يطل يوم حماسي على المملكة المتحدة ينتظر فيه المستثمرين محضر اجتماع البنك المركزي الذي من المتوقع أن يظهر توسعا في الخلاف بين اعضاء اللجنة, و لكن الحدث الذي ينتظره الجميع اليوم هو اعلان اوزبورن للميزانية العامة للسنة 2011.
من المتوقع ان يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بعد ان كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي بواقع 5-3-1 أي ان خمس اعضاء صوتوا لابقاء السياسة النقدية ثابته دون تعديل .
يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي, ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال شباط 4.4%, العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% ابتداءا من العام الجاري.
مواصلة ارتفاع النفط الخام المشحون بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط و التي باتت تشكل تهديدا لمصير الامدادات النفطية خاصة في ليبيا و البحرين , و لا يسعنا نسيان أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال الأعوام الماضية على أسعار المستهلكين و قد انخفض الجنيه بنسبة 20% خلال العامين 2007-2009.
عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث لتسجل انكماشا بنسبة 0.6% بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.
وصلنا للحدث الأكبر اليوم فمن المقرر أن يقوم وزير الخزينة البريطانية جورج اوزبورن بالبث في تفاصيل الميزانية العامة خلال عام 2011, و مسؤولية ازبورن اليوم تدور بتهدئة الأسواق المالية حول أثر التخفيضات الكبيرة في الانفاق العام على مستويات النمو البلاد.
أكد وزير الخزينة البريطاني السيد جورج اوزبورن في العشرين من تشرين الأول الماضي خلال مراجعته لخطة تخفيض الانفاق العام بأن التمويلات البريطانية ستحقق النمودج المتوازن للميزانية العامة بحلول 2014-2015 و تخفيض العجز في الميزانية العمومية للمستويات المقبولة.
صممت الخطة الطارئة لتخفيض العجز افي الميزانية العامة بحلول العام 2015-2016: سيتم تخفيض الانفاق العام بشكل أضافي بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي، و بقيمة 20 بليون جنيه خلال العام 2015-2016.
يتوقع أن يبلغ صافي الديون الحكومية إلى 116 بليون جنيه خلال 2011، و بقيمة 89 بليون جنيه 2012-2013, و يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2010 و إلى 1.1% خلال 2015-16.
كان لتخفيض الانفاق العام أيضا اثر سلبيا واضحا على مستويات الثقة, لا يقتصر رفع التخفيض الانفاق الحكومي على هذا بل يهدد بخسارة المملكة المتحدة أفضل تصنيفات ائتمانية للديونها السيادية, خاصة و ان استمرار العجز في الميرانية العامة في بريطانيا يشكل ضغوطا كبيرة على الاقتصاد البريطاني فقد يدفع الحكومة لتخفيض الانفاق العام بشكل اكبر مما سيكون لها الاثر السلبي على مستويات النمو .
تسعى الخزينة البريطانية لاعادة الثقة للمستثمرين بتخفيض العجز في الميزانية العامة و البالغ 156 بليون جنيه خلال الأربعة أعوام القادمة, و لكن المهمة محفوفة بالعديد من المعضلات على رأسها الارتفاع المطرد في معدلات التضخم الذي يشكل أهم المؤرقات في المملكة.
أن تخفيض الانفاق سيضع المزيد من الاعباء على عملية التعافي الاقتصادي و صانعي القرار, الا أن البنك المركزي البريطاني و كيفية التعامل مع الاوضاع الجديد لضمان استمرار التعافي و عدم تراجعه لمواجهة ركود جديد سيكون محط اهتمام المستثمرين.
من المتوقع ان يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بعد ان كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي بواقع 5-3-1 أي ان خمس اعضاء صوتوا لابقاء السياسة النقدية ثابته دون تعديل .
يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي, ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال شباط 4.4%, العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% ابتداءا من العام الجاري.
مواصلة ارتفاع النفط الخام المشحون بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط و التي باتت تشكل تهديدا لمصير الامدادات النفطية خاصة في ليبيا و البحرين , و لا يسعنا نسيان أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال الأعوام الماضية على أسعار المستهلكين و قد انخفض الجنيه بنسبة 20% خلال العامين 2007-2009.
عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث لتسجل انكماشا بنسبة 0.6% بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.
وصلنا للحدث الأكبر اليوم فمن المقرر أن يقوم وزير الخزينة البريطانية جورج اوزبورن بالبث في تفاصيل الميزانية العامة خلال عام 2011, و مسؤولية ازبورن اليوم تدور بتهدئة الأسواق المالية حول أثر التخفيضات الكبيرة في الانفاق العام على مستويات النمو البلاد.
أكد وزير الخزينة البريطاني السيد جورج اوزبورن في العشرين من تشرين الأول الماضي خلال مراجعته لخطة تخفيض الانفاق العام بأن التمويلات البريطانية ستحقق النمودج المتوازن للميزانية العامة بحلول 2014-2015 و تخفيض العجز في الميزانية العمومية للمستويات المقبولة.
صممت الخطة الطارئة لتخفيض العجز افي الميزانية العامة بحلول العام 2015-2016: سيتم تخفيض الانفاق العام بشكل أضافي بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي، و بقيمة 20 بليون جنيه خلال العام 2015-2016.
يتوقع أن يبلغ صافي الديون الحكومية إلى 116 بليون جنيه خلال 2011، و بقيمة 89 بليون جنيه 2012-2013, و يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2010 و إلى 1.1% خلال 2015-16.
كان لتخفيض الانفاق العام أيضا اثر سلبيا واضحا على مستويات الثقة, لا يقتصر رفع التخفيض الانفاق الحكومي على هذا بل يهدد بخسارة المملكة المتحدة أفضل تصنيفات ائتمانية للديونها السيادية, خاصة و ان استمرار العجز في الميرانية العامة في بريطانيا يشكل ضغوطا كبيرة على الاقتصاد البريطاني فقد يدفع الحكومة لتخفيض الانفاق العام بشكل اكبر مما سيكون لها الاثر السلبي على مستويات النمو .
تسعى الخزينة البريطانية لاعادة الثقة للمستثمرين بتخفيض العجز في الميزانية العامة و البالغ 156 بليون جنيه خلال الأربعة أعوام القادمة, و لكن المهمة محفوفة بالعديد من المعضلات على رأسها الارتفاع المطرد في معدلات التضخم الذي يشكل أهم المؤرقات في المملكة.
أن تخفيض الانفاق سيضع المزيد من الاعباء على عملية التعافي الاقتصادي و صانعي القرار, الا أن البنك المركزي البريطاني و كيفية التعامل مع الاوضاع الجديد لضمان استمرار التعافي و عدم تراجعه لمواجهة ركود جديد سيكون محط اهتمام المستثمرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق