اليوم في منطقة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها تم الإعلان عن المستوى العام للأسعار و الذي أصبح من أحد المخاطر التي باتت تواجه المنطقة في ظل التسارع التي تشهدها أسعار النفط و الغذاء في الأسواق العالمية و التي انعكست على التضخم في المنطقة لتصل إلى مستويات حرجة قد تدفع إلى تغيير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
مؤشر توقعات أسعار المستهلكين سجل في مارس/آذار مستوى 2.6% وهو بذلك يعد الأعلى منذ أكثر من عامين بعد أن سجل في الشهر السابق مستوى 2.4%.
ويأتي ذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تصاعد لمعدلات التضخم خاصة بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الربع الأول من العام الحالي يقدر بنسبة 15% وهو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2005. في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا اضطرابات سياسية و عدم استقرار في الوقت الراهن و هو ما قد ينعكس على امدادات النفط من الدول المصدرة في المنطقة. و بالتالي دفع ذلك بأسعار النفط لتصل إلى 106.93$ وهو أعلى مستوى منذ العامين تقريبا. وقد تتسارع في المستقبل بسبب هذه الاضطرابات.
هذا الأمر زاد من المخاطر التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو وبالتالي زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي خاصة أن التضخم تخطى المستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 2%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قام البنك بالإبقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير لتظل عند مستوى 1% وهو الأدنى منذ تأسيس البنك. إلا أن السيد تريشيه رئيس البنك نوه إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في أبريل/نيسان و ذلك من أجل كبح جماح التضخم.
ووفقا لأسباب ارتفاع الأسعار فإن البنك قد قام برفع توقعات التضخم للعام الحالي حيث يتوقع أن تكون لما بين 2.0% و 2.6% و بين 1.0% و 2.4% في العام القادم 2012
.
على الجانب الآخر و الأكثر إيجابية هو حالة التحسن النسبي الذي يشهدها الاقتصاد الألماني- أكبر اقتصاديات المنطقة- لينعكس على سوق العمل. حيث تراجع معدل البطالة في مارس/آذار ليصل إلى 7.1% من 7.3% للقراءة السابقة و مسجلا أفضل أداء منذ عام 1992 . بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو 55 ألف في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 3.01 مليون شخص.
ومن ثم تعول المنطقة على اقتصاديات كبرى مثل الاقتصاد الألماني و الفرنسي في دفع عجلة النمو و التعافي في الوقت الذي تشهد فيه دول أخرى حالة من الانكماش و التعثر المالي و التي بدأت في الظهور من جديد مثل ما تشهده البرتغال في الوقت الحالي و التي باتت الأقرب نحو طلب المساعدة بعد اليونان و أيرلندا.
مؤشر توقعات أسعار المستهلكين سجل في مارس/آذار مستوى 2.6% وهو بذلك يعد الأعلى منذ أكثر من عامين بعد أن سجل في الشهر السابق مستوى 2.4%.
ويأتي ذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تصاعد لمعدلات التضخم خاصة بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الربع الأول من العام الحالي يقدر بنسبة 15% وهو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2005. في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا اضطرابات سياسية و عدم استقرار في الوقت الراهن و هو ما قد ينعكس على امدادات النفط من الدول المصدرة في المنطقة. و بالتالي دفع ذلك بأسعار النفط لتصل إلى 106.93$ وهو أعلى مستوى منذ العامين تقريبا. وقد تتسارع في المستقبل بسبب هذه الاضطرابات.
هذا الأمر زاد من المخاطر التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو وبالتالي زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي خاصة أن التضخم تخطى المستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 2%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قام البنك بالإبقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير لتظل عند مستوى 1% وهو الأدنى منذ تأسيس البنك. إلا أن السيد تريشيه رئيس البنك نوه إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في أبريل/نيسان و ذلك من أجل كبح جماح التضخم.
ووفقا لأسباب ارتفاع الأسعار فإن البنك قد قام برفع توقعات التضخم للعام الحالي حيث يتوقع أن تكون لما بين 2.0% و 2.6% و بين 1.0% و 2.4% في العام القادم 2012
.
على الجانب الآخر و الأكثر إيجابية هو حالة التحسن النسبي الذي يشهدها الاقتصاد الألماني- أكبر اقتصاديات المنطقة- لينعكس على سوق العمل. حيث تراجع معدل البطالة في مارس/آذار ليصل إلى 7.1% من 7.3% للقراءة السابقة و مسجلا أفضل أداء منذ عام 1992 . بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو 55 ألف في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 3.01 مليون شخص.
ومن ثم تعول المنطقة على اقتصاديات كبرى مثل الاقتصاد الألماني و الفرنسي في دفع عجلة النمو و التعافي في الوقت الذي تشهد فيه دول أخرى حالة من الانكماش و التعثر المالي و التي بدأت في الظهور من جديد مثل ما تشهده البرتغال في الوقت الحالي و التي باتت الأقرب نحو طلب المساعدة بعد اليونان و أيرلندا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق