سجلت البورصة الصينية للمرة الأولى خلال ثلاثة أيام تراجعا وسط المخاوف القائمة من إتباع الحكومة الصينية سياسة التضييق النقدي للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والتي كان أثرها سلبي على معدلات النمو الاقتصادي في الصين.
من ناحية أخرى جاء قرار إتباع سياسة التضييق النقدي في اتجاه معاكس للخطة الموضوعة من قبل الحكومة الصينية حيث أنه لم يسيطر على ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط حيث وصل سعر البرميل الواحد حاليا إلى حاجز 103.16 دولار، وأثر هذا الارتفاع على معدلات التضخم التي قد تتجه للصعود نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال هذه الفترة.
في هذه الإطار نشير إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نموا سريعا أكثر من المتوقع خلال الربع الرابع من عام 2010، مما شكل ضغطا كبيرا على البنك المركزي الصيني لإتباع سياسات تضييقية والتي اتبعها بالفعل و لكن الظروف المحيطة أعاقت الهدف المرجو منه، خصوصا بعد تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار النفط الذي زاد من المخاطر التضخمية بالنسبة للصين.
أيضا نشير إلى المعدلات التي حققها الاقتصاد الصيني في الربع الرابع و بالتحديد الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نموا بنسبة 9.8%، ويواجه الناتج المحلي الإجمالي في الصين حاليا مشكلة حيث أن قرار إتباع سياسة التضييق النقدي سيساهم في تراجع معدلات النمو في الصين خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك نشير إلى أن قراءة أسعار المستهلكين السنوية خلال شهر كانون الثاني جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، و هي نفس القراءة التي سجلتها في شباط، متخطية الحدود الآمنة لمعدلات التضخم الموضوعة من قبل الحكومة الصينية المنحصرة بين 3% و 4%.
فضلا عن المخاوف المحيطة بالاقتصاد الصيني من ارتفع معدلات التضخم و النتائج العكسية الناتجة عن سياسة التضييق النقدي، قد تواجه الصين أيضا مخاوف تضخمية بسبب الأزمة اليابانية حيث من المتوقع أن إعادة الإعمار في اليابان قد يزيد من ارتفاع معدلات التضخم في الصين نتيجة لارتفاع أسعار النفط و بعض السلع الأخرى.
وفي خطوة من قبل الحكومة الصينية في إطار مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، اتجهت الحكومة الصينية إلى سحب كميات كبيرة من الأسواق للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق المال (Money Market Operation) بين البنوك بنحو 50 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن قيامه برفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة إلى 6.06% في شباط.
أخيرا ووسط كل هذه المخاوف التضخمية التي تواجهها الصين، تأمل السياسة الصينية تحسن الأوضاع الاقتصادية و خصوصا النفط التي في مصلحتها أن تتراجع أسعاره و ترجع إلى معدلاته الطبيعية حتى تتمكن سياسة التضييق النقدي المتبعة من قبل الحكومة الصينية من تحقيق أهدافها وهي حصر معدلات التضخم عند الحدود الآمنة عند 3% و 4%، و عدم التأثير السلبي على مسيرة النمو الاقتصادي في الصين.
من ناحية أخرى جاء قرار إتباع سياسة التضييق النقدي في اتجاه معاكس للخطة الموضوعة من قبل الحكومة الصينية حيث أنه لم يسيطر على ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط حيث وصل سعر البرميل الواحد حاليا إلى حاجز 103.16 دولار، وأثر هذا الارتفاع على معدلات التضخم التي قد تتجه للصعود نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال هذه الفترة.
في هذه الإطار نشير إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نموا سريعا أكثر من المتوقع خلال الربع الرابع من عام 2010، مما شكل ضغطا كبيرا على البنك المركزي الصيني لإتباع سياسات تضييقية والتي اتبعها بالفعل و لكن الظروف المحيطة أعاقت الهدف المرجو منه، خصوصا بعد تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار النفط الذي زاد من المخاطر التضخمية بالنسبة للصين.
أيضا نشير إلى المعدلات التي حققها الاقتصاد الصيني في الربع الرابع و بالتحديد الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نموا بنسبة 9.8%، ويواجه الناتج المحلي الإجمالي في الصين حاليا مشكلة حيث أن قرار إتباع سياسة التضييق النقدي سيساهم في تراجع معدلات النمو في الصين خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك نشير إلى أن قراءة أسعار المستهلكين السنوية خلال شهر كانون الثاني جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، و هي نفس القراءة التي سجلتها في شباط، متخطية الحدود الآمنة لمعدلات التضخم الموضوعة من قبل الحكومة الصينية المنحصرة بين 3% و 4%.
فضلا عن المخاوف المحيطة بالاقتصاد الصيني من ارتفع معدلات التضخم و النتائج العكسية الناتجة عن سياسة التضييق النقدي، قد تواجه الصين أيضا مخاوف تضخمية بسبب الأزمة اليابانية حيث من المتوقع أن إعادة الإعمار في اليابان قد يزيد من ارتفاع معدلات التضخم في الصين نتيجة لارتفاع أسعار النفط و بعض السلع الأخرى.
وفي خطوة من قبل الحكومة الصينية في إطار مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، اتجهت الحكومة الصينية إلى سحب كميات كبيرة من الأسواق للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق المال (Money Market Operation) بين البنوك بنحو 50 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن قيامه برفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة إلى 6.06% في شباط.
أخيرا ووسط كل هذه المخاوف التضخمية التي تواجهها الصين، تأمل السياسة الصينية تحسن الأوضاع الاقتصادية و خصوصا النفط التي في مصلحتها أن تتراجع أسعاره و ترجع إلى معدلاته الطبيعية حتى تتمكن سياسة التضييق النقدي المتبعة من قبل الحكومة الصينية من تحقيق أهدافها وهي حصر معدلات التضخم عند الحدود الآمنة عند 3% و 4%، و عدم التأثير السلبي على مسيرة النمو الاقتصادي في الصين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق