أعلن المجلس العسكرى عن صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد رقم 2 لسنة 2011 اعتبارًا من الإثنين، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل به اعتبارًا من الثلاثاء.
وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، فى مؤتمر صحفى، الإثنين، إن من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط، التي من بينها عدم تأسيس الأحزاب على أساس ديني.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة، التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائمًا، اعبتارًا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر أي يوم 31.
والتعديلات الجديدة في القانون رقم 40 لسنة 1977 تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
وحسب القانون ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة.
وكان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في القانون السابق.
ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله وذلك إذا ثبت من التحقيقات، التى يجريها النائب العام، أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.
وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، يجري من خلال لجنة شؤون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى، عضو بالحزب الحاكم، وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية، معينون من قبل رئيس الجمهورية.
ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب، وخاصة الليبرالية المعارضة، منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شؤون الأحزاب بالرقابة على الأحزاب القائمة وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تتطلب الأمر، ويشترط القانون عدم تشابه أسماء الأحزاب وأن يحصل الحزب على عدد خمسة آلاف من أعضائه من 10 محافظات وأن يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية، وكذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب وتقرر اقتصار مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلىخمس سنوات وليس عشر سنوات.
وأشار اللواء ممدوح شاهي إلى أنه سيتم رفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية، والتي ستجرى في شهر سبتمبر المقبل، وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الإعلان عن صدور قانون الأحزاب يأتي في إطار حرص رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، على ممارسة شعب مصر العظيم لحياته الدستورية وتحقيق الديمقراطية والتكريس لدولة القانون، وأنه من هنا جاء صدور قانون الاحزاب بالتنسيق مع الحكومة.
وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، فى مؤتمر صحفى، الإثنين، إن من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط، التي من بينها عدم تأسيس الأحزاب على أساس ديني.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة، التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائمًا، اعبتارًا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر أي يوم 31.
والتعديلات الجديدة في القانون رقم 40 لسنة 1977 تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
وحسب القانون ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة.
وكان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في القانون السابق.
ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله وذلك إذا ثبت من التحقيقات، التى يجريها النائب العام، أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.
وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، يجري من خلال لجنة شؤون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى، عضو بالحزب الحاكم، وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية، معينون من قبل رئيس الجمهورية.
ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب، وخاصة الليبرالية المعارضة، منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شؤون الأحزاب بالرقابة على الأحزاب القائمة وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تتطلب الأمر، ويشترط القانون عدم تشابه أسماء الأحزاب وأن يحصل الحزب على عدد خمسة آلاف من أعضائه من 10 محافظات وأن يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية، وكذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب وتقرر اقتصار مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلىخمس سنوات وليس عشر سنوات.
وأشار اللواء ممدوح شاهي إلى أنه سيتم رفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية، والتي ستجرى في شهر سبتمبر المقبل، وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الإعلان عن صدور قانون الأحزاب يأتي في إطار حرص رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، على ممارسة شعب مصر العظيم لحياته الدستورية وتحقيق الديمقراطية والتكريس لدولة القانون، وأنه من هنا جاء صدور قانون الاحزاب بالتنسيق مع الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق