دعت الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وجبهة دعم الثورة الاحد جموع الشعب المصري بكل أطيافه إلى التظاهر يوم الجمعة القادم في الميادين العامة وفي مقدمتها ميدان التحرير لإعلان رفض تعديلات بعض مواد الدستور القديم ( دستور 1971 )، مشيرين إلى أن هذه التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية تحمل في طياتها كثيرا مما يفسد بعض ايجابياتها.
وذكر بيان مشترك أن أهم تلك العيوب إنها تعديلات تعيد الاعتراف بالدستور القديم الذي سقط مع رحيل الرئيس السابق حسن مبارك ،وإن الدستور القديم به 39 مادة تسهل عودة الاستبداد إذا أراد الرئيس الجديد فور انتخابه الانقضاض على مكاسب الثورة واستعادة النظام الدكتاتوري الذي يجعله حاكما بسلطات إلهية.
واضاف البيان أن التعديلات تعطي الرئيس صلاحية تعيين نائب له لايأتي بالانتخاب، وقد يؤدي ذلك لتعيين أحد أبناء الرؤساء أو أحد أقاربه نائبا له ، كما أن تلك التعديلات تمنح أعضاء هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة والنيابة الإدارية الخاضعين لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية سلطة الإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، وما يترتب عليه من انعدام الاستقلالية والخضوع للسلطة وزير العدل.
وأشار البيان إلى أن التعديلات أبقت على مجلس الشورى رغم عدم أهميته وترك للرئيس القادم تعيين ثلث أعضائه مما يجعله تابعا له ، كما إن البرلمان الذي سينتخب في شهر يونيو المقبل ويقوم على أساس التعديلات الحالية لن يعبر عن قوي الثورة الجديدة وأشواقها في الحرية والعدالة والكفاية، بل يعبر عن الـ 50% المزيفة باسم العمال والفلاحين ولا يمثلهم وسيقتصر على الأحزاب والجماعات القديمة وحدها بما في ذلك الحزب اللاوطني الذي أفسد الحياة السياسية.
وكان المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء بمصر قد اعلن مساء اليوم الاحد أن أغلبية بلغت نسبتها 2ر77 % من المصريين وافقت على التعديلات الدستورية.
وذكر بيان مشترك أن أهم تلك العيوب إنها تعديلات تعيد الاعتراف بالدستور القديم الذي سقط مع رحيل الرئيس السابق حسن مبارك ،وإن الدستور القديم به 39 مادة تسهل عودة الاستبداد إذا أراد الرئيس الجديد فور انتخابه الانقضاض على مكاسب الثورة واستعادة النظام الدكتاتوري الذي يجعله حاكما بسلطات إلهية.
واضاف البيان أن التعديلات تعطي الرئيس صلاحية تعيين نائب له لايأتي بالانتخاب، وقد يؤدي ذلك لتعيين أحد أبناء الرؤساء أو أحد أقاربه نائبا له ، كما أن تلك التعديلات تمنح أعضاء هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة والنيابة الإدارية الخاضعين لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية سلطة الإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، وما يترتب عليه من انعدام الاستقلالية والخضوع للسلطة وزير العدل.
وأشار البيان إلى أن التعديلات أبقت على مجلس الشورى رغم عدم أهميته وترك للرئيس القادم تعيين ثلث أعضائه مما يجعله تابعا له ، كما إن البرلمان الذي سينتخب في شهر يونيو المقبل ويقوم على أساس التعديلات الحالية لن يعبر عن قوي الثورة الجديدة وأشواقها في الحرية والعدالة والكفاية، بل يعبر عن الـ 50% المزيفة باسم العمال والفلاحين ولا يمثلهم وسيقتصر على الأحزاب والجماعات القديمة وحدها بما في ذلك الحزب اللاوطني الذي أفسد الحياة السياسية.
وكان المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء بمصر قد اعلن مساء اليوم الاحد أن أغلبية بلغت نسبتها 2ر77 % من المصريين وافقت على التعديلات الدستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق