صدر يوم الثلاثاء حكم بالسجن سبع سنوات على الرئيس الاسرائيلي السابق موشي قصاب بتهمة الاغتصاب في قضية جلبت الخزي لاعلى منصب في اسرائيل وبعثت برسالة واضحة للمواطنين بأنه ليس هناك من هو فوق القانون.
ونفى قصاب التهم بأنه اغتصب مرتين مساعدة له عندما كان وزيرا في أواخر التسعينات وتحرش جنسيا بامرأتين اخريين عملتا معه أثناء فترة رئاسته من عام 2000 الى عام 2007 .
ولكن هيئة محكمة من ثلاثة قضاة قالت عندما أدانته في ديسمبر كانون الاول -في يوم وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "يوم حزين على اسرائيل وسكانها"- ان شهادته "مليئة بالاكاذيب".
وتابعت المحكمة في حكمها "عندما تقول امرأة لا فهي تعني لا."
وأدين قصاب (65 عاما) أيضا بتعطيل العدالة لمحاولته التأثير على احدى المدعيات بخصوص شهادتها أمام الشرطة. وقال نتنياهو انذاك ان الادانة تظهر أن "الجميع متساوون أمام القانون."
وتصل عقوبة تهمة الاغتصاب في اسرائيل الى السجن أربعة أعوام كحد أدنى و16 عاما كحد أقصى.
ورغم أن الفضيحة أرغمت قصاب على التقاعد مبكرا فانها لم تؤثر تأثير يذكر على عمل الحكومة الاسرائيلية اذ أن منصب الرئيس شرفي بشكل كبير.
ولكن التهم التي وجهت لقصاب الايراني المولد الذي كان صعوده من الاحياء الفقيرة نموذجا مضيئا أمام المهاجرين اليهود من الشرق الاوسط وشمال افريقيا أججت مشاعر عميقة في اسرائيل حيث النخبة عادة من ذوي الاصول الاوروبية.
ووصفت صحيفة اسرائيلية الحكم "بالزلزال" وأشادت به جماعات نسائية شكت مرارا من تراخي المواقف تجاه التحرش الجنسي في أماكن العمل.
ووصف قصاب نفسه بأنه ضحية ابتزاز و"مطاردة" ذات دافع عرقي.
وهاجر قصاب مع عائلته الى اسرائيل عام 1951 . وعندما كان في الرابعة والعشرين من عمره أصبح أصغر رئيس بلدية في اسرائيل وشغل عددا من المناصب الوزارية مع حزب ليكود.
وانتخبه البرلمان (الكنيست) رئيسا عام 2000 في انتصار مفاجيء على شمعون بيريس الحاصل على جائزة نوبل للسلام. وتولى بيريس الرئاسة خلفا لقصاب في انتخاب قال مراقبون انه أعاد الكرامة لهذا المنصب.
ونفى قصاب التهم بأنه اغتصب مرتين مساعدة له عندما كان وزيرا في أواخر التسعينات وتحرش جنسيا بامرأتين اخريين عملتا معه أثناء فترة رئاسته من عام 2000 الى عام 2007 .
ولكن هيئة محكمة من ثلاثة قضاة قالت عندما أدانته في ديسمبر كانون الاول -في يوم وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "يوم حزين على اسرائيل وسكانها"- ان شهادته "مليئة بالاكاذيب".
وتابعت المحكمة في حكمها "عندما تقول امرأة لا فهي تعني لا."
وأدين قصاب (65 عاما) أيضا بتعطيل العدالة لمحاولته التأثير على احدى المدعيات بخصوص شهادتها أمام الشرطة. وقال نتنياهو انذاك ان الادانة تظهر أن "الجميع متساوون أمام القانون."
وتصل عقوبة تهمة الاغتصاب في اسرائيل الى السجن أربعة أعوام كحد أدنى و16 عاما كحد أقصى.
ورغم أن الفضيحة أرغمت قصاب على التقاعد مبكرا فانها لم تؤثر تأثير يذكر على عمل الحكومة الاسرائيلية اذ أن منصب الرئيس شرفي بشكل كبير.
ولكن التهم التي وجهت لقصاب الايراني المولد الذي كان صعوده من الاحياء الفقيرة نموذجا مضيئا أمام المهاجرين اليهود من الشرق الاوسط وشمال افريقيا أججت مشاعر عميقة في اسرائيل حيث النخبة عادة من ذوي الاصول الاوروبية.
ووصفت صحيفة اسرائيلية الحكم "بالزلزال" وأشادت به جماعات نسائية شكت مرارا من تراخي المواقف تجاه التحرش الجنسي في أماكن العمل.
ووصف قصاب نفسه بأنه ضحية ابتزاز و"مطاردة" ذات دافع عرقي.
وهاجر قصاب مع عائلته الى اسرائيل عام 1951 . وعندما كان في الرابعة والعشرين من عمره أصبح أصغر رئيس بلدية في اسرائيل وشغل عددا من المناصب الوزارية مع حزب ليكود.
وانتخبه البرلمان (الكنيست) رئيسا عام 2000 في انتصار مفاجيء على شمعون بيريس الحاصل على جائزة نوبل للسلام. وتولى بيريس الرئاسة خلفا لقصاب في انتخاب قال مراقبون انه أعاد الكرامة لهذا المنصب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق