يبدو أن الأزمة النووية اليابانية لم يتم معالجتها بالشكل الكافي بعد في ظل المخاوف القومية من تزايد مخاطر التلوث الإشعاعي الذي أصاب الغذاء مؤخرا فضلا عن دخول الأزمة أسبوعها الثالث حاليا، مع عدم وجود حلول جذرية للأزمة خصوصا أن معظم اليابانيين اتهموا الحكومة اليابانية مؤخرا بأنها لم تتخذ التدابير اللازمة في تحذيرهم لأخذ احتياطاتهم كما ينبغي.
في هذا الإطار قالت الجمعية النووية أن الإشعاعات قدرت ب 10 مليون مرة عن الحد الطبيعي لها في مؤشر خطر على المياه اليابانية، و من ناحية أخرى من المخاطر الناجمة عن ذلك بالنسبة للأشخاص مثل التسبب في القيء و تساقط الشعر و الإسهال و مثل هذه الأعراض الناتجة عن الإشعاعات النووية.
من ناحية أخرى بدأت الدول المجاورة لليابان مثل الصين عملية المراقبة و الفحص للغذاء و المياه على خلفية الأزمة النووية اليابانية التي تسببت في قلق في الإقليم الآسيوي بشكل خاص، وأثرت على العالم بشكل عام.
أيضا نشير إلى تدخل مجموعة السبع التي تدخلت في الأسواق ببيع الين في الأسبوع الماضي لكبح جماح الين الياباني قدر المستطاع لإحداث استقرار في الأسواق من ناحية و للتأكيد على أهمية الاقتصاد الياباني على المستوى العالمي الذي يحتل المركز الثالث بعد الاقتصاد الأكبر في العالم الولايات المتحدة الأمريكية و الصين التي حلت مكان اليابان منذ عام 2010.
في غضون ذلك صدر عن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تقريرا متفائلا عن تحسن الإطار الاقتصادي العام في أمريكا، على عكس بعض العملات الآسيوية التي تأثرت بشكل سلبي على خلفية الأزمة النووية اليابانية التي أضعفت قيمة بعض العملات الآسيوية و مع استمرار المخاوف و القلق من تبعات هذه الأزمة.
على غرار ذلك سجلت 10 عملات آسيوية انخفاضا نتيجة الأزمة النووية اليابانية، حيث سجلت تراجعا للمرة الأولى خلال ثلاثة أيام، مع استمرار محاولات تبريد مفاعل فوكوشيما و التسريبات الإشعاعية التي أصابت المياه و بعض المواد الغذائية في عدة مناطق يابانية.
هذا بالإضافة إلى تأثر اندونيسيا التي ارتفعت فيها أسعار المستهلكين 7.01%، مما رفع من سقف المخاطر التضخمية، فضلا عن تراجع عملتها القومية. هذا إلى جانب حالة مشابهة في تايوان التي ستقوم برفع أسعار الفائدة بنحو 12.5 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة إلى 1.75%.
أخيرا نجد أن الأزمة النووية الطاحنة التي تمر بها اليابان قد تتطال الإقليم الآسيوي بشكل كبير و هذا ما انعكس على بعض الاقتصاديات الآسيوية بالفعل، على أمل إمكانية إحكام السيطرة على الوضع في اليابان لتهدئة الأسواق و إحداث توازن في الإقليم الذي تشكل اليابان قوة ضاربة و قاعدة أساسية فيه، وفي انتظار أن تستطيع الحكومة اليابانية من السيطرة على الأزمة خصوصا بعد تعهدها بأنها ستحمل على عاتقها النصيب الأكبر من عملية إعادة الإعمار في البلاد.
في هذا الإطار قالت الجمعية النووية أن الإشعاعات قدرت ب 10 مليون مرة عن الحد الطبيعي لها في مؤشر خطر على المياه اليابانية، و من ناحية أخرى من المخاطر الناجمة عن ذلك بالنسبة للأشخاص مثل التسبب في القيء و تساقط الشعر و الإسهال و مثل هذه الأعراض الناتجة عن الإشعاعات النووية.
من ناحية أخرى بدأت الدول المجاورة لليابان مثل الصين عملية المراقبة و الفحص للغذاء و المياه على خلفية الأزمة النووية اليابانية التي تسببت في قلق في الإقليم الآسيوي بشكل خاص، وأثرت على العالم بشكل عام.
أيضا نشير إلى تدخل مجموعة السبع التي تدخلت في الأسواق ببيع الين في الأسبوع الماضي لكبح جماح الين الياباني قدر المستطاع لإحداث استقرار في الأسواق من ناحية و للتأكيد على أهمية الاقتصاد الياباني على المستوى العالمي الذي يحتل المركز الثالث بعد الاقتصاد الأكبر في العالم الولايات المتحدة الأمريكية و الصين التي حلت مكان اليابان منذ عام 2010.
في غضون ذلك صدر عن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تقريرا متفائلا عن تحسن الإطار الاقتصادي العام في أمريكا، على عكس بعض العملات الآسيوية التي تأثرت بشكل سلبي على خلفية الأزمة النووية اليابانية التي أضعفت قيمة بعض العملات الآسيوية و مع استمرار المخاوف و القلق من تبعات هذه الأزمة.
على غرار ذلك سجلت 10 عملات آسيوية انخفاضا نتيجة الأزمة النووية اليابانية، حيث سجلت تراجعا للمرة الأولى خلال ثلاثة أيام، مع استمرار محاولات تبريد مفاعل فوكوشيما و التسريبات الإشعاعية التي أصابت المياه و بعض المواد الغذائية في عدة مناطق يابانية.
هذا بالإضافة إلى تأثر اندونيسيا التي ارتفعت فيها أسعار المستهلكين 7.01%، مما رفع من سقف المخاطر التضخمية، فضلا عن تراجع عملتها القومية. هذا إلى جانب حالة مشابهة في تايوان التي ستقوم برفع أسعار الفائدة بنحو 12.5 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة إلى 1.75%.
أخيرا نجد أن الأزمة النووية الطاحنة التي تمر بها اليابان قد تتطال الإقليم الآسيوي بشكل كبير و هذا ما انعكس على بعض الاقتصاديات الآسيوية بالفعل، على أمل إمكانية إحكام السيطرة على الوضع في اليابان لتهدئة الأسواق و إحداث توازن في الإقليم الذي تشكل اليابان قوة ضاربة و قاعدة أساسية فيه، وفي انتظار أن تستطيع الحكومة اليابانية من السيطرة على الأزمة خصوصا بعد تعهدها بأنها ستحمل على عاتقها النصيب الأكبر من عملية إعادة الإعمار في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق