صوت القاهرة، وصرف مكافآت لنفسه وللعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون دون وجه حق، ووجود إهدار للمال العام بلغ 11 مليار جنيه ونصف المليار، فى ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الفترة من 2000 إلى 2010، وأن المديونية السنوية وصلت إلى 1.9 مليار جنيه.
وحمل التقرير مفاجآت فى سياسة الفقى لإدارة وزارة الإعلام، حيث تم رصد مخالفات منها احتلال المجال الترفيهى المرتبة الأولى من اهتمام الاتحاد، فى الوقت الذى تأخر فيه الاهتمام بالثقافة والسياسة، وانخفاض نشاط قطاع الإنتاج والتسويق الإذاعى والتليفزيونى، وتدنى كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى الخسائر الفادحة فى مجلة الإذاعة والتليفزيون.
كما لفت التقرير إلى قيام مدينة الإنتاج الإعلامى بتقديم قروض دون فوائد بلغت 54 مليون جنيه، وتنازل الاتحاد عن جانب من حقوقه لصالح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وتم صرف مكافآت حضور جلسات بلغت 4 ملايين جنيه بقطاع رئاسة الاتحاد، كما رصد التقرير إهدار 10 ملايين جنيه نتيجة الخسائر من إقامة المهرجانات وحفلات للتليفزيون، إضافة إلى ضياع حقوق الاتحاد لدى الشركة المصرية الأمريكية، ويأتى ذلك الفساد فى الوزارة بعد الدعم الذى تتلقاه بمبلغ نصف مليار جنيه.
أوضح التقرير عدم التزام قطاع الإنتاج بالمادة (9) من العقود الموحدة لكاتبى السيناريو والحوار، والتى تقضى فى حال امتناع كاتب السيناريو عن تقديم المصنف فى المدة المحددة دفعَ تعويضٍ للقطاع عما لحق به من أضرار، مشيرًا إلى أن هذا البند تجاهله القطاع لسنوات طويلة فى الوقت الذى التزم فيه بسداد دفعات التعاقد فى المواعيد المحددة، الأمر الذى يعد إهدارًا للمال العام، ووجود مخالفات صارخة، حيث اتفق أنس الفقى على إنتاج المسلسلات التليفزيونية مع عديد من الشركات، وأمر بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15%، على أن تقوم الشركات بدفع مبلغ 75%، وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليوناً فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات.
كما أهدر أنس الملايين فى التطوير الوهمى للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيراً إلى أنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغال فيها.
وأضاف التقرير، أن مهرجان الإعلام العربى تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه، دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون.
كما ألحق الفقى خسائر مالية فادحة بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه، عندما أوكل إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولى إعلانات التليفزيون خلال العام المالى 2009 - 2010 بدلاً من القطاع الاقتصادى التابع للوزارة، رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنوياً، غير أن الشركة تسببت فى خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث كان العائد لم يتجاوز 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.
وفى نهاية المذكرة التى أعدها المستشار جودة الملط والمرفقة بالتقارير، أكد أنه على الرغم من أن تلك التقارير تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ووزارة الاستثمار والجهات التى نص عليها قانون الجهاز، إلا أن الجهات لم تحقق فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق